تایلند با قانون جرائم رایانه‌ای از مردم در برابر دروغگویان مجازی محافظت می‌کند
به گزارش خبرگزاری آنا؛ قانون جرائم رایانه‌ای تایلند نخستین‌بار در سال ۲۰۰۷ تصویب شد و در سال ۲۰۱۷ اصلاحاتی در آن صورت گرفت تا با تهدیدات نوظهور در فضای مجازی، از جمله انتشار اخبار جعلی، مقابله کند. این اصلاحیه، استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای برای انتشار اطلاعاتی که موجب آسیب به امنیت ملی، نظم عمومی یا ایجاد وحشت عمومی شود را جرم‌انگاری کرد. این قانون به‌عنوان واکنشی به گسترش فضای دیجیتال و افزایش نگرانی‌ها درباره اطلاعات نادرست، پایه‌گذاری شد.
تایلندی‌ها هم قانون را با کلید واژۀ آزادی بیان مورد انتقاد قرار دادند
یکی از چالش‌های اصلی قانون تایلند، نبود تعریف دقیق از واژۀ «اخبار جعلی» بود. در عمل، هر محتوایی که با دیدگاه دولت یا نهاد‌های رسمی تضاد داشته باشد، ممکن است به‌عنوان خبر جعلی تلقی شود. این ابهام، امکان دارد که زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های احتمالی برخی مقامات شود. موضوعی که باعث شده برخی نهاد‌های حقوق بشری این قانون را ابزاری نافی اجازۀ انتقاد برای کاربران و شهروندان تایلندی بدانند.
روند تصویب و اصلاحات؛ از بحران‌های اجتماعی تا ملاحظات سیاسی
اصلاح قانون در سال ۲۰۱۷ در پی بحران‌های سیاسی و اجتماعی، از جمله اعتراضات و انتشار اطلاعات نادرست در رسانه‌های اجتماعی، با حمایت دولت و نهاد‌های امنیتی انجام شد. این روند، هرچند قانونی بود، اما با انتقاداتی از سوی جامعه مدنی مواجه شد که آن را فاقد شفافیت و مشارکت عمومی می‌دانستند.
مجازات‌های قانونی؛ حبس، جریمه و حذف محتوا
بر اساس اصلاحیه قانون، انتشار اطلاعات نادرست که موجب آسیب به امنیت یا ایجاد ترس عمومی شود، می‌تواند منجر به حبس تا ۵ سال یا جریمه نقدی شود. در موارد شدید، دادگاه می‌تواند دستور حذف محتوا، مسدودسازی حساب کاربری یا حتی پیگرد کیفری صادر کند.
سکوها موظف به حذف محتوای جعلی هستند
قانون تایلند منتشرکنندگان اولیه و بازنشرکنندگان آگاهانه اخبار جعلی را نیز مشمول مجازات می‌داند. اگر فردی با علم به نادرستی محتوا آن را بازنشر دهد، مسئولیت کیفری خواهد داشت.
سکوهای دیجیتال مانند فیسبوک و ایکس «توییتر سابق» موظفند در صورت دریافت دستور رسمی، محتوای جعلی را حذف کنند. در سال ۲۰۲۱، دادگاه تایلند دستور حذف چند حساب کاربری منتقد دولت را صادر کرد، از جمله حساب‌های روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی که قاضی آن‌ها را نقض کنندۀ قانون تشخیص داده بود.
نهاد‌های اجرایی و نظارتی؛ مرکز ضد اخبار جعلی و پلیس سایبری
تایلند در سال ۲۰۱۹ مرکز ضد اخبار جعلی را تأسیس کرد و در سال ۲۰۲۰ پلیس جرائم فناوری را راه انداخت. این نهاد‌ها با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل انسانی، فعالیت‌های کاربران را در شبکه‌های اجتماعی رصد می‌کنند.
استثنائات و محدودیت‌ها؛ مرز میان نقد و جرم
هرچند قانون در مواردی مانند طنز یا تحلیل سیاسی استثنائاتی قائل شده، اما مرز میان نقد مشروع و انتشار اطلاعات نادرست هنوز برای برخی از تایلندی‌ها مبهم است.
تقویت زیرساخت‌های قضایی برای مقابله با جرائم دیجیتال
یکی از اثرات مثبت قانون جرائم رایانه‌ای تایلند، ایجاد «شعبه ویژه جرائم فناوری» در دادگاه کیفری این کشور است که از آوریل ۲۰۲۴ آغاز به کار کرده است. این شعبه با هدف رسیدگی تخصصی و سریع به جرائم مرتبط با فضای مجازی، از جمله انتشار اخبار جعلی، تأسیس شده و قضاتی با تخصص در حوزه فناوری اطلاعات در آن فعالیت می‌کنند. این اقدام باعث افزایش دقت در صدور احکام، کاهش زمان رسیدگی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام قضایی شده است. همچنین، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴، بیش از ۱,۷۰۰ آدرس اینترنتی ناقض حقوق مالکیت فکری یا منتشرکننده اطلاعات نادرست با حکم دادگاه مسدود شده‌اند که نشان‌دهنده کارآمدی این سازوکار قانونی است.
حمایت از امنیت ملی و نظم عمومی در عصر دیجیتال
قانون جرائم رایانه‌ای تایلند، به‌ویژه پس از اصلاحات سال ۲۰۱۷، نقش مهمی در حفظ امنیت ملی و جلوگیری از آشوب‌های اجتماعی ناشی از اطلاعات نادرست ایفا کرده است. با توجه به افزایش استفاده از اینترنت برای بیان دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی، این قانون توانسته است چارچوبی برای مقابله با سوءاستفاده‌های دیجیتال فراهم کند. به‌ویژه در مواردی که انتشار اخبار جعلی موجب ترس عمومی یا تهدید امنیت کشور می‌شود، قانون ابزار مؤثری برای مداخله قانونی فراهم کرده، این رویکرد هرچند نیاز به نظارت دقیق برای جلوگیری از سوءاستفاده دارد، اما در حفظ ثبات اجتماعی و جلوگیری از بحران‌های اطلاعاتی نقش مؤثری داشته است.
انتهای پیام/
