نایب رئیس اول کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با آناتک بیان کرد
بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شرکای راهبردی‌اند / لزوم بازتعریف روابط مالکیت و پاسخگویی در شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری آنا، کورش پرویزیان با بیان اینکه حاکمیت شرکتی صرفاً به استقرار ارکان و کمیته‌های درون‌شرکتی محدود نمی‌شود، اظهار داشت: یکی از خلاء‌های موجود، چگونگی پیوند و تعامل میان واحد‌های اقتصادی است؛ کما اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد کشور‌های برخوردار از نظام حاکمیت شرکتی مطلوب‌تر، در حوزه‌های بانکی و هلدینگ‌ها نیز عملکرد بهینه‌تری دارند.
وی قانون‌مداری را از الزامات حکمرانی مطلوب در نظام بانکی دانست و هدف اصلی حاکمیت شرکتی را برقراری رابطه منطقی و متوازن میان ذی‌نفعان شامل مدیران، کارکنان، سهامداران و مشتریان توصیف کرد.
تعدد شوراها؛ مانعی بر سر راه پاسخگویی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یکی از چالش‌های جدی نظام تصمیم‌گیری بانکی را «تعدد شوراها، هیئت‌ها و کمیسیون‌های فرعی» عنوان کرد و هشدار داد: تکثر مراجع تصمیم‌گیری به پدیده «لوث مسئولیت» (کم‌رنگ شدن مسئولیت) منجر شده و پاسخگویی را با چالش مواجه می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در صورت بروز تخلف، مرجع نهایی پاسخگو مشخص نیست. وی بر همین اساس خواستار پالایش مناسبات تصمیم‌گیری در بانک مرکزی و شبکه بانکی شد.
ضرورت بازآرایی حاکمیت شرکتی در شرایط جنگ و تحریم
پرویزیان با تأکید بر اینکه مدیریت ریسک‌های نوظهور در شرایط جنگ، پساجنگ، تحریم و محاصره اقتصادی نیازمند بازنگری در ساختار‌های مدیریتی است، افزود: روابط مالکیتی، مدیریتی، نظارتی و پاسخگویی در بانک‌ها باید به‌گونه‌ای بازتعریف شود که شبکه بانکی واکنشی اثربخش در برابر تحولات ژئوپلیتیکی و تغییر مناسبات جهانی داشته باشد.
بازسازی اعتماد عمومی و رازداری بانکی
وی با اشاره به تجارب جهانی از جمله نظام بانکی سوئیس در صیانت از اطلاعات مالی مشتریان، خاطرنشان کرد: تغییرات مقرراتی گاه شبکه بانکی را با آسیب مواجه کرده است؛ لذا بازسازی اعتبار و اعتماد عمومی باید در کنار رعایت الزامات نظارتی نظیر مبارزه با پولشویی و با تأکید بر حفظ محرمانگی اطلاعات دنبال شود و این دو اصل مکمل یکدیگرند.
پرویزیان در پایان به چارچوب‌های قانونی حاکمیت شرکتی اشاره کرد و یادآور شد: قوانین بالادستی نظیر قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار، دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی ناشران و به‌ویژه قانون جدید بانک مرکزی، بستر‌های لازم را برای اقدامات پیشگیرانه و ابلاغ الزامات حاکمیت شرکتی به مؤسسات اعتباری فراهم کرده‌اند.
انتهای پیام/
