عربستان قانون شکنان فضای مجازی را تا ۵ سال زندانی می‌کند
به گزارش خبرگزاری آنا؛ قانون جرایم اطلاعاتی عربستان سعودی که در سال ۲۰۰۷ تصویب شد، با هدف مقابله با سوءاستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، شامل مجموعه‌ای از مواد قانونی است که رفتار‌های مجرمانه در فضای دیجیتال را جرم‌انگاری می‌کند. این قانون تحت نظارت «وزارت کشور» و «هیئت ارتباطات و فناوری اطلاعات» اجرا می‌شود و شامل جرائمی، چون نفوذ غیرمجاز، سرقت داده، تخریب اطلاعات، و انتشار محتوا‌های مضر است.
جایگاه اخبار جعلی در قانون جرایم سایبری
انتشار اخبار جعلی در عربستان، به‌ویژه در موضوعات سیاسی، امنیتی، مذهبی یا مرتبط با خانواده سلطنتی، به‌عنوان تهدیدی علیه نظم عمومی تلقی می‌شود. ماده ۶ قانون جرایم اطلاعاتی، انتشار محتوا‌هایی که «نظم عمومی، ارزش‌های مذهبی، اخلاق عمومی یا حریم خصوصی» را نقض کند، جرم‌انگاری کرده است. این ماده به‌طور ضمنی شامل اخبار جعلی نیز می‌شود، به‌ویژه اگر موجب تحریک افکار عمومی یا بی‌ثباتی اجتماعی گردد.
جریمۀ ۳ میلیون ریالی و ۵ سال زندان در انتظار متخلفان از قانون است
بر اساس قانون مذکور، مجازات انتشار اخبار جعلی می‌تواند شامل حبس تا پنج سال و جریمه مالی تا سه میلیون ریال سعودی باشد. در مواردی که انتشار خبر جعلی با هدف تحریک علیه دولت یا ایجاد ناآرامی باشد، مجازات‌ها شدیدتر می‌شود و ممکن است شامل بازداشت‌های طولانی‌مدت بدون محاکمه علنی نیز باشد. گزارش‌های رسانه‌ای می‌گوید که فعالان رسانه‌ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی به دلیل انتشار اطلاعات نادرست یا انتقادی، با مجازات‌های سنگین مواجه شده‌اند.
ابزار‌های نظارتی و فنی دولت
دولت عربستان از ابزار‌های پیشرفته نظارت دیجیتال برای شناسایی و پیگیری منتشرکنندگان اخبار جعلی استفاده می‌کند. این ابزار‌ها شامل تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی، ردیابی IP، و همکاری با سکوهای خارجی برای حذف محتوا‌های مغایر با سیاست‌های دولت است. طبق گزارش Freedom House، عربستان یکی از کشور‌هایی است که بیشترین استفاده را از فناوری‌های نظارتی برای کنترل فضای مجازی دارد.
نقش پلیس سایبری و دادگاه‌های ویژه
رسیدگی به جرایم سایبری در عربستان توسط «پلیس سایبری» و دادگاه‌های ویژه انجام می‌شود. این نهاد‌ها با همکاری وزارت دادگستری و وزارت کشور، پرونده‌های مربوط به انتشار اخبار جعلی را بررسی می‌کنند. روند رسیدگی اغلب غیرعلنی است و متهمان ممکن است بدون دسترسی به وکیل مستقل محاکمه شوند، که این موضوع مورد انتقاد نهاد‌های حقوق بشری قرار گرفته است.
دامنۀ وسیع اخبار نادرست و جعلی در عربستان
قانون جرایم سایبری عربستان در مقایسه با استاندارد‌های بین‌المللی مانند «کنوانسیون بوداپست» یا اصول آزادی بیان در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، محدودکننده‌تر است. در حالی که بسیاری از کشور‌ها انتشار اخبار جعلی را تنها در صورت ایجاد خطر جدی جرم‌انگاری می‌کنند، عربستان دامنه وسیعی از محتوا‌ها را تحت عنوان «اخبار نادرست» یا «مضر» جرم‌انگاری کرده است.
تنوع رسانه‌ای در عربستان تحت تأثیر قرار گرفته است
مجازات‌های سختگیرانه برای انتشار اخبار جعلی موجب خودسانسوری گسترده در میان کاربران عربستانی شده است. بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای از انتشار مطالب انتقادی یا تحلیل‌های مستقل خودداری می‌کنند. این وضعیت موجب کاهش تنوع رسانه‌ای و محدود شدن فضای گفت‌و‌گو عمومی شده است، که در گزارش‌های بین‌المللی به‌عنوان «سرکوب دیجیتال» توصیف شده است.
اخبار جعلی در زمینه‌های مذهبی و امنیتی
انتشار اخبار جعلی در عربستان، در زمینه‌های مذهبی یا امنیتی حساسیت ویژه‌ای دارد. به‌عنوان مثال، انتشار اطلاعات نادرست درباره مناسک حج، روابط با کشور‌های همسایه، یا مسائل مربوط به خاندان سلطنتی، می‌تواند منجر به بازداشت فوری شود. این موارد اغلب تحت عنوان «اخلال در امنیت ملی» یا «تحریک افکار عمومی» پیگیری می‌شوند.
اصلاحات احتمالی و نقد‌های حقوقی
برخی حقوقدانان عربستانی و بین‌المللی پیشنهاد داده‌اند که قانون جرایم سایبری باید با اصول شفافیت، تناسب مجازات، و رعایت حقوق متهمان اصلاح شود. همچنین، تفکیک دقیق میان «انتقاد مشروع» و «اخبار جعلی» ضروری است تا از سوءاستفاده از قانون برای سرکوب جلوگیری شود. این نقد‌ها در گزارش‌های سازمان‌هایی، چون Article ۱۹ و Human Rights Watch نیز مطرح شده‌اند.
قانون جرایم اطلاعاتی عربستان سعودی در زمینه مبارزه با اخبار جعلی، ساختاری سختگیرانه و امنیت‌محور دارد. در حالی که هدف آن حفظ نظم عمومی و مقابله با اطلاعات نادرست است، اجرای آن در عمل با چالش‌هایی، چون نبود شفافیت قضایی، و استفاده ابزاری از قانون مواجه است.
انتهای پیام/
