منتشرکنندگان اخبار جعلی در امارات شاید به حبس ابد محکوم شوند

به گزارش خبرگزاری آنا؛ امارات در قانون فدرال شماره ۳۴ سال ۲۰۲۱ دربارهی جرایم سایبری، اخبار جعلی بهعنوان «هرگونه اطلاعات نادرست، گمراهکننده یا ساختگی که از طریق ابزارهای الکترونیکی منتشر شود و موجب آسیب به امنیت ملی، نظم عمومی یا اعتماد اجتماعی گردد» تعریف شده است. این تعریف، گسترهی وسیعی از محتوا را شامل میشود؛ از شایعات بیاساس در شبکههای اجتماعی گرفته تا گزارشهای ساختگی در رسانههای دیجیتال. قانونگذار امارات با این تعریف، قصد دارد تا مرز مشخصی میان آزادی بیان و سوءاستفاده از فضای مجازی برای نشر اطلاعات نادرست ترسیم کند.
امارات میگوید که میان نقد و انتشار اخبار جعلی تمایز قائل است
یکی از نکات مهم در این تعریف، تمایز میان «نقد مشروع» و «جعل اطلاعات» است. قانون امارات تأکید دارد که اگر اطلاعاتی بهصورت عمدی و با هدف فریب یا تحریک افکار عمومی منتشر شود، مشمول عنوان «اخبار جعلی» خواهد بود. در مقابل، بیان نظر شخصی یا نقد اجتماعی، تا زمانی که مبتنی بر واقعیت و فاقد قصد فریب باشد، تحت پیگرد قرار نمیگیرد. این تمایز، بهویژه در فضای رسانهای و سیاسی، اهمیت زیادی دارد و از سوءتعبیر قانون جلوگیری میکند.
بر اساس تحلیل منتشرشده در وبسایت حقوقی وکلای امارات، این تعریف حقوقی بهگونهای طراحی شده که با استانداردهای بینالمللی در زمینهی مقابله با اطلاعات نادرست همخوانی داشته باشد. امارات با بهرهگیری از تجربیات کشورهای پیشرفته در حوزۀ قانونگذاری دیجیتال، تلاش کرده است تا چارچوبی جامع و قابل اجرا برای مقابله با اخبار جعلی فراهم آورد. این تعریف، پایۀ حقوقی لازم برای پیگرد قضایی و اجرای عدالت در فضای مجازی را فراهم میکند.
حفظ امنیت ملی و اجتماعی هدف قانون اعلام شده است
هدف اصلی این قانون، جلوگیری از تهدیدات امنیتی ناشی از اطلاعات نادرست است. انتشار اخبار جعلی میتواند منجر به آشوب اجتماعی، بیاعتمادی عمومی، یا حتی تحریک به خشونت شود. امارات با تصویب این قانون، تلاش دارد تا محیط دیجیتال را امن و قابل اعتماد نگه دارد و شهروندان را از تأثیرات منفی اطلاعات جعلی محافظت کند.
منتشرکنندگان فیکنیوز در امارات شاید به حبس ابد محکوم شوند
بر اساس این قانون، مجازات انتشار اخبار جعلی میتواند شامل جریمههای سنگین تا ۳ میلیون درهم و حبس تا ۵ سال باشد. در موارد شدیدتر، مانند تحریک به خشونت یا تهدید امنیت ملی، مجازاتها میتوانند به حبس ابد نیز منجر شوند.
قانون امارات سازوکار مشخصی برای گزارشدهی جرایم سایبری از جمله انتشار اخبار جعلی دارد. شهروندان و نهادها میتوانند از طریق پورتالهای رسمی یا تماس با واحدهای تخصصی پلیس سایبری، موارد مشکوک را گزارش دهند. این واحدها با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته، توانایی ردیابی و تحلیل منشأ اطلاعات جعلی را دارند.
مدیران رسانهها نیز از پیگرد قانون در امان نیستند
رسانههای رسمی و دیجیتال در امارات موظفاند قبل از انتشار هرگونه خبر، صحت آن را بررسی کنند. قانون رسانهها در امارات، مسئولیت قانونی برای سردبیران و مدیران رسانهها در نظر گرفته است. در صورت انتشار اطلاعات نادرست، علاوه بر نویسنده، مدیر رسانه نیز ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
همکاری بینالمللی و هماهنگی با استانداردهای جهانی
امارات متحده عربی در تدوین قانون جرایم سایبری، با نهادهای بینالمللی مانند اینترپل و اتحادیه بینالمللی مخابرات همکاری داشته است. این همکاریها باعث شده تا قانون امارات با مقررات جهانی همراستا باشد و امکان تبادل اطلاعات و پیگیری مجرمان در سطح بینالمللی فراهم شود.
فناوریهای نوین در تشخیص اخبار جعلی
واحدهای پلیس سایبری امارات از ابزارهای هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، و تحلیل دادههای بزرگ برای شناسایی الگوهای انتشار اخبار جعلی استفاده میکنند. این فناوریها بهویژه در تشخیص باتها، حسابهای جعلی، و شبکههای انتشار هماهنگشده مؤثر هستند.
امارات متحده عربی در راستای اجرای قانون جرایم سایبری، از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (Machine Learning) برای شناسایی و تحلیل محتوای جعلی استفاده میکند. این سیستمها قادرند الگوهای رفتاری کاربران، نحوهی انتشار محتوا، و ارتباط میان حسابهای مشکوک را بررسی کرده و مواردی را که احتمال جعلی بودن دارند، شناسایی کنند. بهویژه در مواقع بحرانهای اجتماعی یا سیاسی، این ابزارها نقش مهمی در جلوگیری از گسترش شایعات ایفا میکنند.
یکی از چالشهای مهم در فضای مجازی، فعالیت باتها و حسابهای جعلی است که بهصورت هماهنگ اقدام به انتشار اخبار نادرست میکنند. پلیس سایبری امارات با بهرهگیری از الگوریتمهای تحلیل دادههای بزرگ (Big Data Analytics)، میتواند این شبکهها را شناسایی و منحل کند. این الگوریتمها توانایی تشخیص رفتارهای غیرطبیعی مانند انتشار سریع و همزمان یک خبر توسط چند حساب ناشناس را دارند، که معمولاً نشانۀ عملیات سازمانیافتۀ انتشار اطلاعات جعلی است.
امارات در زمینهی توسعهی زیرساختهای دیجیتال و امنیت سایبری، سرمایهگذاری گستردهای انجام داده است. این کشور با همکاری شرکتهای فناوری بینالمللی و مراکز تحقیقاتی، تلاش دارد تا ابزارهایی بسازد که اخبار جعلی را شناسایی کنند و منشأ آنها را نیز ردیابی کرده و به مراجع قضایی معرفی کند.
انتهای پیام/