حمایت از معیشت خانوار با تخصیص ۹۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کالابرگ

به گزارش خبرگزاری آنا، دولت چهاردهم با آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در دی‌ماه ۱۴۰۴، گامی راهبردی برای بازتعریف نظام حمایت معیشتی کشور برداشت. این طرح که با هدف حذف واسطه‌گری و انتقال مستقیم یارانه به سبد مصرفی خانوار‌ها اجرایی شد، به دنبال عبور از سیاست‌های شکست‌خورده گذشته و تحقق عدالت در توزیع منابع عمومی است. سیاست جدید با جایگزینی حمایت مستقیم از مصرف‌کننده به‌جای یارانه ارزی واردکنندگان، تلاش دارد ضمن مهار تورم ناشی از شوک‌های ارزی، امنیت غذایی کشور را در شرایط تداوم فشار‌ها و تحریم‌های بین‌المللی تضمین کند.

درس‌های تاریخی از اصلاحات یارانه‌ای و چرایی تغییر ریل سیاست‌گذاری

تجربه اقتصادی ایران در چهار دهه اخیر نشان داده است که تخصیص یارانه بدون هم‌افزایی با سیاست‌های اصلاحی در حوزه‌های پولی و ارزی، نه تنها قدرت خرید را حفظ نمی‌کند، بلکه به تشدید تورم و اتلاف منابع منجر می‌شود. مدل هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و همچنین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷، نمونه‌های بارزی از سیاست‌هایی بودند که به دلیل عدم تمرکز بر زنجیره نهایی مصرف، نتوانستند در برابر موج تورم انتظاری ایستادگی کنند.

ناکامی طرح‌های پیشین در بهبود معیشت خانوارها، دولت را به سمت اجرای یک اصلاح ساختاری سوق داد تا با توقف پرداخت رانت به واردکنندگان، منابع مالی را به انتهای زنجیره مصرف منتقل کند. بر همین اساس و با پشتوانه بودجه سال ۱۴۰۵، اختصاص ۹۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تداوم این طرح، نشان‌دهنده عزم راسخ دولت و مجلس برای صیانت از سفره خانوار‌ها در برابر تکانه‌های بیرونی است.

تغییر پارادایم تخصیص ارز؛ از یارانه به واردکننده تا حمایت مستقیم از مصرف‌کننده

در مدل اجرایی جدید، ارز ترجیحی از اقتصاد کشور حذف نشده بلکه به انتهای زنجیره مصرف انتقال یافته است. در این شیوه، دولت متعهد شده است به میزان آزادسازی نرخ ارز در بازار، اعتبار خرید کالا را به‌صورت مستقیم در اختیار سرپرست خانوار‌ها قرار دهد. تخصیص اعتبار یک میلیون تومانی به ازای هر نفر و امکان خرید مستقیم ۱۵ قلم کالای ضروری از شبکه گسترده فروشگاهی، مکانیزمی است که دولت برای جلوگیری از انتقال شوک‌های قیمتی به خانوار‌ها طراحی کرده است.

مسئولان اقتصادی دولت معتقدند که در سیاست‌های پیشین، یارانه‌ای که سالانه بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار به واردات کالا‌های اساسی اختصاص می‌یافت، به دلیل عدم اصابت دقیق به هدف، موجد رانت و فساد بوده است. در مدل جدید، این منابع مستقیماً در قالب اعتبار خرید کالا تزریق می‌شود تا ضمن جلوگیری از انتقال تورم به معیشت مردم، از تولید داخلی نیز حمایت شود.

تاب‌آوری سفره خانوار در شرایط تحریم و اولویت دولت در امنیت غذایی

اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تنها یک ابزار حمایتی نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد کلان برای مدیریت اقتصاد در شرایط جنگ و محاصره اقتصادی است. با گذشت هشت ماه از اجرای این سیاست و در سایه محدودیت‌های ارزی و فشار‌های تجارت خارجی، دولت توانسته است با تکیه بر این مدل، از ایجاد کمبود در بازار‌های کالا‌های اساسی جلوگیری کرده و شاخص تاب‌آوری اقتصادی خانوار‌ها را حفظ کند.

تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که این طرح در کنار حفظ قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد، توانسته است بستری برای ثبات در توزیع کالا‌های ضروری ایجاد نماید. تداوم این مسیر در شرایط کنونی و پرهیز از بازگشت به سیاست‌های ارزی رانتی، نشان می‌دهد که دولت برای عبور از شرایط جنگ و تحریم، اولویت را بر امنیت غذایی و حفاظت از معیشت دهک‌های آسیب‌پذیر قرار داده است. در صورت بازگشت ثبات نسبی به متغیر‌های کلان اقتصادی، ثمرات ساختاری این طرح در نظام توزیع و تولید کشور بیش‌ازپیش نمایان خواهد شد.