قرار گرفتن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در دستور کار تصمیم‌گیری کشور، ایران را در برابر یک معادله چندوجهی امنیتی، حقوقی و اقتصادی قرار داده است؛ سندی که اگرچه با مهار حضور نظامی بیگانگان، سپر دفاعی مرز‌های شمالی را تقویت می‌کند، اما به دلیل ابهامات موجود در تحدید حدود بستر و احتمال تغییر مسیر کریدور‌های انرژی منطقه، نیازمند هوشمندی دیپلماتیک و ارتقای قدرت چانه‌زنی در مذاکرات تکمیلی با همسایگان است.