آینده اقتصاد دیجیتال ایران به تطبیق فوری قوانین با سرعت فناوری گره خورده است

به گزارش خبرگزاری آنا؛ در شرایطی که اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از محور‌های اصلی توسعه پایدار و رقابت‌پذیری در عرصه جهانی شناخته می‌شود، ایران نیز با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی خود، گام‌های جدی برای تقویت این حوزه برداشته است. سادینا آبائی، رئیس سابق کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگویی با خبرنگار آناتک، ضمن اشاره به پتانسیل‌های قابل توجه کشور از جمله جمعیت جوان و تحصیل‌کرده، بازار داخلی بزرگ و رشد استارتاپ‌ها در حوزه‌هایی نظیر فین‌تک و تجارت الکترونیک، بر اهمیت تمرکز بر چالش‌های پیش رو برای رسیدن به بلوغ کامل در حکمرانی دیجیتال تاکید کرد.

وی اظهار داشت: «اسناد بالادستی ارزشمندی در کشور وجود دارد و برای تحقق کامل اهداف آنها، نیازمند افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها هستیم تا سیاست‌ها به صورت یکپارچه و هم‌افزا اجرا شوند. تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و به‌روزرسانی چارچوب‌های نظارتی می‌تواند به حرکت پرشتاب‌تر کشور به سمت اقتصاد دیجیتال کمک کند. این هماهنگی از تداخل وظایف جلوگیری کرده و یک نقشه راه واحد برای تمام بازیگران این عرصه ترسیم می‌کند.»

این فعال بخش خصوصی با اشاره به سرعت بالای تغییرات در حوزه فناوری، افزود: «فناوری با سرعت بالایی در حال دگرگونی است و برای همگام شدن با آن، باید مولفه چابکی را در ساختار‌های اجرایی و قانونی خود تقویت کنیم. این به معنای توانایی واکنش سریع به روند‌های نوظهور و تطبیق فوری سیاست‌ها با واقعیت‌های جدید بازار است.»

لزوم تطبیق قوانین با سرعت تغییرات فناوری

یکی از محور‌های اصلی این گفت‌و‌گو، اهمیت به‌روزرسانی قوانین در مسیر توسعه فناوری بود. سادینا آبائی با بیان اینکه برخی قوانین موجود نیازمند بازنگری هستند، تصریح کرد: «امروز نیازمند تدوین قوانین جامع و آینده‌نگر در حوزه‌هایی مانند حکمرانی داده، حریم خصوصی کاربران، توسعه اخلاق‌مدار هوش مصنوعی و چارچوب فعالیت رمزارز‌ها هستیم. برای مثال، داده‌ها به عنوان دارایی‌های ارزشمند ملی نیازمند قوانینی شفاف برای نحوه جمع‌آوری، پردازش و اشتراک‌گذاری هستند تا هم از حقوق شهروندان محافظت شود و هم کسب‌وکار‌ها بتوانند از آن برای نوآوری استفاده کنند.»

او ادامه داد: «مهم‌تر از تدوین اولیه قانون، ایجاد یک مکانیسم به‌روزرسانی سریع و پویا است. قانون‌گذاری در حوزه فناوری نباید یک فرآیند ایستا باشد، بلکه باید منعطف و متناسب با سرعت تغییرات عمل کند. این یعنی فرآیند‌های قانون‌گذاری باید به گونه‌ای طراحی شوند که بتوانند به سرعت خود را با تکنولوژی‌های جدید وفق دهند، نه اینکه فناوری منتظر تصویب قوانین بماند.» به گفته وی، تطبیق سریع قوانین با نیاز‌های روز اقتصاد دیجیتال، می‌تواند به شکوفایی هرچه بیشتر کسب‌وکار‌ها و نوآوری در کشور کمک شایانی کند.

تقویت نقش بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها

وی در پاسخ به سوالی درباره نقش اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها، گفت: «اتاق بازرگانی صدای رسمی بخش خصوصی است. ما تلاش کردیم تا دغدغه‌های کسب‌وکارها، شرکت‌های فناوری و صنایع را به زبان مشترک تبدیل و به سیاست‌گذار منتقل کنیم.»

او با این حال بر لزوم تقویت این تعامل تاکید کرد و افزود: «ما به دنبال ایجاد مکانیزم‌های نهادی هستیم که مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها را از یک امر انتخابی به یک فرآیند ساختارمند و موثر تبدیل کند. این امر می‌تواند از طریق تشکیل شورا‌های مشورتی دائمی یا الزام به دریافت بازخورد از تشکل‌های صنفی پیش از ابلاغ هر آیین‌نامه جدید محقق شود.»

این کارشناس حوزه فناوری همچنین به برخی دغدغه‌های بخش خصوصی در زمینه سامانه‌های الکترونیکی اشاره کرد و گفت: «فعالان اقتصادی امیدوارند با افزایش پایداری و یکپارچگی سامانه‌ها، به ویژه سامانه جامع تجارت، شاهد تسهیل هرچه بیشتر فرآیند‌ها و شفافیت باشیم. ناپایداری این سیستم‌ها مستقیماً بر هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکارها، زمان ترخیص کالا و پیش‌بینی‌پذیری زنجیره تامین تاثیر منفی می‌گذارد.»

ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، کلید جذب سرمایه

بخش پایانی این گفت‌و‌گو به راهکار‌های افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران اختصاص داشت. سادینا آبائی تاکید کرد که سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز به «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری» در محیط کسب‌وکار نیاز دارند.

وی در این باره توضیح داد: «اگر مقررات در حوزه‌هایی مانند مدل‌های کسب‌وکار، تعرفه‌گذاری، مالیات و قوانین کار، شفاف، پایدار و غیرسلیقه‌ای باشد، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و اعتماد افزایش پیدا می‌کند. سرمایه‌گذار باید بتواند یک برنامه تجاری بلندمدت تدوین کند، بدون آنکه نگران تغییرات ناگهانی و یک‌شبه در قوانین باشد.» او افزود: «همچنین باید تضمین شود که سرمایه‌گذاران، به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی، بتوانند از بازگشت سرمایه و انتقال سود خود از طریق سازوکار‌های شفاف بانکی و ارزی اطمینان داشته باشند.»

او خاطرنشان کرد: «ارتقای کیفیت و پایداری اینترنت و کاهش محدودیت‌ها، یک پیام مثبت و ضروری برای سرمایه‌گذاران است. اینترنت پرسرعت و بدون اختلال، دیگر یک مزیت رقابتی نیست، بلکه زیربنای اصلی فعالیت در اقتصاد دیجیتال است. در نهایت، امنیت حقوقی و اعتماد از یک سو و ثبات مقرراتی از سوی دیگر، ضامن اصلی جذب و ماندگاری سرمایه در این حوزه خواهد بود.»