ترکیه دروغگویان فضای مجازی را ۱ تا ۳ سال زندانی می‌کند
به گزارش خبرگزاری آنا؛ مجلس ترکیه در اکتبر ۲۰۲۲، قانونی را تصویب کرد که هدف آن مقابله با انتشار اطلاعات نادرست در فضای مجازی بود. این قانون بخشی از بسته‌ای گسترده‌تر موسوم به «قانون رسانه‌ها» است که تغییرات عمده‌ای در نحوه عملکرد رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. ماده ۲۹ این قانون به‌طور خاص به «انتشار عمدی اطلاعات نادرست» اشاره دارد و آن را جرم‌انگاری می‌کند. دولت ترکیه این قانون را به‌عنوان ابزاری برای مقابله با جنگ اطلاعاتی و حفاظت از امنیت ملی معرفی کرده است. با این حال، برخی منتقدان معتقدند که این قانون بیشتر برای کنترل فضای رسانه‌ای بیان طراحی شده است.
یک تا سال حبس در انتظار متخلفان از قانون اطلاعات نادرست ترکیه است
براساس این قانون ترکیه هر فردی که «با قصد ایجاد نگرانی در جامعه» اطلاعات نادرست منتشر کند، ممکن است به یک تا سه سال زندان محکوم شود. این مجازات شامل کاربران شبکه‌های اجتماعی، خبرنگاران، و حتی شهروندان عادی می‌شود. در صورت انتشار اطلاعات نادرست از طریق رسانه‌های جمعی یا در شرایط اضطراری، مجازات می‌تواند افزایش یابد.
ماده ۲۹ قانون اطلاعات نادرست ترکیه، انتشار عمدی اطلاعات خلاف واقع را در صورتی که موجب «نگرانی عمومی» یا «اختلال در نظم» شود، جرم‌انگاری کرده است. این ماده به‌طور خاص بر فضای دیجیتال تمرکز دارد و کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز مشمول مجازات می‌داند.
همانطور که گفته شد فرد خاطی در صورت اثبات جرم، ممکن است به یک تا سه سال حبس محکوم شود. این بند از قانون، به‌ویژه در زمان‌های حساس سیاسی مانند انتخابات، ابزار قدرتمندی برای کنترل فضای عمومی محسوب می‌شود. برخی منتقدان اردوغان معتقدند که چنین مجازات‌هایی با اصل تناسب در حقوق کیفری هم‌خوانی ندارد.
الزام شبکه‌های اجتماعی به همکاری با دولت و تأسیس دفتر نمایندگی پاسخگو در ترکیه
قانون جدید شبکه‌های اجتماعی را موظف می‌کند که اطلاعات کاربران را در صورت درخواست مقامات قضایی ارائه دهند. شرکت‌هایی مانند ایکس و متا (مالک اینستاگرام و واتساپ) براساس این قانون مجبور خواهند بود تا دفاتر نمایندگی در ترکیه تأسیس کنند و به درخواست‌های دولتی پاسخ دهند. در صورت عدم همکاری، ممکن است پهنای باند آنها محدود می‌شود و حتی ممکن است که دسترسی به سکوهای اجتماعی توسط دولت ترکیه مسدود شود. طی بحران‌های سیاسی چند سال گذشته چند بار شاهد محدودیت موقت سکوهای اجتماعی در این کشور بوده‌ایم.
برخورد با اینستاگرام و یوتیوب نمونه‌هایی از مواجهۀ ترکیه با شبکه‌های اجتماعی
یکی از نمونه‌های اخیر، قطع دسترسی کاربران ترکیه به اینستاگرام در مرداد ۱۴۰۳ بود، اقدامی که به‌دلیل حذف پیام‌های تسلیت کاربران ترکیه‌ای برای شهادت اسماعیل هنیه، از سوی این سکو صورت گرفت. پیش‌تر نیز در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰، یوتیوب به‌طور کامل در ترکیه فیلتر شده بود، به‌دلیل انتشار محتوایی که مقامات آن را توهین‌آمیز تلقی کردند.
همچنین در جریان اعتراضات سیاسی یا حملات تروریستی، دولت ترکیه بارها دسترسی به ایکس و فیسبوک را محدود کرده است تا از گسترش اطلاعات نادرست یا تحریک احساسات عمومی جلوگیری کند. این اقدامات معمولاً با هدف حفظ امنیت ملی یا کنترل روایت‌های رسانه‌ای انجام می‌شود.
شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی مانند ایکس، اینستاگرام، فیسبوک و تیک‌تاک در چارچوب قانون جدید موظف شده‌اند دفاتر نمایندگی رسمی در ترکیه تأسیس کنند. این الزام به دولت اجازه می‌دهد تا در صورت بروز تخلف، مستقیماً با نمایندگان حقوقی این شرکت‌ها ارتباط برقرار کند. در صورت عدم همکاری، دولت می‌تواند پهنای باند آنها را تا ۹۰٪ کاهش دهد یا دسترسی به سکو را کاملاً مسدود کند. این رویکرد پیش‌تر در سال ۲۰۲۰ نیز در قانون «تنظیم شبکه‌های اجتماعی» ترکیه مطرح شده بود.
پاسخگو شدن به کاربران و حاکمیت کشور مهم‌ترین ضرورت تأسیس دفتر حقوقی توسط شبکه‌های اجتماعی
تأسیس نمایندگی و دفاتر حقوقی شبکه‌های اجتماعی در ترکیه می‌تواند نقش مهمی در افزایش امنیت روانی کاربران ایفا کند. با حضور رسمی این سکوها در ترکیه، امکان پاسخ‌گویی مستقیم به شکایات و گزارش‌های کاربران فراهم می‌شود و فرآیند رسیدگی به موارد آزار، تهدید یا انتشار محتوای آسیب‌زا تسهیل می‌گردد.
این دفاتر می‌توانند با همکاری نهادهای قضایی و انتظامی، سازوکارهای مؤثرتری برای حذف محتوای مجرمانه یا خطرناک ایجاد کنند. در نتیجه، کاربران احساس می‌کنند که در برابر خشونت دیجیتال یا اطلاعات نادرست، تنها نیستند و حمایت قانونی دارند. چنین ساختاری اعتماد عمومی به فضای مجازی را تقویت کرده و از بروز اضطراب و ناامنی روانی جلوگیری می‌کند. به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر مانند نوجوانان، این حمایت حقوقی می‌تواند بسیار حیاتی باشد.
دفتر حقوقی مسئولیت پذیر می‌تواند چه نقش‌های مکملی ایفا کند؟
دفاتر حقوقی شبکه‌های اجتماعی می‌توانند نقش فعالی در آموزش و آگاهی‌بخشی ایفا کنند. با برگزاری پویش‌های اطلاع‌رسانی درباره حقوق دیجیتال، حریم خصوصی و شیوه‌های مقابله با آزار آنلاین، سطح سواد رسانه‌ای جامعه افزایش می‌یابد. این دفاتر همچنین می‌توانند با انتشار گزارش‌های شفاف از عملکرد خود، حس مسئولیت‌پذیری سکوها را به کاربران منتقل کنند. حضور فیزیکی و حقوقی این شرکت‌ها در ترکیه، امکان تعامل مستقیم با نهادهای مدنی و دانشگاهی را نیز فراهم می‌سازد که به توسعه سیاست‌های پیشگیرانه کمک می‌کند.
این اقدامات در بلندمدت می‌تواند موجب شکل‌گیری فرهنگ استفاده سالم و مسئولانه از فضای مجازی خواهد شد. چنین تحولی امنیت روانی را ارتقا می‌دهد و به تقویت انسجام اجتماعی در عصر دیجیتال نیز کمک می‌کند.
انتهای پیام/
