دولت آمریکا ۱۰ درصد از سهام اینتل را تصاحب کرد

به گزارش خبرگزاری آنا؛ دولت ایالات متحده اعلام کرد که مالکیت ۱۰ درصد از سهام شرکت اینتل را به دست آورده است. این اقدام، جدیدترین گام دولت دونالد ترامپ برای اعمال نفوذ بر کسب‌وکار‌های خصوصی در این کشور محسوب می‌شود. بر اساس بیانیه مشترک منتشر شده از سوی دولت و شرکت اینتل، ایالات متحده به دنبال کرسی در هیئت مدیره اینتل نخواهد بود و متعهد شده است که در موضوعات نیازمند رأی سهامداران، به‌جز در موارد استثنایی، همسو با هیئت مدیره فعلی رأی دهد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این خبر را روز جمعه در پلتفرم اجتماعی خود، تروث سوشال، اعلام کرد. او در پیام خود نوشت: «ایالات متحده آمریکا اکنون مالک و کنترل‌کننده ۱۰ درصد از شرکت اینتل است.» وی افزود که این معامله با لیپ-بو تان، مدیرعامل شرکت، نهایی شده است. بر اساس اظهارات ترامپ، «ایالات متحده برای این سهام هزینه‌ای پرداخت نکرده و ارزش فعلی آن تقریباً ۱۱ میلیارد دلار است.» او این اقدام را برای آینده امنیت ملی آمریکا در زمینه تولید نیمه‌رسانا‌ها و تراشه‌ها، که حوزه فعالیت اصلی اینتل است، اساسی توصیف کرد.

این اقدام از آن جهت غیرمعمول تلقی می‌شود که اقتصاد آمریکا در شرایط بحرانی قرار ندارد. در حالی که دولت ایالات متحده در جریان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ به طور موقت سهام برخی شرکت‌ها را به عنوان بخشی از بسته نجات مالی در اختیار گرفته بود، شرایط کنونی متفاوت است. کنگره در سال ۲۰۰۳ با انتشار یک مطالعه، تأثیرات مالکیت مستقیم دولت فدرال بر شرکت‌های سهامی عام را بررسی کرده و نتیجه گرفته بود که چنین اقدامی ریسک‌های قابل توجهی را متوجه مالیات‌دهندگان خواهد کرد.

منابع مالی این مالکیت از محل کمک‌های مالی تأمین شده است که پیش از این به اینتل اختصاص یافته بود. این منابع شامل ۵.۷ میلیارد دلار از محل «قانون تراشه‌ها و علوم آمریکا» (CHIPS and Science Act) مصوب سال ۲۰۲۲ و ۳.۲ میلیارد دلار دیگر از برنامه‌ای موسوم به «Secure Enclave» است. این برنامه یک طرح طبقه‌بندی‌شده بود که کنگره در سال ۲۰۲۴ پس از لابی‌گری شرکت اینتل، بودجه‌ای را برای آن تصویب کرد. با احتساب ۲.۲ میلیارد دلار کمک‌های مالی که اینتل تاکنون از محل قانون تراشه‌ها دریافت کرده است، مجموع سرمایه‌گذاری به ۱۱.۱ میلیارد دلار می‌رسد که معادل ۹.۹ درصد از کل ارزش بازار حدوداً ۱۰۸ میلیارد دلاری اینتل است.

این اقدام در ادامه سیاست‌های دولت ترامپ برای عبور از هنجار‌های دیرینه در رابطه میان دولت و بخش خصوصی و فاصله گرفتن از اصول بازار آزاد که به طور سنتی مورد حمایت هر دو حزب اصلی سیاسی در آمریکا بوده، ارزیابی می‌شود. در همین ماه، دولت ترامپ شرکت‌های انویدیا و اِی‌اِم‌دی را متقاعد کرد تا در ازای دریافت مجوز صادرات به چین، ۱۵ درصد از درآمد حاصل از فروش برخی محصولات خود به این کشور را به دولت آمریکا پرداخت کنند.

شرکت اینتل در سال‌های اخیر برای رقابت با شرکت‌هایی مانند انویدیا و AMD که از رشد چشمگیر صنعت هوش مصنوعی سود برده‌اند، با چالش‌هایی مواجه بوده است. ارزش سهام اینتل نسبت به دوران اوج خود در زمان همه‌گیری کرونا، حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. در میانه رقابت فزاینده بر سر هوش مصنوعی و با هدف اولویت‌بخشی به تولید تراشه‌های کامپیوتری به عنوان یک مسئله امنیت ملی، مقامات دولت ترامپ بر روی اینتل به عنوان ابزاری برای افزایش کنترل ایالات متحده بر تولید نیمه‌رسانا‌ها متمرکز شده‌اند.

در تحولی دیگر در همین هفته، سافت‌بانک ژاپن نیز اعلام کرد که مبلغ ۲ میلیارد دلار در شرکت اینتل سرمایه‌گذاری خواهد کرد تا «تعهد خود را به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته و نوآوری در صنعت نیمه‌رسانا در ایالات متحده تعمیق بخشد.»

سرمایه‌گذار ژاپنی با ۲ میلیارد دلار به کمک اینتل برای نجات از بحران آمد!

این اقدام دولت با واکنش‌هایی نیز همراه بوده است. سناتور مارک وارنر، از حزب دموکرات، شامگاه جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رهبری ایالات متحده هم برای اقتصاد و هم برای امنیت ملی ما حیاتی است.» او افزود: «ممکن است تملک سهام در اینتل رویکرد درستی باشد یا نباشد، اما یک چیز واضح است: اجازه دادن به جریان یافتن بی‌رویه تراشه‌های پیشرفته به چین، ارزش هرگونه سرمایه‌گذاری ما در داخل را از بین خواهد برد. ما به یک استراتژی نیاز داریم که از نوآوری آمریکا محافظت کند، نیروی کار ما را تقویت کند و فناوری‌های آینده را قاطعانه در دستان آمریکا نگه دارد.»