گره ۴ ساله فروش اینترنتی دارو؛ ماجرایی که از «حمل دارو» شروع شد و به ناصرخسروهای مجازی رسید
به گزارش خبرنگار آنا، ماجرای فروش اینترنتی دارو در ایران چند سالی است که میان دولت، سازمان غذا و دارو، داروخانهها و پلتفرمهای اینترنتی ادامه دارد؛ ماجرایی که در ابتدا قرار بود راهی برای تسهیل دسترسی مردم به دارو و استفاده از ظرفیت کسبوکارهای دیجیتال باشد، اما بهتدریج به یکی از مناقشههای جدی حوزه سلامت و اقتصاد دیجیتال تبدیل شد. در طول این سالها، یک بار خبر از قانونی شدن فروش اینترنتی دارو منتشر شده، بار دیگر سازمان غذا و دارو از ممنوعیت آن گفته و در مقاطعی نیز فعالیت پلتفرمها متوقف یا محدود شده است. حالا در مرداد ۱۴۰۵، با وجود ابلاغ دستورالعملهای جدید، هنوز اختلاف اصلی بر سر این است که پلتفرمها دقیقاً تا کجا میتوانند در زنجیره فروش و رساندن دارو به بیمار نقش داشته باشند.
مصوبهای که راه را برای ورود سکوها باز کرد
شروع جدی این داستان را باید در سال ۱۴۰۱ جستوجو کرد؛ زمانی که دولت زمینه استفاده از سکوها و کسبوکارهای اینترنتی برای توزیع دارو را در قالب یک مصوبه فراهم کرد. قرار بود وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات دستورالعمل لازم را تدوین کند تا توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی امکانپذیر شود. از همان زمان، اما یک سؤال اساسی شکل گرفت: منظور از «توزیع» دقیقاً چیست؟ آیا پلتفرم فقط باید دارویی را که داروخانه آماده کرده به دست بیمار برساند یا اینکه میتواند سفارش دارو را هم دریافت و فرآیند فروش را مدیریت کند؟
اختلاف بر سر «توزیع» یا «فروش»
این سؤال در سالهای بعد به محور اصلی اختلاف تبدیل شد. از یک طرف، پلتفرمهای اینترنتی و حامیان اقتصاد دیجیتال معتقد بودند فعالیت آنها میتواند دسترسی مردم به خدمات دارویی را آسانتر کند و مانند سایر خدمات آنلاین، امکان ثبت سفارش و دریافت دارو در منزل را فراهم آورد. از طرف دیگر، سازمان غذا و دارو تأکید داشت که دارو با کالاهای عادی تفاوت دارد و فروش و توزیع آن باید تحت نظارت تخصصی نظام سلامت انجام شود.
در سال ۱۴۰۲ اختلاف بر سر همین موضوع جدیتر شد. هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار نیز وارد ماجرا شد و بر این دیدگاه تأکید کرد که سکوهای دارای مجوز کسبوکار اینترنتی نباید برای فعالیت خود با مانع و مجوزهای اضافی مواجه شوند. این موضع در عمل با نگاه سازمان غذا و دارو که بر ضرورت نظارت تخصصی بر زنجیره دارو تأکید داشت، فاصله داشت.
سال ۱۴۰۳؛ وقتی «حمل دارو» محور مقررات شد
سال ۱۴۰۳ را میتوان سال تلاش برای پیدا کردن یک راهحل میانه دانست. سازمان غذا و دارو در آن مقطع تأکید میکرد که قرار نیست پلتفرمهای اینترنتی خودشان دارو بخرند، بفروشند یا انبار کنند. آنچه قرار بود مجاز شود، بیشتر به «حمل دارو» مربوط بود؛ یعنی دارو همچنان در اختیار داروخانه باشد، مسئول فنی آن را تأیید کند و پلتفرم صرفاً در مرحله رساندن دارو به بیمار وارد شود. در اردیبهشت همان سال نیز دستورالعمل مربوط به عرضه و حمل دارو از طریق سکوها ابلاغ شد و سازمان غذا و دارو بر ممنوعیت خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوها تأکید کرد.
در ادامه، ضوابط فنی حمل دارو نیز مطرح شد. بر اساس این ضوابط، قرار بود داروخانه همچنان مسئول اصلی عرضه دارو باشد و پلتفرم در نقش واسطه خدمات و حمل فعالیت کند. برای داروهای نسخهای نیز نسخه الکترونیکی و تأیید داروخانه اهمیت داشت. موضوعاتی مانند شرایط نگهداری دارو، حمل داروهای یخچالی، بستهبندی و امکان رهگیری سفارش نیز در دستور کار قرار گرفت.
مرز مبهم میان دارورسانی و فروش اینترنتی
با وجود این تلاشها، اختلاف پایان نیافت. مسئله اصلی این بود که پلتفرمها عملاً در نقطهای قرار داشتند که از نگاه فعالان اقتصاد دیجیتال صرفاً یک شرکت حملونقل نبودند؛ آنها امکان جستوجوی داروخانه، ثبت سفارش، پرداخت و پیگیری سفارش را در اختیار کاربر قرار میدادند. همین موضوع باعث شد مرز میان «دارورسانی» و «فروش اینترنتی دارو» همچنان محل بحث باقی بماند.
سال ۱۴۰۴؛ تلاش برای تعیین تکلیف فروش آنلاین دارو
در سال ۱۴۰۴ ماجرا وارد مرحله تازهای شد. در ابتدای این سال، رئیس سازمان غذا و دارو از تدوین ضوابط جدید برای فروش اینترنتی دارو خبر داد و اعلام کرد قرار است این فعالیت تحت نظارت سازمان غذا و دارو ساماندهی شود. حتی اعلام شد که فروش اینترنتی دارو از بهار ۱۴۰۴ با چارچوب جدید وارد مرحله اجرا خواهد شد.
اما در عمل، اختلافات ادامه پیدا کرد. سازمان غذا و دارو بر این موضوع اصرار داشت که هرگونه فعالیت اینترنتی در حوزه دارو باید زیر نظر این سازمان باشد. در مقابل، موضوع صلاحیت سکوها و اینکه آیا داشتن مجوز کسبوکار اینترنتی برای فعالیت در این حوزه کافی است یا خیر، همچنان مورد اختلاف بود.
نگرانی از داروی تقلبی تا گرانفروشی
در همین مقطع، نگرانیهای دیگری نیز به بحث اضافه شد؛ از جمله احتمال عرضه داروی تقلبی، قاچاق یا دارویی که خارج از زنجیره رسمی توزیع قرار دارد، گرانفروشی، حفظ اطلاعات محرمانه بیماران و همچنین امکان ایجاد تقاضای القایی برای دارو. مخالفان توسعه بدون نظارت فروش آنلاین هشدار میدادند که اگر پلتفرمها عملاً به فروشنده دارو تبدیل شوند، کنترل نظام سلامت بر زنجیره تأمین دشوارتر خواهد شد.
در مقابل، موافقان دارورسانی اینترنتی میگفتند نمیتوان واقعیت شکلگرفته در بازار را نادیده گرفت. مردم به خدمات آنلاین عادت کردهاند و ثبت نسخه الکترونیکی، پرداخت آنلاین و دریافت دارو در منزل میتواند برای سالمندان، بیماران و افرادی که امکان مراجعه حضوری ندارند، یک خدمت مهم باشد.
توقف همکاری داروخانهها با سکوها
اختلافها در سال ۱۴۰۴ حتی به توقف همکاری برخی داروخانهها با پلتفرمها نیز رسید. در مقاطعی، سازمان غذا و دارو به داروخانهها درباره همکاری با سکوهای اینترنتی هشدار داد و اعلام شد تا زمان مشخص شدن ضوابط، همکاری در زمینه نسخهپیچی، تهیه و ارسال دارو از طریق سکوها با محدودیت مواجه است.
دستورالعمل «دارورسانی برخط» بالاخره ابلاغ شد
در همین شرایط، فشار برای تعیین تکلیف موضوع افزایش یافت و سرانجام در مهرماه ۱۴۰۴ اتفاق مهمی رخ داد: دستورالعمل «دارورسانی برخط» به امضای وزیران بهداشت و ارتباطات رسید. این دستورالعمل قرار بود چارچوب ثبت و پردازش سفارشهای آنلاین دارو، بستهبندی و حمل فرآوردههای دارویی و کالاهای سلامتمحور را مشخص کند. گزارشهای منتشرشده در آن زمان از ابلاغ دستورالعمل تازه برای ساماندهی فروش آنلاین دارو خبر میدادند.
در این دستورالعمل تأکید شد که هر داروخانهای نمیتواند به شکل خودکار وارد خدمات غیرحضوری شود؛ بلکه داروخانه باید مجوز و تأییدیه لازم را دریافت کند. همچنین شرکتهای ارائهدهنده خدمات سلامت، کسبوکارهای اینترنتی و شرکتهای حمل نیز باید صلاحیت قانونی و شرایط لازم را داشته باشند.
ابلاغ دستورالعمل به معنای آزادی فروش نبود
ابلاغ این دستورالعمل در ابتدا این تصور را ایجاد کرد که بالاخره تکلیف فروش اینترنتی دارو مشخص شده است. برخی رسانهها از آن با عنوان «قانونی شدن فروش اینترنتی دارو» یاد کردند. اما خیلی زود مشخص شد که امضای دستورالعمل به معنای آن نیست که همه پلتفرمها بدون محدودیت میتوانند دارو بفروشند.
در واقع، اختلاف اصلی همچنان باقی بود: آیا آنچه در دستورالعمل آمده «فروش اینترنتی دارو» است یا صرفاً «ثبت سفارش و دارورسانی برخط»؟
همین تفاوت در سال ۱۴۰۵ دوباره خود را نشان داد.
در خردادماه ۱۴۰۵، سازمان غذا و دارو موضعی صریح گرفت و اعلام کرد: هیچ وبسایت یا پلتفرم اینترنتی عمومی از این سازمان مجوز فروش دارو و مکمل دریافت نکرده است. سازمان همچنین اعلام کرد عرضه محصولات سلامتمحور خارج از زنجیره رسمی داروخانهها، طبق قوانین جاری، قاچاق محسوب میشود و با متخلفان برخورد خواهد شد.
این اظهارنظر بار دیگر نشان داد که میان «ابلاغ دستورالعمل» و «صدور مجوز برای فعالیت پلتفرمها» فاصله وجود دارد. به بیان دیگر، چارچوب فعالیت در حال شکلگیری بود، اما هنوز نمیشد گفت بازار فروش اینترنتی دارو مانند یک بازار عادی تجارت الکترونیک کاملاً آزاد شده است.
در همین فاصله، بحث درباره نحوه اجرای دستورالعمل و تعیین نقش هر یک از بازیگران ادامه داشت. داروخانه باید همچنان حلقه اصلی عرضه باقی میماند، مسئول فنی داروخانه مسئولیت حرفهای خود را حفظ میکرد و پلتفرم نیز قرار نبود به یک انبار یا مرکز مستقل فروش دارو تبدیل شود.
در ماههای بعد، موضوع دوباره به سمت اجرای عملی دستورالعملها رفت و بحث اجرای آزمایشی و سازوکارهای نظارتی مطرح شد. با این حال، در فضای رسانهای همچنان خبرهای متفاوتی درباره وضعیت قانونی فعالیت پلتفرمها منتشر میشد.
حالا در مرداد ۱۴۰۵، یک اظهارنظر تازه از سوی رئیس سازمان غذا و دارو بار دیگر پرونده را در مرکز توجه قرار داده است.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در نشست خبری ۲۵ مرداد در پاسخ به سوال خبرنگار آنا، اعلام کرد: ضابطه فروش اینترنتی دارو توسط وزیران بهداشت و ارتباطات امضا و ابلاغ شده و کمیته مربوط نیز تشکیل شده است. اما همزمان گفت سازمان غذا و دارو از جلوگیری و برخورد با فروش اینترنتی دارو منع شده است. به گفته او، سازمان همچنان شکایتهای مربوط به گرانفروشی، فروش داروی تقلبی و سایر تخلفات را پیگیری میکند، اما امکان جلوگیری از فعالیت پلتفرمها را ندارد.
پیرصالحی همچنین از نگرانی وزارت بهداشت درباره وضعیت نظارت بر پلتفرمها خبر داد و گفت: اگر سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد تخصصی نتواند بر فعالیت سکوها تنظیمگری کند، احتمال افزایش تخلفات وجود دارد. او تأکید کرد که فعالیت پلتفرمها در حوزه دارو در حال حاضر تحت نظارت مستقیم سازمان غذا و دارو نیست و تلاش این سازمان بر آن است که این فعالیتها زیر چتر نظارتی آن قرار بگیرد.
«ناصرخسرو مجازی»؛ هشدار تازه نظام پزشکی
در ادامه همین نگرانیها درباره نحوه نظارت بر فروش اینترنتی دارو، محمد رئیسزاده رئیس سازمان نظام پزشکی امروز در پاسخ به پرسش آنا، نیز نسبت به شکلگیری «ناصرخسرو مجازی» در حوزه دارو هشدار داد.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور درباره فروش اینترنتی دارو هشدار داد و گفت: «ما بهشدت نگران شکلگیری ناصرخسرو مجازی در حوزه دارو هستیم.» او تأکید کرد فروش و توزیع دارو بدون ضابطه و نظارت میتواند سلامت مردم را به خطر بیندازد.
وی افزود: از وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار داریم هرچه سریعتر این موضوع را سامان دهند.
رئیسزاده گفت: در این زمینه نامه زدهایم و در جلسات سازمان غذا و دارو، کمیسیون اصل ۹۰ و مراکز ذیربط شرکت کردهایم. چالشهای موجود نباید بیش از این به تأخیر بیفتد، زیرا این مسئله به حوزه دارو و سلامت مردم آسیب میزند.
وی تأکید کرد: دارو یک کالای معمولی نیست که هر فردی بتواند با یک تلفن همراه آن را در اختیار مردم قرار دهد. فروش و توزیع دارو نیازمند ضوابط جدی است و نظرات تخصصی حوزه بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی باید در این زمینه لحاظ شود.
اختلافی که هنوز تمام نشده است
این اظهارات تازه، تصویری متفاوت از وضعیت موجود ارائه میدهد. از یک سو، سازمان غذا و دارو در خردادماه اعلام کرده بود هیچ پلتفرم عمومی مجوز فروش دارو ندارد؛ از سوی دیگر، رئیس این سازمان در مردادماه از ابلاغ ضابطه فروش اینترنتی، تشکیل کمیته و منع سازمان از برخورد با فعالیت پلتفرمها سخن میگوید.
به این ترتیب، داستان فروش اینترنتی دارو در ایران هنوز به پایان نرسیده است.
در طول چهار سال گذشته، مسیر این موضوع از یک مصوبه دولتی در سال ۱۴۰۱ آغاز شده، در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با اختلاف بر سر حدود فعالیت پلتفرمها ادامه پیدا کرده، در سال ۱۴۰۴ به تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید رسیده و در سال ۱۴۰۵ دوباره با اختلاف بر سر نحوه نظارت و مجوزدهی روبهرو شده است.
آنچه تقریباً در تمام این سالها ثابت مانده، نقش داروخانه و مسئول فنی در عرضه داروست. اختلاف اصلی بر سر نقش پلتفرمهاست؛ اینکه آیا آنها فقط باید دارو را از داروخانه به بیمار برسانند یا اینکه میتوانند در تمام فرآیند ثبت سفارش، عرضه و فروش نیز نقش داشته باشند.
در سوی دیگر، مسئله فقط یک اختلاف اداری یا اقتصادی نیست. دارو مستقیماً با سلامت مردم ارتباط دارد و به همین دلیل سازمان غذا و دارو بر اصالت دارو، جلوگیری از قاچاق و تقلب، کنترل داروهای نسخهای، حفظ اطلاعات بیماران و رعایت شرایط حمل و نگهداری تأکید دارد. در مقابل، توسعهدهندگان اقتصاد دیجیتال معتقدند میتوان همین الزامات را در یک سامانه آنلاین نیز پیاده کرد و همزمان دسترسی مردم به دارو را آسانتر کرد.
به همین دلیل، آنچه امروز در ایران جریان دارد بیشتر از آنکه یک «آزادسازی ساده فروش اینترنتی دارو» باشد، تلاش برای پیدا کردن مدلی میان اقتصاد دیجیتال و نظارت دارویی است؛ مدلی که در آن بیمار بتواند سفارش خود را آنلاین ثبت و دارو را در منزل دریافت کند، اما دارو همچنان از مسیر رسمی داروخانه و تحت مسئولیت داروساز عرضه شود.
در واقع، فروش اینترنتی دارو در ایران هنوز در نقطهای میان ممنوعیت سنتی، مجوزدهی جدید و نظارت در حال شکلگیری قرار دارد؛ مسیری که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و پس از چند سال کشمکش میان نهادهای مختلف، همچنان یکی از پروندههای باز حوزه سلامت دیجیتال کشور باقی مانده است.
انتهای پیام/
