فعالیت هکرهای کلاه سفید در آمریکا قانونی می‌شود
به گزارش خبرگزاری آنا؛ لایحه‌ای جدید در کنگره آمریکا با عنوان «قانون مجوز مارک و تلافی برای مزارع کلاهبرداری ۲۰۲۵» ارائه شده است که در صورت تصویب نهایی، می‌تواند رویکرد دولت ایالات متحده در مقابله با جرائم سایبری را به طور بنیادین تغییر دهد. این طرح که توسط دیوید شوایکرت، نماینده جمهوری‌خواه، معرفی شده، به رئیس‌جمهور این اختیار را می‌دهد که با صدور «نامه مارک»، به هکرهای اخلاقی مجوز دهد تا علیه نهاد‌های مجرمانه سایبری در خارج از مرز‌های آمریکا اقدام کنند.
بازگشت به گذشته برای حل مشکلات امروز
مفهوم «نامه مارک» یک ابزار قانونی قدیمی است که در عصر دریانوردی توسط قدرت‌های دریایی برای مقابله با دشمنان به کار گرفته می‌شد. این مجوز‌ها به شهروندان عادی که «خصوصی‌کار» نامیده می‌شدند، اجازه می‌داد به کشتی‌های دشمن حمله کرده و غنائم آنها را تصاحب کنند. این روش در آن زمان ابزاری کارآمد برای تقویت نیروی دریایی یک کشور با هزینه کم بود. این لایحه جدید به دنبال احیای همین مکانیسم برای دنیای دیجیتال است؛ جایی که وسعت تهدید‌ها به حدی است که منابع دولتی به تنهایی برای مقابله با همه آنها کافی نیست و ایجاد یک نیروی سایبری قانونی می‌تواند به دفاع از منافع ملی کمک کند. آخرین باری که آمریکا به طور رسمی از این مجوز‌ها استفاده کرد، به جنگ سال ۱۸۱۲ بازمی‌گردد.
چرا چنین طرحی مطرح شده است؟
انگیزه اصلی این لایحه، آمار نگران‌کننده و رو به رشد جرائم سایبری است. بر اساس گزارش جرایم اینترنتی اف‌بی‌آی در سال ۲۰۲۴، شهروندان آمریکایی با ثبت بیش از ۸۵۹ هزار شکایت، متحمل خسارتی بالغ بر ۱۶.۶ میلیارد دلار شده‌اند که افزایشی ۳۳ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. بسیاری از این حملات از سوی «مزارع کلاهبرداری» در کشور‌هایی مانند میانمار و کره شمالی سازماندهی می‌شوند. این مراکز، عملیات‌های پیچیده و صنعتی کلاهبرداری را اجرا می‌کنند که اغلب با حمایت دولت‌های محلی فعالیت کرده و حتی از نیروی کار اجباری و قربانیان قاچاق انسان بهره می‌برند. این بعد حقوق بشری، لایه دیگری از پیچیدگی به این بحران اضافه کرده و مقابله با آن را از طریق مجاری قانونی سنتی دشوار ساخته است. این لایحه نه تنها به دنبال بازگرداندن دارایی‌های مسروقه، بلکه مقابله با این بحران انسانی نیز هست.
این لایحه دقیقاً چه می‌گوید؟
متن این طرح اختیارات گسترده‌ای را برای این خصوصی‌کار‌های سایبری در نظر گرفته است:
- اهداف: هر فرد یا نهادی، از جمله دولت‌های خارجی، که در فعالیت‌های سایبری خصمانه علیه آمریکا دست داشته باشد، می‌تواند هدف قرار گیرد. این تعریف گسترده به دولت اجازه می‌دهد تا با طیف وسیعی از تهدید‌ها مقابله کند.
- اختیارات: اپراتور‌های سایبری مجاز خواهند بود «از تمام ابزار‌های منطقی لازم» برای توقیف اموال و حتی افراد دخیل در این جرائم استفاده کنند. این اختیارات می‌تواند شامل از کار انداختن سرورها، توقیف دارایی‌های دیجیتال مانند ارز‌های رمزنگاری شده، و مختل کردن زیرساخت‌های عملیاتی مجرمان باشد.
- محدوده جغرافیایی: تمامی عملیات‌ها باید خارج از مرز‌های ایالات متحده انجام شود تا از هرگونه تداخل با قوانین داخلی جلوگیری شود.
- اهداف عملیاتی: هدف اصلی این اقدامات، «بازیابی دارایی‌های دزدیده شده، جلوگیری از حملات آینده و دفاع از زیرساخت‌های حیاتی» آمریکا تعریف شده است.
پشتوانه قانونی و آینده لایحه
این ایده بر اساس اختیاراتی که در ماده ۱، بخش ۸ قانون اساسی آمریکا به کنگره داده شده، مطرح شده است. این بخش به کنگره اجازه صدور «نامه‌های مارک و تلافی» را می‌دهد. اگرچه این طرح حمایت گسترده‌ای از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان و سنا دارد، اما هنوز راه درازی تا تصویب نهایی در پیش دارد. یکی از بزرگترین موانع، چالش‌های حقوقی و دیپلماتیک در سطح بین‌المللی است. هک مورد تأیید دولت، حتی اگر علیه مجرمان باشد، ممکن است از سوی کشور‌های دیگر به عنوان یک اقدام خصمانه تلقی شود و به تشدید تنش‌های سایبری یا حملات تلافی‌جویانه منجر گردد. با این حال، حامیان طرح معتقدند که ترکیب نوآوری و اختیارات قانونی، پاسخی ضروری به بحران مدرن جرائم سایبری است.
انتهای پیام/
