سنگاپور با اجرای قانون ضد شایعۀ «POFMA» اعتبار محتوای فضای مجازی را افزایش میدهد

به گزارش خبرگزاری آنا؛ ایده تدوین قانون «POFMA» نخستین بار در سال ۲۰۱۷ توسط وزیر کشور و دادگستری سنگاپور، مطرح شد. او با اشاره به مواردی از انتشار اخبار جعلی که موجب هراس عمومی و اتلاف منابع اضطراری شده بودند، خواستار بازنگری در قوانین موجود شد. در ژانویه ۲۰۱۸، پارلمان سنگاپور کمیتهای متشکل از ۱۰ نماینده تشکیل داد تا راهکارهایی برای مقابله با «دروغهای عمدی آنلاین» ارائه دهد. این کمیته طی جلسات عمومی با حضور ۷۹ فرد و سازمان، گزارشی ۲۷۹ صفحهای تهیه کرد و در نهایت، لایحه POFMA در ۱ آوریل ۲۰۱۹ معرفی، در ۸ مه تصویب، و در ۲ اکتبر ۲۰۱۹ اجرایی شد.
اهداف و فلسفۀ قانون چه بود؟
هدف اصلی «قانون POFMA» جلوگیری از انتشار «اظهارات نادرست از نظر واقعیت» در فضای آنلاین است. این قانون همچنین به دولت این کشور اجازه میدهد با رفتارهای هماهنگ غیرواقعی (مانند استفاده از باتها یا حسابهای جعلی) مقابله کند، شفافیت تبلیغات سیاسی را افزایش دهد و از تأثیرگذاری خارجی بر افکار عمومی جلوگیری کند. قانون بهطور خاص تأکید دارد که نظرات، انتقادات، طنز و پارودی (تقلید طنزگونه از یک کار هنریِ دیگر) مشمول این قانون نمیشوند.
مهمترین بندهای اجرایی قانون
قانون «POFMA» بندهای مهمی دارد که آناتک در ادامه به بررسی چند مورد از آنها میپردازد:
الف ـ بند Correction Direction: الزام به درج اصلاحیه در کنار خبر جعلی
ب ـ بند Stop Communication Direction: دستور توقف انتشار محتوا
ج ـ بند Targeted Correction Direction: ارسال اصلاحیه به کاربران خاص
د ـ Disabling Direction: مسدودسازی دسترسی کاربران سنگاپوری به محتوا
ذ ـ بند Account Restriction Direction: محدودسازی حسابهای جعلی یا باتها
همچنین اگر یک وبسایت در ۶ ماه گذشته سه بار دستور اصلاح دریافت کرده باشد، به عنوان «مکان آنلاین اعلامشده» شناخته میشود و از دریافت حمایت مالی محروم خواهد شد.
سازوکار تصمیمگیری و نظارت قضایی
دولت سنگاپور میتواند دستورهای مرتبط با قانون «POFMA» را صادر کند، اما افراد حق دارند به دادگاه عالی سنگاپور اعتراض کنند. فرآیند رسیدگی قضایی سریع و با هزینه پایین طراحی شده است (حداکثر ۹ روز و حدود ۲۰۰ دلار سنگاپور). این کشورسازوکار مورد اشاره را برای حفظ تعادل میان سرعت عمل اجرایی و نظارت قضایی در اختیار کاربران سنگاپوری قرار میدهد.
مجازاتهای کیفری برای متخلفان
قانون «POFMA» متخلفین از مفاد خود را به گروه کلی زیر تقسیم میکند و برای هریک مجازاتهایی متناسب با تخلفی که انجام دادهاند، تعیین کرده است.
گروه نخست افرادی هستند که آگاهانه یک خبر جعلی را منتشر میکنند و افکار عمومی از اخبار آنها آسیب میبیند یا برای توزیع و انتشار گستردۀ این دسته از اخبار از رباتهای برخط کمک میگیرند، کسانی هم که پول میگیرند و خبر جعلی منتشر میکنند، جزو متخلفین محسوب میشوند. همۀ این نوع از تخلفها براساس قانون«POFMA» مشمول مجازات حبس تا ۵ سال و ۵۰٬۰۰۰ دلار جریمه برای متخلفین میشود. همچنین اگر از بات یا حساب جعلی برای انتشار خبر جعلی استفاده شود، مجازاتها دو برابر خواهد شد. به علاوه برای شرکتهای متخلف از این قانون، جریمه تا ۱ میلیون دلار سنگاپور در نظر گرفته شده است.
موارد استثنایی و معاف از مجازات
قانون «POFMA» برای خدمات واسطهای مانند ارائهدهندگان اینترنت، خدمات مخابراتی یا سکوهای ابری، استثناهایی قائل شده است. همچنین اگر فردی بهصورت ناآگاهانه یک خبر جعلی را منتشر کند، مشمول مجازات کیفری نمیشود، اما ممکن است دستور اصلاح یا توقف دریافت کند.
نقدها و پیامدهای اجتماعی
قانون «POFMA» با وجود اهداف امنیتی و اجتماعی خود با انتقادهایی مواجه شده است. برخی نهادهای حقوق بشری، روزنامهنگاران و احزاب مخالف در رویهای مشابه با سایر کشورها که قوانینی برای کنترل شایعات وضع کردهاند، آن را ابزاری برای سرکوب آزادی بیان دانستهاند. با این حال، دولت تأکید دارد که قانون فقط بر «اخبار نادرست» تمرکز دارد. در عمل، بیشتر دستورهای صادرشده مربوط به سلامت عمومی، اعتماد به نهادهای دولتی، و مقابله با شایعات در دوران بحرانها مانند کووید-۱۹ بودهاند.
مرجع تشخیص وقوع جرم در قوانین آلمان، فرانسه و سنگاپور متفاوت است
بعد از آشنایی با قانون «POFMA»، مقایسهای کوتاه میان قوانین سه کشور آلمان، فرانسه و سنگاپور برای مبارزه با اخبار جعلی انجام میدهیم. در سنگاپور، به وزرای دولت اجازه میدهد که شخصاً تشخیص دهند صحت یا دروغ بودن یک خبر را تشخیص دهند. این تمرکز قدرت اجرایی در دست دولت، نگرانیهایی درباره سوءاستفاده سیاسی ایجاد کرده است. در مقابل، در فرانسه، تشخیص اخبار جعلی بهویژه در دوره انتخابات، بر عهده دادگاههاست و تنها در سه ماه منتهی به انتخابات قابل اجراست. آلمان نیز با قانون NetzDG، تشخیص محتوای غیرقانونی را به کاربران و سکوها واگذار کرده و تنها در صورت عدم حذف محتوا توسط شبکههای اجتماعی، دولت وارد عمل میشود.
دامنۀ دربرگیری متفاوت قانون
قانون سنگاپور بسیار گسترده است و شامل هر نوع محتوای آنلاین، حتی پیامهای خصوصی در واتساپ میشود. هدف آن حفظ «اعتماد عمومی» به دولت، جلوگیری از تهدیدات امنیتی، و مقابله با تأثیرگذاری خارجی است. در فرانسه، تمرکز قانون بر جلوگیری از دخالت رسانههای خارجی در انتخابات است و در بازه زمانی مشخصی اجرا میشود. آلمان نیز قانون NetzDG را صرفاً برای شبکههای اجتماعی با بیش از دو میلیون کاربر در نظر گرفته و هدف آن مقابله با نفرتپراکنی و محتوای غیرقانونی است، نه صرفاً اخبار جعلی. بنابراین، سنگاپور رویکردی پیشگیرانه و دائمی دارد، در حالی که فرانسه و آلمان بیشتر بر مقابله با تهدیدات خاص تمرکز دارند.
تفاوت در ضمانت اجرا و پیامدهای حقوقی
براساس قوانین سنگاپور، مجازاتها برای انتشار اخبار جعلی حبس تا ۱۰ سال زندان و یک میلیون دلار سنگاپور جریمه را شامل میشود واستفاده از حسابهای جعلی یا دریافت پاداش برای انتشار اطلاعات نادرست نیز جرم انگاری شده است. در فرانسه، مجازاتها محدودترند و تا یک سال زندان و ۷۵٬۰۰۰ یورو جریمه در انتظار متخلفین خواهد بود، البته قوانین فرانسه تمرکز زیادی بر رسانههای خارجی دارند. آلمان نیز شبکههای اجتماعی را تا ۵۰ میلیون یورو جریمه میکند، اما مجازات کیفری برای افراد کمتر دیده میشود.
انتهای پیام/