سونی پلیاستیشن ۵ را در آمریکا ۵۰ دلار گران کرد

به گزارش خبرگزاری آنا؛ شرکت سونی بهطور رسمی افزایش قیمت در تمامی مدلهای کنسول پلیاستیشن ۵ را در بازار آمریکا اعلام کرده است. این نخستین افزایش قیمت در این منطقه از زمان اعمال تعرفههای تجاری توسط دولت ترامپ در اوایل سال جاری محسوب میشود. طبق اعلام شرکت، از امروز قیمت نسخههای استاندارد، دیجیتال و مدل پیشرفته PS۵ Pro به میزان ۵۰ دلار افزایش یافته است. البته ظاهراً این افزایش قیمت مربوط به لوازم جانبی نخواهد بود.
جزئیات قیمتهای جدید مدلهای مختلف
بر اساس تغییرات جدید، قیمت نسخه دیسکی پلیاستیشن ۵ به ۵۴۹.۹۹ دلار (از ۴۹۹.۹۹ دلار) و نسخه دیجیتال به ۴۹۹.۹۹ دلار (از ۴۴۹.۹۹ دلار) افزایش یافته است. همچنین، مدل پیشرفته PS۵ Pro اکنون با قیمت ۷۴۹.۹۹ دلار عرضه میشود که پیشتر ۶۹۹.۹۹ دلار بود. سونی میگوید که اتخاذ این تصمیم در شرایط اقتصادی دشوار، اقدامی چالشبرانگیز بوده است.
افزایش قیمت محدود به بازار آمریکا
همچنین این افزایش قیمت فعلاً محدود به بازار آمریکا است. سونی پیشتر افزایش قیمت پلیاستیشن ۵ را در چندین منطقه از جمله انگلستان، اروپا، غرب آسیا، استرالیا و نیوزیلند اعلام کرده بود. در حال حاضر، هیچ اطلاعیه رسمی درباره افزایش قیمت در هند منتشر نشده است. با این حال، با توجه به مشکلات زنجیره تأمین و عدم قطعیت در تعرفهها، احتمال افزایش قیمت PS۵ در هند وجود دارد، هرچند سونی تاکنون در این خصوص اظهار نظری نکرده است.
واکنش مشابه سایر شرکتهای بازیسازی
شرکت مایکروسافت در ماه مه، نیز بهدلیل شرایط مشابه بازار، قیمت سختافزارهای ایکسباکس را افزایش داد. نینتندو نیز قیمت کنسولهای Switch را افزایش داده است، البته این افزایش شامل مدل جدید Switch ۲ نمیشود. با وجود قیمتهای بالا، سونی موفق شده است در سال مالی ۲۰۲۴ که در مارس ۲۰۲۵ پایان مییابد، تعداد ۱۸.۵ میلیون دستگاه پلیاستیشن را به بازار عرضه کند.
نگرانی تحلیلگران از تأخیر در عرضه بازیهای بزرگ
از سوی دیگر، گزارشها حاکی از آن است که تحلیلگران صنعت هشدار دادهاند تأخیر در عرضه بازیهایی مانند GTA ۶ ممکن است روند رشد بازار را با افت مواجه کند. این نگرانیها بهویژه در شرایطی که قیمت سختافزارها افزایش یافته، میتواند بر میزان تقاضا و رضایت کاربران تأثیرگذار باشد.
جنگ تجاری ترامپ و پیامدهای گسترده آن بر صنایع جهانی
اعمال تعرفههای سنگین توسط دولت دونالد ترامپ بر واردات کالا از کشورهای مختلف، بهویژه چین و اتحادیه اروپا، موجی از اختلال در زنجیره تأمین جهانی ایجاد کرده است. این سیاستها که در ابتدا با هدف حمایت از تولید داخلی آمریکا آغاز شد، اکنون به چالشی جدی برای شرکتهای چندملیتی تبدیل شدهاند. از صنعت فولاد و خودروسازی گرفته تا فناوریهای مصرفی مانند کنسولهای بازی، همگی تحت تأثیر افزایش هزینههای واردات قرار گرفتهاند. به گفته تحلیلگران مؤسسه بروکینگز، این جنگ تجاری نهتنها موجب افزایش قیمتها شده، بلکه رقابتپذیری شرکتهای آمریکایی را نیز در بازارهای جهانی کاهش داده است.
افزایش تعرفهها و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان کنسولهای بازی
شرکتهایی مانند سونی، مایکروسافت و نینتندو که بخش عمدهای از تولید کنسولهای خود را در شرق آسیا انجام میدهند، با افزایش تعرفههای واردات به آمریکا مواجه شدهاند. این افزایش تعرفهها باعث شده قیمت نهایی محصولات برای مصرفکنندگان آمریکایی بالا رود، همانطور که در مورد پلیاستیشن ۵ شاهد افزایش ۵۰ دلاری قیمت بودیم. طبق گزارش، این افزایش قیمتها مستقیماً به سیاستهای تجاری دولت ترامپ مرتبط است که واردات قطعات الکترونیکی را هدف قرار دادهاند. در نتیجه، شرکتها مجبور شدهاند یا هزینهها را به مصرفکننده منتقل کنند یا سود خود را کاهش دهند.
راهکارهای شرکتها برای دور زدن تعرفهها
بسیاری از شرکتها در واکنش به این فشارها، به دنبال راههایی برای دور زدن تعرفهها هستند. یکی از روشهای رایج، استفاده از بند گمرکی موسوم به «قانون فروش اول» است که به شرکتها اجازه میدهد تعرفهها را بر اساس قیمت خروجی از کارخانه محاسبه کنند، نه قیمت نهایی فروش. برندهایی مانند لورآل، مونکلر و گلدن گوس از این روش برای کاهش هزینههای واردات به آمریکا استفاده کردهاند. همچنین، برخی شرکتها با انتقال خطوط تولید به کشورهایی مانند ویتنام، مکزیک یا تایوان تلاش کردهاند تا از مسیرهای غیرمستقیم واردات بهرهبرداری کنند و برچسب «ساخت کشور ثالث» را جایگزین «ساخت چین» کنند.
تأثیرات منفی بر نوآوری و توسعه محصولات جدید
افزایش هزینههای تولید و واردات، شرکتها را مجبور کرده تا بودجههای تحقیق و توسعه خود را کاهش دهند. این مسئله بهویژه در صنعت بازیهای ویدیویی که نیازمند سرمایهگذاری مستمر در فناوریهای جدید و طراحیهای نوآورانه است، تأثیر منفی گذاشته است. طبق گزارش، تأخیر در عرضه کنسولهای جدید و بازیهای پرطرفدار مانند GTA ۶، بخشی از پیامدهای مستقیم این فشارهای مالی است. کاهش سرمایهگذاری در نوآوری میتواند در بلندمدت جایگاه رقابتی شرکتها را در بازار جهانی تضعیف کند.
بازنگری در سیاستهای تجاری یا تشدید رقابت کدام اتفاق خواهد افتاد؟
با ادامه جنگهای تعرفهای، بسیاری از کشورها نیز اقدام به اعمال تعرفههای متقابل کردهاند که موجب کاهش حجم تجارت جهانی شده است. اتحادیه اروپا، کانادا و چین همگی در واکنش به سیاستهای ترامپ، تعرفههایی بر کالاهای آمریکایی اعمال کردهاند. به گفته تحلیلگران، این اقدامات متقابل میتواند به تشدید تنشهای دیپلماتیک و کاهش همکاریهای اقتصادی منجر شود. در چنین شرایطی، شرکتها باید استراتژیهای خود را بازنگری کنند و به دنبال تنوعبخشی به بازارهای صادراتی، افزایش تولید داخلی و بهرهگیری از مسیرهای قانونی برای کاهش هزینهها باشند.
انتهای پیام/