دولت ویتنام با هوش مصنوعی سراغ دروغگویان فضای مجازی می‌رود
به گزارش خبرگزاری آنا؛ در عصر دیجیتال که اطلاعات با سرعتی بی‌سابقه در سراسر جهان منتشر می‌شوند، دولت‌ها با چالش‌های پیچیده‌ای در زمینه حفظ امنیت ملی، نظم اجتماعی و اعتماد عمومی مواجه‌اند. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، گسترش اخبار جعلی و اطلاعات نادرست در فضای مجازی است که می‌تواند پیامدهایی جدی برای ثبات سیاسی، سلامت عمومی و انسجام اجتماعی داشته باشد. در این میان، کشورهایی مانند ویتنام با تصویب قوانین جامع امنیت سایبری تلاش کرده‌اند تا با ابزارهای قانونی و فناورانه، جریان اطلاعات را کنترل کرده و از آسیب‌های ناشی از اطلاعات ساختگی جلوگیری کنند. قانون امنیت سایبری ویتنام که در سال ۲۰۱۸ به تصویب رسید، نمونه‌ای بارز از چنین تلاش‌هایی است که با رویکردی امنیت‌محور، به مقابله با تهدیدات اطلاعاتی پرداخته است.
متن پیش‌رو، تحلیلی جامع از ابعاد مختلف قانون امنیت سایبری ویتنام ارائه می‌دهد و به‌ویژه بر نحوه مواجهه این کشور با پدیده اخبار جعلی تمرکز دارد. از تعریف قانونی اطلاعات نادرست و مجازات‌های تعیین‌شده برای متخلفان گرفته تا استفاده از هوش مصنوعی برای ردیابی محتوا و تعامل با شرکت‌های فناوری، این قانون ابزاری چندلایه برای مدیریت فضای دیجیتال فراهم کرده است.
قانون امنیت سایبری ویتنام؛ چارچوبی برای کنترل فضای دیجیتال
قانون امنیت سایبری ویتنام که در سال ۲۰۱۸ تصویب شد، با هدف مقابله با تهدیدات نوظهور در فضای مجازی، از جمله انتشار اخبار جعلی، طراحی شده است. ماده ۸ این قانون به‌طور خاص انتشار اطلاعات نادرست را که موجب سردرگمی عمومی، آسیب به فعالیت‌های اقتصادی یا اختلال در عملکرد نهاد‌های دولتی شود، ممنوع اعلام می‌کند. این قانون، فضای مجازی را به‌عنوان حوزه‌ای حساس برای امنیت ملی تلقی کرده و تلاش دارد با ابزارهای قانونی، نظم دیجیتال را حفظ کند.
اخبار جعلی به‌عنوان تهدیدی برای ثبات اجتماعی
بر اساس ماده ۱۶ قانون، انتشار اطلاعات ساختگی یا غیرواقعی که موجب اختلال در فعالیت‌های دولتی یا آسیب به حقوق نهاد‌ها و افراد شود، جرم تلقی خواهد شد. این بند، اخبار جعلی را تهدیدی برای حقیقت و عاملی برای بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی معرفی می‌کند. چنین رویکردی نشان‌دهنده نگاه امنیت‌محور دولت ویتنام به اطلاعات دیجیتال است.
مجازات متخلفان؛ از جریمه تا حذف محتوا
قانون امنیت سایبری ویتنام به دولت اجازه می‌دهد تا در صورت انتشار اخبار جعلی، دستور حذف محتوا را ظرف ۲۴ ساعت صادر کند. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی مانند فیسبوک و یوتیوب موظف هستند به این دستور عمل کنند، در غیر این صورت با جریمه یا محدودیت مواجه خواهند شد. این الزام، قدرت اجرایی دولت را در کنترل اطلاعات افزایش داده و نقش بازدارنده‌ای در انتشار اطلاعات نادرست ایفا می‌کند.
الزام به ذخیره داده‌ها در داخل کشور
یکی از بند‌های مهم قانون، الزام شرکت‌های خارجی به ذخیره داده‌های کاربران ویتنامی در داخل کشور است. این اقدام با هدف افزایش کنترل دولت بر داده‌ها و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست از خارج کشور صورت گرفته است. هرچند این بند با انتقاداتی از سوی شرکت‌های فناوری مواجه شده، اما از منظر دولت، ابزاری برای مقابله با نفوذ اطلاعاتی و اخبار جعلی محسوب می‌شود.
استفاده از هوش مصنوعی برای ردیابی اخبار جعلی
دولت ویتنام در سال‌های اخیر، از مدل‌های هوش مصنوعی برای شناسایی و حذف خودکار محتوای مضر و اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده است. این فناوری به‌ویژه در همکاری با سکوهایی مانند تیک‌تاک و یوتیوب به‌کار گرفته شده و موجب حذف هزاران پست و ویدئو شده است. این رویکرد، نشان‌دهنده تلاش دولت برای استفاده از ابزارهای نوین در اجرای قانون است.
برخورد با کاربران متخلف؛ جریمه‌های نقدی و اداری
کاربران شبکه‌های اجتماعی در ویتنام در موارد متعدد، به‌دلیل انتشار اطلاعات نادرست درباره مقامات دولتی یا پروژه‌های عمومی، با جریمه‌های نقدی مواجه شده‌اند. این جریمه‌ها معمولاً بین ۷ تا ۱۰ میلیون دونگ بوده است و در برخی موارد، منجر به حذف حساب کاربری یا احضار افراد به نهاد‌های امنیتی شده‌اند. چنین برخوردهایی، پیام روشنی درباره جدیت دولت در اجرای قانون امنیت سایبری ارسال می‌کند.
نقش قانون در تقویت حاکمیت دیجیتال
قانون امنیت سایبری ویتنام با وجود برخی انتقادها، نقش مهمی در تقویت حکمرانی فضای مجازی این کشور ایفا کرده است. دولت توانسته با استفاده از این قانون، کنترل بیشتری بر جریان اطلاعات در فضای مجازی اعمال کرده و از نفوذ اطلاعاتی خارجی جلوگیری کند. این رویکرد، به‌ویژه در شرایط بحران‌های سیاسی یا بهداشت عمومی، موجب کاهش انتشار شایعات و افزایش انسجام اجتماعی شده است.
تعامل با شرکت‌های فناوری؛ از اجبار تا همکاری
دولت ویتنام با شرکت‌های فناوری جهانی مانند گوگل، متا و بایت‌دنس وارد تعامل شده و آن‌ها را ملزم به همکاری در حذف اخبار جعلی کرده است. در مواردی، شرکت‌ها برای حفظ حضور خود در بازار ویتنام، به‌طور داوطلبانه با دولت همکاری کرده‌اند.
چشم‌انداز آینده؛ اصلاحات و شفاف‌سازی
دولت این کشور به دلیل وجود برخی درخواست‌های داخلی و بین‌المللی، در حال تدوین نسخه جدیدی از قانون امنیت سایبری برای سال ۲۰۲۵ است که شامل اصلاحات در تعریف محتوا، فرآیند حذف و حقوق کاربران خواهد بود. این اصلاحات می‌توانند به افزایش شفافیت، کاهش سوءاستفاده و حفظ تعادل میان امنیت و آزادی بیان کمک کنند. اگر به‌درستی اجرا شوند، قانون امنیت سایبری می‌تواند الگویی برای مدیریت مسئولانه فضای مجازی در کشور‌های در حال توسعه باشد.
انتهای پیام/
