جزئیات ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۶ ابلاغ شد / از رشد ۳۵ درصدی حقوق تا محدودیت‌ها بر هزینه‌های جاری و شرکت‌های دولتی

به گزارش خبرگزاری آنا، با ابلاغ ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ از سوی رئیس‌جمهور، چارچوب کلان دخل‌وخرج دولت در سال آینده مشخص شد؛ ضوابطی که علاوه بر پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق، محدودیت‌ها و الزامات جدیدی را در زمینه هزینه‌های جاری، استخدام‌ها، مولدسازی دارایی‌ها و انضباط مالی شرکت‌های دولتی اعمال می‌کند.

ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ که به‌عنوان پیوست بخشنامه بودجه ابلاغ شده، مجموعه‌ای از سیاست‌های انضباطی، ساختاری و حمایتی را برای دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی ترسیم کرده است. محور‌های کلیدی این ابلاغیه شامل تغییرات دستمزد، انضباط بودجه‌ای، ضوابط عمرانی و قوانین مربوط به شرکت‌های دولتی است.

بر اساس این ضوابط، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۶ نسبت به سال جاری، ۳۵ درصد به‌صورت پلکانی پیش‌بینی شده است؛ رقمی که در مقایسه با افزایش متوسط ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۵، رشد بیشتری را نشان می‌دهد، اما همچنان با نرخ تورم فعلی (تورم سالانه ۷۶.۸ درصدی و نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصدی مهرماه ۱۴۰۵) فاصله معناداری دارد. این افزایش به‌گونه‌ای طراحی شده که رشد حقوق‌های پایین‌تر بیشتر باشد، اما رقم ۳۵ درصد به معنای افزایش یکسان حقوق تمام کارکنان نبوده و جزئیات نهایی آن پس از تصویب هیئت وزیران ابلاغ خواهد شد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند اعتبار مزایای عملکردی، پاداش یک‌ماهه، مأموریت و کمک‌های رفاهی را حداکثر در سقف سرانه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی کنند و میزان عیدی نیز پس از تصویب هیئت وزیران قطعی می‌شود.

در بخش اعتبارات هزینه‌ای، دولت سیاست انضباطی محکمی را به اجرا گذاشته است؛ بر این اساس، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی از جمله نیرو‌های شرکتی، منوط به اخذ تأییدیه پیش از صدور مجوز از سوی سازمان برنامه و بودجه شده است. مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی، اطلاعات سامانه «سینا» تعیین شده و دستگاه‌ها موظفند برنامه کاهش سالانه ۵ درصدی واحد‌های سازمانی را تا پایان برنامه ارائه دهند. ایجاد ردیف‌های جدید هزینه‌ای، تداوم ردیف‌های متفرقه موردی و پیشنهاد اعتبار برای ردیف‌های فاقد مبنای قانونی نیز ممنوع اعلام شده است.

در حوزه مولدسازی دارایی‌ها، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند اموال غیرمنقول خود را در سامانه «سادا» ثبت کرده و فهرست اموال مازاد و برنامه مولدسازی را حداکثر تا ۲۰ آبان‌ماه به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند تا منابع حاصل از آن با اولویت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام همان دستگاه مصرف شود. همچنین نقش بخش غیردولتی در تأمین مالی پروژه‌ها از طریق مشارکت عمومی و خصوصی، اجاره بلندمدت و واگذاری مدیریت واحد‌های عملیاتی تقویت شده است.

در بخش ضوابط عمرانی، طرح‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ به پایان می‌رسند، مصوبات سفر‌های مقامات عالی و بازسازی خسارات در اولویت تخصیص اعتبار قرار دارند و پیشنهاد طرح‌های جدید جز در موارد استثنا ممنوع است. طرح‌های فاقد مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق (۲) نیز امکان درج در لایحه بودجه را ندارند. افزون بر این، پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودرو‌های سواری خارجی، خودرو‌های داخلی به‌جز موارد جایگزینی فرسوده یا دستگاه‌های جدیدالتأسیس، و همچنین احداث یا خرید ساختمان‌های جدید اداری ممنوع اعلام شد.

در خصوص انضباط مالی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی، هزینه‌های اداری، جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حداکثر معادل بودجه مصوب ۱۴۰۵ در نظر گرفته می‌شود و مبنای هزینه پرسنلی نیز پایگاه «پاکنا» خواهد بود. سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول گروه یک ماده ۲ اصل ۴۴، شروع پروژه‌های جدید پیش از اتمام طرح‌های قبلی، و اعطای تسهیلات بانکی از منابع داخلی به کارکنان و مدیران ممنوع شد. در صورت عدم برگزاری به‌موقع مجامع عمومی یا عدم رعایت ضوابط، سازمان برنامه و بودجه مجاز است رأساً نسبت به تنظیم یا اصلاح ارقام بودجه شرکت‌ها اقدام کند.