اخراج از کشور مجازاتی سخت برای منتشرکنندگان اخبار جعلی در تایوان
به گزارش خبرگزاری آنا؛ تایوان در سال‌های گذشته با موجی گسترده از اخبار جعلی و عملیات شناختی مواجه شده که امنیت ملی این کشور را به چالش کشیده است. این تهدیدها با هدف تضعیف اعتماد عمومی، بی‌ثبات‌سازی سیاسی و ایجاد شکاف اجتماعی طراحی شده‌اند. دولت تایوان در پاسخ به این چالش‌ها، مجموعه‌ای از اقدامات قانونی و اجرایی را در قالب قوانین امنیت ملی و ضد نفوذ تصویب کرده است.
جایگاه اخبار جعلی در قانون امنیت ملی تایوان
قانون امنیت ملی تایوان، اخبار جعلی را به‌عنوان یکی از ابزارهای جنگ شناختی و تهدید علیه امنیت روانی جامعه تلقی می‌کند. این قانون در کنار «قانون ضد نفوذ» و مقررات مربوط به رسانه‌ها، انتشار اطلاعات نادرست با هدف فریب افکار عمومی یا تحریک ناآرامی را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته است.
مصادیق اخبار جعلی و پیامدهای آن برای متخلفان در تایوان
بر اساس گزارش Taiwan FactCheck Center، نمونه‌هایی از اخبار جعلی شامل ادعاهای دربارۀ ارتش تایوان، شایعات مربوط به فروش تسلیحات معیوب توسط آمریکا، و ویدئوهای جعلی از تمرینات نظامی چین در نزدیکی تایوان بوده‌اند. این اطلاعات موجب اضطراب اجتماعی شده بودند و در برخی موارد، تصمیمات سیاسی و امنیتی را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند.
مجازات متخلفان در قانون تایوان چیست؟
براساس قوانین تایوان، انتشار عامدانه اخبار جعلی که منجر به آسیب به امنیت ملی یا آرامش عمومی شود، می‌تواند با مجازات‌هایی نظیر حبس، جریمه نقدی و حتی اخراج از کشور همراه باشد. به‌ویژه در مواردی که این اطلاعات از سوی افراد مرتبط با نهادهای خارجی یا با هدف نفوذ منتشر شوند، شدت مجازات افزایش می‌یابد.
نقش قانون ضد نفوذ در مقابله با اخبار جعلی
قانون Anti-Infiltration Act که در سال‌های اخیر تصویب شده، به‌طور خاص برای مقابله با نفوذ اطلاعاتی و تبلیغاتی چین طراحی شده است. این قانون به دولت اجازه می‌دهد تا با منابع مالی، رسانه‌ای و اطلاعاتی مرتبط با نهادهای خارجی که در انتشار اخبار جعلی نقش دارند، برخورد کند.
اقدامات اجرایی و نظارتی دولت
دولت تایوان علاوه بر اقدامات قانونی، نهادهایی مانند Taiwan FactCheck Center و MyGoPen را برای شناسایی و مقابله با اخبار جعلی راه‌اندازی کرده است. همچنین، برخی سکوهای چینی مانند TikTok و iQIYI در این کشور ممنوع شده‌اند و شرکت‌های فناوری ملزم به همکاری در حذف محتوای درخواستی دولت این کشور و پاسخ‌گویی به نهادهای نظارتی تایوان شده‌اند.
آموزش عمومی و سواد رسانه‌ای
یکی از راهبردهای مؤثر تایوان در مقابله با اخبار جعلی، ارتقاء سواد رسانه‌ای شهروندان بوده است. دولت با همکاری نهادهای مدنی، برنامه‌های آموزشی برای تشخیص اطلاعات نادرست، تحلیل منابع خبری و استفاده مسئولانه از فضای مجازی اجرا کرده تا جامعه در برابر فریب‌های رسانه‌ای مقاوم‌تر شود.
چشم‌انداز آینده مقابله با اخبار جعلی در تایوان
قانون مبارزه با اخبار جعلی در تایوان، بخشی از راهبرد این کشور برای حفظ امنیت خود در عصر دیجیتال است. با توجه به پیچیدگی تهدیدات شناختی و تبلیغاتی، این قانون ابزاری برای مقابله با فریب رسانه‌ای است.
کشورها چطور با اخبار جعلی مقابله می‌کنند؟
قوانین مقابله با اخبار جعلی در کشورهای مختلف جهان، بازتابی از نگرش‌های حقوقی، سیاسی و فرهنگی آن‌ها نسبت به حقیقت، آزادی بیان و امنیت ملی است. در این میان، کشورهایی چون آلمان، فرانسه، ویتنام، سنگاپور و هند، هر یک با رویکردی خاص، تلاش کرده‌اند تا با گسترش اطلاعات نادرست در فضای مجازی مقابله کنند. این تفاوت‌ها در ابزارهای قانونی و اجرایی و در فلسفه حقوقی و میزان دخالت دولت در کنترل اطلاعات نیز قابل مشاهده است.
آلمان و مسئولیت پذیری سکوها در حذف اخبار جعلی
قانون مقابله با اخبار جعلی در آلمان، بیشتر بر مسئولیت‌پذیر کردن سکوهای دیجیتال و حذف سریع محتوای غیرقانونی تمرکز دارد. این کشور با تصویب قانون موسوم به NetzDG، شبکه‌های اجتماعی را موظف کرده است تا در صورت دریافت گزارش معتبر، محتوای مجرمانه از جمله اطلاعات نادرست را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند. هدف اصلی این قانون، مقابله با نفرت‌پراکنی، تحریک به خشونت و انتشار اطلاعات گمراه‌کننده است. با این حال، برخی منتقدان معتقدند که این قانون ممکن است به حذف بیش از حد محتوا و خودسانسوری سکوها منجر شود.
فرانسه و حفاظت از دموکراسی در برابر اطلاعات نادرست
فرانسه نیز با تصویب قانونی در سال ۲۰۱۸، تمرکز خود را بر مقابله با اخبار جعلی در دوران انتخابات قرار داده است. این قانون به نهادهای قضایی اجازه می‌دهد تا در صورت تشخیص انتشار اطلاعات نادرست که ممکن است بر روند انتخابات تأثیر بگذارد، دستور حذف یا اصلاح آن را صادر کنند. همچنین رسانه‌ها موظفند منابع مالی تبلیغات سیاسی را شفاف‌سازی کنند تا از نفوذ خارجی جلوگیری شود. هرچند نگرانی‌هایی درباره احتمال سوءاستفاده سیاسی از این ابزارها نیز وجود دارد.
ویتنام و سنگاپور؛ کنترل دولتی بر فضای مجازی
کشورهایی مانند ویتنام و سنگاپور، رویکردی سخت‌گیرانه‌تر و متمرکزتر بر کنترل دولتی اتخاذ کرده‌اند. در ویتنام، انتشار اخبار جعلی می‌تواند با مجازات‌های کیفری سنگین همراه باشد و شرکت‌های فناوری موظف هستند اطلاعات کاربران را در اختیار دولت قرار دهند. این کشور از نظام سانسور دولتی برای کنترل فضای مجازی استفاده می‌کند و هدف اصلی آن حفظ ثبات سیاسی و جلوگیری از اعتراضات اجتماعی است. سنگاپور نیز با تصویب قانون POFMA، به دولت اجازه داده است تا دستور اصلاح یا حذف محتوای جعلی را صادر کند و در صورت عدم همکاری، جریمه یا زندان اعمال شود. این قانون به وزرا اختیارات گسترده‌ای برای کنترل اطلاعات داده است، هرچند دادگاه‌ها نیز نقش نظارتی دارند.
هند و جست‌و‌جو برای تنظیم سکوها در برابر اطلاعات نادرست
هند نیز با تصویب آیین‌نامه IT Rules 2021، تلاش کرده است تا مسئولیت‌پذیری سکوها را افزایش دهد. این مقررات شامل الزام به حذف محتوای جعلی، افشای منشأ پیام‌ها و انتصاب نمایندگان مسئول در داخل کشور است. دولت هند می‌تواند در موارد تهدید به امنیت ملی یا اخلاق عمومی، دستور حذف محتوا را صادر کند و در صورت عدم تبعیت، سکوها مصونیت قضایی خود را از دست خواهند داد.
انتهای پیام/
