دروغگویان هندی در واتساپ و ایکس زیر ذرهبین دولت قرار دارند

به گزارش خبرگزاری آنا؛ آیین نامۀ «قواعد فناوری اطلاعات ۲۰۲۱» (IT Rules ۲۰۲۱) هند یکی از مهمترین مقررات در حوزه تنظیم فضای دیجیتال و رسانههای اجتماعی در این کشور است. قانون IT Rules ۲۰۲۱ بخشی از چارچوب قانونی گستردهتر قانون فناوری اطلاعات هند مصوب سال ۲۰۰۰ است.
هدف اصلی این اصلاحیه، تنظیم فعالیتهای برنامکهای دیجیتال، رسانههای اجتماعی، و ارائهدهندگان محتوای آنلاین بود. این مقررات در واکنش به افزایش نگرانیها درباره انتشار اخبار جعلی، محتوای مضر، و فقدان پاسخگویی سکوها در برابر تخلفات شکلگرفته بر بستر خود تدوین شد. دولت هند با این قانون تلاش کرده است تا شفافیت، مسئولیتپذیری و حفاظت از حقوق کاربران را در فضای مجازی تقویت کند.
محتوای اصلاحیۀ قانون فناوری اطلاعات هند
مقررات IT Rules ۲۰۲۱ شامل دو بخش اصلی دارد. بخش اول این آییننامه مربوط به «واسطههای دیجیتال» مانند واتساپ، فیسبوک، توییتر و سایر شبکههای اجتماعی است. این بخش الزاماتی مانند انتصاب نمایندۀ رسیدگی به شکایات، نمایندۀ هماهنگکننده و نمایندۀ مقیم هند را برای سکوهایی بزرگ (با بیش از ۵ میلیون کاربر) تعیین میکند.
قسمت دوم آییننامۀ مذکور مربوط به «سکوهای محتوای دیجیتال» مانند نتفلیکس، آمازون پرایم و هاتاستار است. این بخش نظام درجهبندی محتوا، سازوکار رسیدگی به شکایات، و الزام به خودتنظیمی را برای ارائهدهندگان محتوا مشخص میکند.
روند تصویب و اجرای قانون
این آییننامه فوریه ۲۰۲۱ توسط وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند (MeitY) تدوین و معرفی شد و بدون نیاز به تصویب پارلمان، بهعنوان مقررات اجرایی قانون فناوری اطلاعات هند مصوب سال ۲۰۰۰ به اجرا درآمد.
همین نحوۀ اجرا که بدون گذر از مسیر مجلس هند بود، سبب شده تا برخی منتقدان آن را فاقد مشروعیت سیاسی بدانند. با این حال، دولت هند استدلال کرد که این مقررات در چارچوب اختیارات اجرایی وزارتخانه تدوین شدهاند و برای مقابله با چالشهای نوظهور فضای دیجیتال ضروری هستند.
قانون چه اختیارات اجرایی به دولت میدهد؟
قانون IT Rules ۲۰۲۱ اختیارات گستردهای به دولت هند و نهادهای نظارتی میدهد. امکان صدور دستور حذف محتوا در صورت تهدید به امنیت ملی، نظم عمومی یا اخلاق عمومی، الزام سکوهای مجازی به افشای منشأ پیامها (traceability) در موارد خاص، مانند انتشار اطلاعات تروریستی یا پورنوگرافی کودکان و اختیار تعلیق یا مسدودسازی حسابهای کاربری یا سکوهایی که از مقررات تبعیت نمیکنند، بخشی از اختیارات قدرتمند و مهمی هستند که دولت هند به واسطۀ تصویب آییننامۀ مورد اشاره به دست آورده است.
وظایف سکوها در قبال آییننامۀ دولت هند
بعد از تصویب و ابلاغ آیین نامۀ مورد اشاره سکو موظفند ظرف مدت مشخصی، (معمولاً ۳ ماه) ساختارهای نظارتی خود را ایجاد کنند و اقداماتی نظیر راهاندازی سامانه رسیدگی به شکایات کاربران، انتصاب نمایندگان مسئول در هند و ارائه گزارشهای شفافیت دورهای به دولت را انجام دهند. همچنین، یک نهاد نظارتی دولتی به نام «کمیته نظارت بر شکایات» (Grievance Appellate Committee) تشکیل شده که میتواند تصمیمات سکوها را بررسی و لغو کند.
کسانی که مشمول نظارت این آییننامه خواهند بود
افراد و بسترهای مختلفی مشمول حوزۀ اثرگذاری این آییننامه میشوند؛ رسانههای اجتماعی (Social Media Intermediaries)، سکوهای اشتراک ویدیو و فیلم (OTT Platforms)، وبسایتهای خبری دیجیتال، پیامرسانها؛ وبلاگها و سکوهای تولید محتوا همگی مشمول مواد و دستورات اجرایی آییننامه مورد اشاره میشوند، بنابراین باید گفت به طور تقریبی همۀ بازیگران فضای رقومی هند تحت تأثیر این قانون قرار گرفتهاند.
متخلفین چطور مجازات خواهند شد؟
شرکتها و سکوهایی که تخلفی نسبت به مواد این آییننامه انجام دهند، دیگر مصنویت قضایی سکویی (Safe Harbor) نخواهند داشت؛ به این معنا که اگر کاربری یک محتوای خلاف واقع منتشر کند، آنها در برابر محتوای مذکور مسئول خواهند بود و با جریمههای مالی، تعلیق خدمات یا حتی اقدامات قضایی مواجه میشوند.
دولت هند در موارد شدید، میتواند دستور مسدودسازی کامل سکو را صادر کند. این مجازاتها باعث شدهاند که بسیاری از شرکتهای فناوری برای حفظ حضور خود در بازار هند، به مقررات جدید تن دهند.
نکات مهم دربارۀ آیین نامه
این آییننامه تأثیر زیادی روی شفافیت و پاسخگویی سکوها به دولت هند گذاشته است و توانسته سکوها را مجاب به حذف سریع محتوای خلاف واقع در اغلب موارد کند، البته حقوق کاربران نیز در برابر سوء استفادههای دیجیتال مصونتر شده است اما همچنان برخی منتقدان در هند نیز مانند بسیاری از کشورها معتقدند چنین قوانینی موضوعاتی نظیر آزادی بیان، حریم خصوصی و استقلال رسانهها را زیر سوال میبرد.
برخی منتقدان در هند بهویژه دربارۀ الزام به افشای منشأ پیامها در سکوهایی مانند واتساپ، ابراز نگرانی میکنند و دربارۀ پیامدهای آن نگران هستند.
خبرنگار آناتک به بررسی اجمالی «قواعد فناوری اطلاعات ۲۰۲۱» هند با قوانین مقابله با اخبار جعلی در فرانسه، آلمان و سنگاپور پرداخته است. مروری گذاره بر این قوانین و مقررات نشاندهنده تفاوتهای چشمگیر در رویکردهای حقوقی، اجرایی و فلسفۀ تنظیمگری این کشورها است.
فرانسه؛ تمرکز بر مسئولیت رسانهها و شفافیت سیاسی
فرانسه در سال ۲۰۱۸ قانونی تحت عنوان قانون مقابله با اطلاعات نادرست (Loi contre la manipulation de l'information) تصویب کرد که هدف اصلی آن مقابله با انتشار اخبار جعلی بهویژه در دوران انتخابات است. برخلاف هند که تمرکز بر سکوهای دیجیتال و الزام به افشای منشأ پیامها دارد، فرانسه بیشتر بر شفافیت منابع مالی تبلیغات سیاسی، امکان تعلیق محتوای مشکوک توسط قاضی، و الزام رسانهها به اعلام هویت تبلیغدهندگان تمرکز دارد. در فرانسه، قوه قضائیه نقش محوری در تشخیص و توقف انتشار اطلاعات نادرست دارد، در حالی که در هند، نهاد اجرایی (وزارت فناوری اطلاعات) مستقیماً مسئول تشخیص، حذف محتوا و تعلیق سکوها است.
آلمان؛ رویکرد سختگیرانه با تمرکز بر مسئولیت سکوها
آلمان با تصویب قانون NetzDG در سال ۲۰۱۷، یکی از سختگیرانهترین قوانین مقابله با محتوای غیرقانونی و اخبار جعلی را در اروپا وضع کرد. این قانون سکوهای بزرگ را موظف میکند که محتوای غیرقانونی (از جمله اخبار جعلی، نفرتپراکنی و تحریک به خشونت) را ظرف ۲۴ ساعت از روی خروجیهای خود بردارند. مشابه هند، آلمان نیز شرکتها را در برابر عدم حذف محتوا مسئول میداند و جریمههای سنگین (تا ۵۰ میلیون یورو) در نظر گرفته است. با این حال، برخلاف هند، آلمان تأکید بیشتری بر استقلال قضایی دارد و حذف محتوا باید بر اساس دستور قضایی مشخص انجام شود.
سنگاپور؛ کنترل متمرکز با اختیارات گسترده دولتی
سنگاپور در سال ۲۰۱۹ قانون POFMA (Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act) را تصویب کرد که شباهت زیادی به آییننامۀ هند دارد. این قانون به دولت اجازه میدهد تا در صورت تشخیص انتشار اخبار جعلی، دستور اصلاح، حذف یا مسدودسازی محتوا را صادر کند. همچنین، دولت میتواند از سکوها بخواهد منشأ اطلاعات را افشا کنند. مانند هند، این قانون بدون نیاز به تصویب پارلمان و از طریق نهادهای اجرایی اعمال میشود.
انتهای پیام/