متخلفان از قانون اخبار جعلی در مصر بین ۶ ماه تا ۵ سال حبس می‌شوند
به گزارش خبرگزاری آنا؛ قانون جرایم سایبری مصر با عنوان «قانون مبارزه با جرایم فناوری اطلاعات» در سال ۲۰۱۸ تصویب شد. این قانون در پاسخ به افزایش تهدیدات سایبری و گسترش فضای مجازی تدوین شد و هدف آن مقابله با نفوذ غیرمجاز، سرقت داده‌ها، تخریب اطلاعات، و انتشار محتوای مضر است.
مفهوم اخبار جعلی در مصر چیست؟
قانون مصر به‌طور مشخص از اصطلاح «اخبار جعلی» استفاده نمی‌کند، اما در ماده‌هایی مانند ماده ۲۵ و ۲۷، انتشار اطلاعات نادرست که موجب «اخلال در نظم عمومی» یا «تهدید امنیت ملی» شود، جرم‌انگاری شده است. این تعریف گسترده باعث شده تا بسیاری از محتوا‌های انتقادی یا تحلیل‌های مستقل نیز در معرض پیگرد قانونی قرار گیرند.
حبس 6 ماه تا 5 ساله در انتظار متخلفان از قانون است
بر اساس قانون جرایم سایبری مصر، مجازات انتشار اطلاعات نادرست می‌تواند شامل حبس از ۶ ماه تا ۵ سال و جریمه‌های مالی سنگین باشد. در مواردی که انتشار خبر جعلی با هدف تحریک علیه دولت یا نهاد‌های عمومی باشد، مجازات‌ها تشدید می‌شود. این مجازات‌ها در عمل برای روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، و کاربران شبکه‌های اجتماعی اعمال شده‌اند.
ابزارهای نظارتی دولت مصر چیست؟
دولت مصر از فناوری‌های نظارتی پیشرفته برای ردیابی فعالیت‌های آنلاین استفاده می‌کند، مقامات مصری با همکاری شرکت‌های مخابراتی داخلی، دسترسی به سکوهای خاص را محدود کرده و فعالیت کاربران را زیر نظر دارند. این اقدامات در راستای کنترل انتشار اطلاعات نادرست و اخبار جعلی صورت می‌گیرد، اما در عین حال کنترل دولت بر سکوهای اینترنتی را هم افزایش داده است.
دادگاه‌های ویژه و پلیس سایبری مأمور اجرای قانون جرائم سایبری هستند
رسیدگی به جرایم سایبری در مصر توسط دادگاه‌های کیفری و پلیس سایبری انجام می‌شود. این نهاد‌ها با استناد به قانون جرایم فناوری اطلاعات، اقدام به بازداشت و محاکمه افراد می‌کنند. روند رسیدگی معمولاً شفاف نیست و متهمان ممکن است بدون دسترسی به وکیل مستقل یا محاکمه علنی محکوم شوند، که این موضوع مورد انتقاد نهاد‌های بین‌المللی قرار گرفته است.
قوانی مصر در مقایسه با کنوانسیون بوداپست و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، قانون مصر محدودکننده‌تر است. کشور‌ها اغلب انتشار اخبار جعلی را در صورت ایجاد خطر جدی جرم‌انگاری می‌کنند، اما مصر دامنه وسیعی از محتوا‌ها را تحت عنوان «اخلال در نظم عمومی» یا «تهدید امنیت ملی» جرم‌انگاری کرده است.
حبس ۱۰ ساله الاسکندرانی مصداقی از مجازات براساس قانون جرائم سایبری
در سال‌های اخیر، موارد متعددی از بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان به دلیل انتشار اطلاعات نادرست یا انتقادی گزارش شده است. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۱۹، روزنامه‌نگار مصری «اسماعیل الاسکندرانی» به دلیل انتشار مطالبی درباره وضعیت امنیتی در سینا، به ۱۰ سال زندان محکوم شد. این نمونه‌ها نشان‌دهنده استفاده ابزاری از قانون برای سرکوب مخالفان است.
اجرای سختگیرانه قانون جرایم سایبری در مصر موجب کاهش تنوع رسانه‌ای و افزایش خودسانسوری در میان روزنامه‌نگاران و کاربران شده است. بسیاری از رسانه‌ها از انتشار مطالب انتقادی خودداری می‌کنند و کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با احتیاط بیشتری فعالیت می‌کنند.
آناتک در ادامۀ گزارش خود به بررسی و مقایسۀ قوانین مواجهه با اخبار جعلی در سه کشور عربستان، مصر و امارات پرداخته است که قرابت‌های فرهنگی و اجتماعی نسبتاً زیادی با یکدیگر دارند.
تعریف قانونی و دامنه شمول قانون چه تفاوت‌هایی دارد؟
قانون جرایم سایبری در مصر مصوب ۲۰۱۸ انتشار اطلاعات نادرست را تحت عنوان «اخلال در نظم عمومی» یا «تهدید امنیت ملی» جرم‌انگاری می‌کند، بدون تعریف دقیق از «اخبار جعلی»؛ این ابهام باعث شده تا نقد‌های اجتماعی نیز گاه مشمول پیگرد شوند.
عربستان سعودی نیز در ماده ۶ قانون جرایم اطلاعاتی، انتشار محتوا‌هایی که «نظم عمومی یا ارزش‌های مذهبی» را تهدید کند، جرم می‌داند، که شامل اخبار جعلی نیز می‌شود. در مقابل، امارات در قانون فدرال شماره ۳۴ سال ۲۰۲۱، تعریف مشخصی از اخبار جعلی ارائه داده و آن را «اطلاعات ساختگی یا گمراه‌کننده که موجب آسیب به امنیت ملی یا نظم عمومی شود» می‌داند. این تعریف تلاش دارد میان نقد مشروع و جعل رسانه‌ای تمایز قائل شود.
مقایسه مجازات‌های قانونی متخلفان از قانون اخبار جعلی در این سه کشور
مجازات انتشار اطلاعات نادرست در مصر می‌تواند شامل حبس از ۶ ماه تا ۵ سال و جریمه‌های مالی باشد. عربستان نیز مجازات‌هایی مشابه دارد، با حبس تا پنج سال و جریمه تا سه میلیون ریال سعودی برای انتشار اخبار جعلی. اما امارات در موارد شدیدتر، مانند تحریک به خشونت یا تهدید امنیت ملی، مجازات‌هایی تا حبس ابد را نیز در نظر گرفته است. همچنین، در امارات جریمه‌های مالی تا سقف ۳ میلیون درهم و مسئولیت قانونی برای مدیران رسانه‌ها نیز اعمال می‌شود، که نشان‌دهنده سخت‌گیری بیشتر در ساختار اجرایی است.
سازوکار‌های اجرایی و فناوری‌های نظارتی در عربستان، امارات و مصر
هر سه کشور از فناوری‌های نظارتی برای شناسایی منتشرکنندگان اخبار جعلی استفاده می‌کنند. مصر با همکاری شرکت‌های مخابراتی داخلی، فعالیت کاربران را زیر نظر دارد. عربستان نیز از ابزارهای تحلیل داده و همکاری با سکوهای خارجی بهره می‌برد. امارات در این زمینه پیشرفته‌تر عمل کرده و از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تحلیل داده‌های بزرگ برای شناسایی بات‌ها و شبکه‌های انتشار هماهنگ‌شده استفاده می‌کند. این کشور همچنین سازوکار گزارش‌دهی رسمی برای شهروندان و نهاد‌ها فراهم کرده است.
انتهای پیام/
