«اعتبار مالیاتی» ابزاری برای حل مسائل واقعی و کلان کشور است
به گزارش خبرگزاری آنا؛ افشین در نشستی که با هدف هماهنگی و بررسی رویکردهای اجرایی برگزار شد، با اشاره به اهمیت این ابزار قانونی گفت: هدف اصلی از اعطای اعتبار مالیاتی، ایجاد انگیزه برای شرکت‌هاست تا به سراغ پروژه‌هایی بروند که ارزش واقعی برای کشور دارند و بتوانند چالش‌های فناورانه را برطرف کنند.
او توضیح داد: در ارزیابی طرح‌های تحقیق و توسعه، الزامی نیست که پروژه‌ها حتماً دانش‌بنیان باشند. کافی‌ست سطح فناوری آنها از استاندارد‌های رایج صنعت بالاتر باشد تا مشمول این حمایت شوند. این نگاه باعث می‌شود حتی پروژه‌های ساده‌تر که تحول ملموسی در صنعت ایجاد می‌کنند نیز مورد حمایت قرار گیرند.
اعتبار مالیاتی؛ کمک بلاعوض نیست
افشین با تأکید بر تفاوت ماهوی اعتبار مالیاتی با سایر انواع حمایت، افزود: این اعتبار نه کمک بلاعوض است و نه یارانه مستقیم؛ بلکه نوعی سرمایه‌گذاری هوشمندانه از سوی دولت برای کاهش ریسک شرکت‌ها، تقویت ظرفیت تحقیق و توسعه، و در نهایت افزایش بهره‌وری و پایداری تولید است.
او با اشاره به جزئیات دستورالعمل اجرایی طرح، بهره‌برداری دقیق از این ظرفیت را ضروری دانست و گفت: در تدوین جدول مصادیق تحقیق و توسعه، تلاش شده است همه فعالیت‌هایی که به ارتقای فناوری، بهبود فرآیند‌ها و توسعه محصولات جدید منجر می‌شوند. طراحی مهندسی و تولید نمونه اولیه تا توسعه نرم‌افزار‌های پیشرفته و مهندسی معکوس در چارچوب قانون دیده شوند.
فناوری باید نیازهای واقعی کشور را حل کند
افشین خاطرنشان کرد: معیار بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی صرفاً داشتن فناوری پیشرفته نیست، بلکه توانایی پروژه در پاسخ به یک نیاز واقعی کشور و ارتقای فناوری در صنعت مربوطه اهمیت دارد. چه در حوزه انرژی و محیط‌زیست، چه در مدیریت منابع یا فناوری‌های نوظهور، پروژه‌هایی که بتوانند به حل مسائل ملی کمک کنند، اگر دانش‌بنیان هم تلقی نشوند، شایسته حمایت هستند.
او همچنین به تفاوت رویکرد این طرح با ارزیابی دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: در حالی که ارزیابی دانش‌بنیان بیشتر بر تشخیص سطح فناوری تمرکز دارد، اعتبار مالیاتی بر توسعه فرهنگ تحقیق و توسعه و حمایت از پروژه‌هایی تأکید دارد که شرکت‌ها به‌دلیل هزینه و ریسک بالا، معمولاً سراغشان نمی‌روند. این امتیاز باید به ابزاری برای جسارت‌بخشی به شرکت‌ها تبدیل شود.
تمرکز بر مراحل آغازین توسعه فناوری و افزایش مقیاس تولید
معاون علمی رییس‌جمهور افزود: اعتبار مالیاتی برای حمایت از مراحل اولیه توسعه فناوری، تولید نمونه‌های آزمایشگاهی و افزایش مقیاس تولید طراحی شده است. افزایش مقیاس تولید فرآیندی پرریسک است که می‌تواند هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده ایجاد کند و دقیقاً در همین نقطه، اعتبار مالیاتی می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند.
او ادامه داد: پروژه‌هایی در حوزه‌های سنتی‌تر نیز اگر به ارتقای بهره‌وری، صرفه‌جویی در منابع یا کاهش هزینه‌های ملی منجر شوند، می‌توانند مشمول این حمایت شوند. برای مثال، بازطراحی خطوط تولید یا بهبود فرآیند‌هایی که مصرف آب یا انرژی را کاهش دهند، از جمله مصادیقی هستند که قانون‌گذار با نگاه باز آنها را در نظر گرفته است.
اعتبار مالیاتی؛ سودآوری چندبرابری برای اقتصاد ملی
افشین در پایان به بازگشت چندبرابری سرمایه‌گذاری دولت از محل این سیاست اشاره کرد و گفت: اعتبار مالیاتی هزینه نیست و اقدامی سودآور و آینده‌نگرانه است که به رشد شرکت‌ها، توسعه محصولات جدید، اشتغال‌زایی و افزایش درآمد‌های مالیاتی منجر می‌شود.
او از کارگزاران ارزیابی خواست با دقت و جدیت بیشتر، ضمن رفع چالش‌ها و ابهامات، زمینه بهره‌مندی حداکثری شرکت‌ها از این ظرفیت قانونی را فراهم کنند و تأکید کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران ضروری است تا اعتبار مالیاتی بتواند نقشی مؤثر در توسعه نوآوری و پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی کشور ایفا کند.
اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه؛ از تصویب قانونی تا نقش‌آفرینی در حل مسائل ملی
قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های سیاست‌گذاری برای حمایت از نوآوری و تولید دانش‌بنیان در کشور است که در قالب بند (ب) ماده ۱۱ «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. آیین‌نامه اجرایی این بند نیز در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ توسط هیئت وزیران تصویب شد و به مرحله اجرا درآمد.
مطابق این قانون، شرکت‌ها و مؤسساتی که در فعالیت‌های تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌توانند معادل هزینه‌های انجام‌شده را به‌عنوان اعتبار مالیاتی دریافت کرده و از مالیات قطعی همان سال یا سال‌های بعد کسر کنند. این اعتبار قابلیت انتقال به سنوات آتی را نیز دارد و مشروط به تأیید شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان است.
معاون علمی وقت رئیس جمهور در مراسم رونمایی از آیین‌نامه اجرایی اعتبار مالیاتی که در شهریور ۱۴۰۱ در محل این معاونت برگزار شد، اظهار داشت: «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، نه یک یارانه مستقیم است و نه کمک بلاعوض؛ بلکه سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌ای از سوی دولت برای کاهش ریسک شرکت‌ها و تقویت ظرفیت نوآوری در کشور است.»
او همچنین در نشست تخصصی با نمایندگان مجلس در آبان ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی گفت: «این قانون می‌تواند به شرکت‌هایی که در حوزه‌های سنتی نیز فعالیت می‌کنند، کمک کند تا با ارتقای بهره‌وری و کاهش مصرف منابع، به حل مسائل کلان کشور یاری رسانند.»
بند‌های کلیدی قانون و نقش آن در توسعه دانش‌بنیان که زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان ایران را متحول می‌کنند
بر اساس بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی صرفاً به هزینه‌هایی تعلق می‌گیرد که در چارچوب فعالیت‌های تحقیق و توسعه تعریف شده باشند. این بند تأکید دارد که پروژه‌ها باید دارای جنبه‌های نوآورانه و فناورانه باشند و با تأیید شورای راهبری فناوری‌ها، مشمول این امتیاز شوند.
طراحی مهندسی، تولید نمونه اولیه، توسعه نرم‌افزار‌های پیشرفته، بهبود فرآیند‌های تولید و مهندسی معکوس از جمله مصادیق مورد پذیرش در آیین‌نامه اجرایی اعتبار مالیاتی هستند. این گستره وسیع باعث شده است که شرکت‌ها در صنایع مختلف، از فناوری‌های نوظهور گرفته تا صنایع سنتی، بتوانند از این ظرفیت قانونی بهره‌مند شوند.
تأثیر راهبردی بر حل مسائل کلان کشور
اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، با کاهش هزینه‌های اولیه و ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نوآورانه، شرکت‌ها را ترغیب می‌کند تا به سراغ حل مسائل واقعی کشور بروند. برای مثال، پروژه‌هایی که به کاهش مصرف انرژی، بهینه‌سازی مصرف آب، یا توسعه فناوری‌های پاک منجر شوند، می‌توانند از این اعتبار بهره‌مند شوند، همانطور که افشین در نشست اخیر خود گفته است، حتی اگر در نگاه اول دانش‌بنیان تلقی نشوند.
این قانون همچنین به افزایش مقیاس تولید محصولات جدید کمک می‌کند؛ مرحله‌ای که معمولاً با ریسک بالا و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده همراه است. حمایت مالیاتی در این نقطه می‌تواند به تثبیت فناوری، ورود به بازار و افزایش بهره‌وری ملی منجر شود.
اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نه‌تنها به رشد شرکت‌های فناور کمک می‌کند، بلکه با ایجاد اشتغال، توسعه محصولات جدید و افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت، به بازگشت چندبرابری سرمایه‌گذاری عمومی منجر می‌شود. این قانون، اگر به‌درستی اجرا و ارزیابی شود، می‌تواند یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد دانش‌بنیان و نوآورانه کشور باشد.
انتهای پیام/
