جریمۀ ۵۰۰ هزار رینگیتی یا ۶ سال حبس در انتظار دروغگویان مجازی مالزی
به گزارش خبرگزاری آنا؛ دولت مالزی در سال ۲۰۱۸ با تصویب «قانون ضد اخبار جعلی» (Anti-Fake News Act) گام مهمی در مسیر مقابله با انتشار اطلاعات نادرست در فضای عمومی و دیجیتال برداشت. این قانون با هدف حفظ نظم عمومی، جلوگیری از آشوب‌های اجتماعی و مقابله با تهدیدات اطلاعاتی طراحی شد. در شرایطی که فضای مجازی به بستری برای انتشار سریع و گسترده محتوا تبدیل شده، مالزی تلاش کرده با ابزارهای قانونی، از سلامت اطلاعاتی کشور محافظت کند.
این قانون در ابتدا با تمرکز بر اخبار جعلی مرتبط با امنیت ملی، امور قضایی و سلامت عمومی تدوین شد و به‌عنوان یکی از نخستین قوانین منطقه‌ای در این حوزه شناخته می‌شود.
همۀ بسترهای انتشار تحت نظارت قانون هستند
«خبر جعلی» در جزئیات این قانون، به هرگونه اطلاعات، داده یا خبر نادرستی اطلاق می‌شود که به‌صورت جزئی یا کلی نادرست بوده و در قالب نوشتار، صوت، تصویر یا هر شکل دیگر منتشر شود.
قانون مورد اشاره شامل حال رسانه‌های رسمی، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و حتی پیام‌رسان‌ها می‌شود. این گستردگی دامنه، به دولت اجازه می‌دهد تا با انتشار اطلاعات نادرست در هر قالبی مقابله کند. همچنین، قانون به نهاد‌های قضایی اجازه می‌دهد تا در صورت لزوم، دستور حذف فوری محتوا را صادر کنند.
یک خبر جعلی در مالزی می‌تواند حدود یک‌سوم درآمد ماهانۀ دروغگو را نابود کند
مجازات‌های تعیین‌شده در قانون ضد اخبار جعلی مالزی، شامل جریمه نقدی تا ۵۰۰ هزار رینگیت و حبس تا ۶ سال برای متخلفان است. این مجازات‌ها در مواردی که انتشار اطلاعات نادرست موجب تهدید امنیت ملی، تحریک به خشونت یا آسیب به نظم عمومی شود، تشدید می‌شوند. همچنین، افرادی که از حذف محتوای جعلی خودداری کنند، ممکن است با مجازات‌های مضاعف مواجه شوند. این رویکرد، نشان‌دهنده جدیت دولت در برخورد با تهدیدات اطلاعاتی و حفظ ثبات اجتماعی است.
بر اساس آخرین داده‌های رسمی، حداقل حقوق ماهیانه در مالزی در سال ۲۰۲۵ برابر با ۱۷۰۰ رینگیت مالزی (MYR) است. این رقم نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و بالاترین سطح در تاریخ این کشور ثبت می شود. حداقل دستمزد در مالزی به‌طور متوسط از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۵ حدود ۱۱۸۴ رینگیت بوده است ، اما با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت، روند پیشرفتی داشته است.
نقش‌آفرینی وزارت ارتباطات برای مبارزه با اخبار جعلی
وزارت ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی (KKMM) در اجرای این قانون، نقش کلیدی دارد. این وزارتخانه با همکاری پلیس سایبری و نهاد‌های قضایی، اقدام به شناسایی، پیگیری و حذف محتوای جعلی می‌کند.
همچنین، سامانه‌هایی برای گزارش‌دهی عمومی راه‌اندازی شده‌اند تا شهروندان بتوانند موارد مشکوک را اطلاع دهند. این همکاری میان نهاد‌های اجرایی، قضایی و مردمی، ساختاری منسجم برای مقابله با اخبار جعلی ایجاد کرده است.
در حوزه سلامت عمومی، قانون ضد اخبار جعلی نقش مهمی ایفا کرده است. در دوران پاندمی کووید-۱۹، دولت مالزی با استناد به این قانون، اقدام به حذف هزاران پست و خبر نادرست درباره واکسن‌ها، درمان‌های غیرعلمی و آمار‌های جعلی کرد. این اقدامات موجب شد تا اطلاعات رسمی و علمی در اولویت قرار گیرد و از سردرگمی عمومی جلوگیری شود.
قانون ضد اخبار جعلی مالزی در حوزه انتخابات، به‌عنوان ابزاری برای حفظ سلامت فرآیند رأی‌گیری مورد استفاده قرار گرفته است. کمیسیون انتخابات مالزی (EC) با همکاری وزارت ارتباطات، اقدام به رصد فضای مجازی در دوره‌های انتخاباتی می‌کند تا از انتشار اطلاعات نادرست درباره نامزدها، زمان رأی‌گیری یا نحوه شرکت در انتخابات جلوگیری شود. در انتخابات عمومی ۲۰۱۸، چندین کمپین انتشار اخبار جعلی شناسایی و متوقف شدند که نشان‌دهنده کارآمدی این قانون در حوزه سیاسی است.
شبکه‌های اجتماعی ملزم به همکاری با دولت هستند
سکوهای دیجیتال نیز موظف هستند با دولت مالزی همکاری کنند. طبق مقررات اجرایی این قانون، شرکت‌هایی مانند فیسبوک، گوگل و ایکس (توییتر سابق) باید در صورت دریافت درخواست رسمی، محتوای غیرقانونی را حذف کنند. در صورت عدم همکاری، دولت می‌تواند دسترسی به خدمات این سکوها را محدود یا مسدود کند. این همکاری میان دولت و شرکت‌های فناوری، نقش مهمی در کنترل جریان اطلاعات و جلوگیری از گسترش اخبار جعلی دارد.
راهکارهای ارتقاء قانون چیست؟
قانون ضد اخبار جعلی مالزی با وجود برخی چالش‌های اجرایی، توانسته چارچوبی مؤثر برای مقابله با تهدیدات اطلاعاتی در فضای دیجیتال فراهم کند. این قانون با تمرکز بر حفظ نظم عمومی، سلامت اجتماعی و امنیت ملی، نقش مهمی در مدیریت فضای رسانه‌ای ایفا کرده است. ادامه توسعه زیرساخت‌های نظارتی، همکاری با پلتفرم‌ها و آموزش عمومی، می‌تواند مسیر مقابله مؤثرتر با اطلاعات نادرست را هموارتر سازد.
قانون ضد اخبار جعلی مالزی نمونه‌ای از سیاست‌گذاری فعال در حوزه اطلاعات دیجیتال است. این قانون با مجازات‌های مشخص، سازوکار‌های اجرایی منسجم و همکاری چندجانبه، توانسته نقش مؤثری در حفظ سلامت اطلاعاتی کشور ایفا کند. در شرایطی که اخبار جعلی می‌توانند تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی باشند، چنین قوانین حمایتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای دولت‌ها محسوب می‌شوند.
انتهای پیام/
