شبکه‌های اجتماعی در استرالیا همچنان در معرض جریمه و محدودیت هستند
به گزارش خبرگزاری آنا؛ دولت استرالیا با تدوین «لایحه اصلاح قانون ارتباطات» (CLA Bill 2024) تلاش کرد تا چارچوبی قانونی برای مقابله با انتشار اطلاعات نادرست در فضای دیجیتال ایجاد کند. این لایحه به نهاد نظارتی ACMA اختیارات گسترده‌ای برای نظارت بر پلتفرم‌های دیجیتال و مقابله با محتوای گمراه‌کننده می‌داد. هرچند این طرح در نهایت به دلیل نگرانی‌های مربوط به آزادی بیان کنار گذاشته شد، اما نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای مقابله با تهدیدات اطلاعاتی بود.
معنای اخبار جعلی برای استرالیایی‌ها
«اطلاعات نادرست» (Disinformation) در سیاست‌گذاری‌های استرالیا به محتوایی اطلاق می‌شود که به‌صورت عمدی و با هدف گمراه‌سازی منتشر می‌شود. در مقابل، «اطلاعات غلط» (Misinformation) ممکن است ناآگاهانه منتشر شود. این تمایز در اسناد رسمی و راهبردهای رسانه‌ای کشور لحاظ شده و مبنای تصمیم‌گیری‌های قانونی قرار گرفته است. هدف از این تفکیک، تعیین دقیق مسئولیت حقوقی و جلوگیری از آسیب به آزادی بیان است.
جریمه از محل درآمد جهانی و محدودیت ابزار استرالیایی‌ها برای کنترل سکوهای اجتماعی است
سیاست‌گذاران استرالیایی در پیش‌نویس لایحه CLA، مجازات‌هایی برای سکوهایی که در حذف اطلاعات نادرست کوتاهی کنند، در نظر گرفته بودند. این مجازات‌ها شامل جریمه‌هایی تا ۵ درصد از درآمد جهانی شرکت‌ها می‌شد. همچنین، امکان تعلیق خدمات یا محدودسازی دسترسی کاربران نیز مطرح بود. هرچند این لایحه تصویب نشد، اما بحث درباره اعمال مجازات‌های مشابه همچنان در محافل حقوقی و سیاسی ادامه دارد.
نقش ACMA در کنترل جریان اطلاعات
سازمان ACMA به‌عنوان نهاد ناظر ارتباطات و رسانه در استرالیا، مسئول نظارت بر عملکرد پلتفرم‌ها در مقابله با اخبار جعلی است. این نهاد می‌تواند دستورالعمل‌هایی برای شفاف‌سازی سیاست‌های محتوا، گزارش‌دهی کاربران و حمایت از منابع معتبر صادر کند. همچنین، ACMA مجاز به بررسی شکایات و ارزیابی ریسک‌های اطلاعاتی در فضای دیجیتال است.
همکاری با سکوهای دیجیتال برای حذف اخبار جعلی
استرالیا در سال ۲۰۲۱ «کد داوطلبانه مقابله با اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده» را منتشر کرد که توسط گروه صنعتی دیجیتال (DIGI) تدوین شد. این کد، شرکت‌هایی مانند گوگل، فیسبوک، اپل، مایکروسافت، تیک‌تاک و توییتر را متعهد می‌سازد تا اقدامات مشخصی برای کاهش انتشار اخبار جعلی انجام دهند. از جمله این اقدامات می‌توان به حذف محتوای مضر، تقویت منابع معتبر، و شفاف‌سازی تبلیغات سیاسی اشاره کرد.
بر اساس این کد، سکوها موظف هستند گزارش‌های سالانه‌ای به نهاد نظارتی ACMA ارائه دهند که شامل اقدامات انجام‌شده برای مقابله با اطلاعات نادرست است. این گزارش‌ها باید شامل سیاست‌های محتوایی، ابزارهای گزارش‌دهی کاربران، و همکاری با نهادهای راستی‌آزمایی باشند. ACMA نیز وظیفه دارد عملکرد این شرکت‌ها را ارزیابی کرده و در صورت نیاز، پیشنهاد اصلاحات ارائه دهد.
در لایحه «اصلاح قانون ارتباطات» (CLA Bill 2024) که البته تصویب نشد، اختیارات بیشتری برای ACMA در نظر گرفته شده بود. این لایحه به ACMA اجازه می‌داد تا استانداردهایی برای نحوه برخورد پلتفرم‌ها با اخبار جعلی تدوین کند، از جمله الزام به حذف محتوا، محدودسازی تبلیغات گمراه‌کننده، و حمایت از منابع خبری معتبر. هرچند این لایحه به دلیل نگرانی‌های مربوط به آزادی بیان کنار گذاشته شد، اما نشان‌دهنده جدیت دولت در تنظیم فضای دیجیتال بود.
مقررات انتخاباتی در برابر اطلاعات نادرست
در قوانین انتخاباتی استرالیا، انتشار اطلاعات نادرست درباره زمان، مکان یا نحوه رأی‌گیری جرم محسوب می‌شود و می‌تواند منجر به پیگرد قانونی شود. کمیسیون انتخابات استرالیا (AEC) مسئول نظارت بر سلامت اطلاعات انتخاباتی است و در صورت مشاهده تخلف، هشدار عمومی صادر می‌کند یا پرونده را به مراجع قضایی ارجاع می‌دهد.
نکتۀ قابل توجه اینکه در آستانه انتخابات ۲۰۲۲، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد برخی گروه‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی اقدام به انتشار اطلاعات نادرست درباره نحوه رأی‌گیری کرده‌اند. AEC در پاسخ، کمپین‌های اطلاع‌رسانی گسترده‌ای راه‌اندازی کرد و با سکوها برای حذف محتوای گمراه‌کننده همکاری نمود.
همچنین، در چارچوب «کد داوطلبانه مقابله با اطلاعات نادرست»، سکوها موظف هستند تبلیغات سیاسی را با شفافیت کامل نمایش دهند و از انتشار محتوای گمراه‌کننده در زمان انتخابات جلوگیری کنند. این مقررات به‌ویژه در دوره‌های انتخاباتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا انتشار اطلاعات نادرست می‌تواند بر نتایج رأی‌گیری تأثیر بگذارد و سلامت دموکراسی را تهدید کند.
انتهای پیام/
