مجار‌های دروغگو در فضای مجازی تا ۵ سال زندانی می‌شوند
به گزارش خبرگزاری آنا؛ دولت مجارستان، مارس ۲۰۲۰ به رهبری ویکتور اوربان قانونی را تصویب کرد که هدف آن مقابله با انتشار اطلاعات نادرست در دوران بحران کرونا بود. این قانون به‌طور خاص ماده‌ای را به قانون کیفری اضافه کرد که انتشار «اطلاعات نادرست یا تحریف‌شده» درباره اقدامات دولت در مقابله با همه‌گیری را جرم‌انگاری می‌کرد. این قانون در چارچوب وضعیت اضطراری تصویب شد و به دولت اختیارات گسترده‌ای برای کنترل اطلاعات داد.
اطلاعات نادرست و جعلی از نظر مجارستانی‌ها چیست؟
براساس قانون کیفری مجارستان، اطلاعات نادرست به داده‌هایی اطلاق می‌شود که «واقعیت نداشته باشند» و «باعث اختلال در اقدامات دولتی یا ایجاد ترس در جامعه شوند». البته به نظر می‌رسد که این تعریف بسیار کلی است و فاقد معیار‌های دقیق برای تشخیص نادرستی محتواست.
کاربران شبکه‌های اجتماعی، خبرنگاران و شهروندان جامعۀ هدف این قانون هستند
طبق ماده ۳۳۷ قانون کیفری مجارستان، انتشار اطلاعات نادرست می‌تواند با مجازات حبس تا پنج سال همراه باشد. این مجازات در مواردی اعمال می‌شود که اطلاعات منتشرشده موجب «اخلال در اقدامات اضطراری دولت» یا «ایجاد ترس عمومی» شود. این بند شامل کاربران شبکه‌های اجتماعی، خبرنگاران و حتی شهروندان عادی می‌شود.
شبکه‌های اجتماعی محور قانون در مجارستان هستند
دولت مجارستان به‌طور خاص شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آنلاین را هدف قرار داده است. سکوهایی مانند فیسبوک و ایکس در این کشور موظف هستند در صورت دریافت شکایت از نهاد‌های دولتی، محتوا‌های مشکوک به اطلاعات نادرست را حذف کنند. البته این رویکرد با انتقاد نهاد‌های اروپایی مواجه شده که آن را تهدیدی برای آزادی اینترنت می‌دانند.
اداره امنیت ملی و پلیس سایبری مجری و پیگیری کنندۀ قانون هستند
نهاد‌هایی مانند اداره امنیت ملی و پلیس سایبری در مجارستان، مسئول نظارت بر اجرای قانون اطلاعات نادرست هستند. این نهاد‌ها می‌توانند با حکم قضایی، حساب‌های کاربری را مسدود کرده یا محتوا را حذف کنند. همچنین، دادستانی مجاز است تحقیقات کیفری درباره انتشار اطلاعات نادرست آغاز کند.
همانطور که پیشتر در گزارش‌های مختلف آناتک مرور کرده‌ایم، مقابله با انتشار اخبار جعلی به یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها تبدیل شده است. کشورهایی همچون مجارستان، آلمان، فرانسه و کره جنوبی هر یک با رویکردی متفاوت، تلاش کرده‌اند میان حفظ امنیت اطلاعاتی و صیانت از آزادی بیان تعادل برقرار کنند. در ادامۀ این گزارش به مقایسۀ قوانین مبارزه با اخبار جعلی در مجارستان، آلمان، فرانسه و کرۀ جنوبی می‌پردازیم.
تعریف «اطلاعات نادرست» در مجارستان تغییر می‌کند؟
طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای تلطیف قانون اخبار جعلی و تقویت سواد رسانه‌ای آغاز شده است. نهاد‌هایی مانند دانشگاه ELTE و مؤسسات مدنی، برنامه‌هایی برای آموزش عمومی در زمینه تشخیص اخبار جعلی راه‌اندازی کرده‌اند. همچنین، برخی اصلاحات پیشنهادی در پارلمان با هدف شفاف‌سازی تعریف «اطلاعات نادرست» مطرح شده‌اند. این اقدامات نشان‌دهنده تمایل به حفظ تعادل میان امنیت اطلاعاتی و آزادی است.
شبکه‌های اجتماعی برای حذف محتوای خلاف واقع در آلمان فقط یک روز وقت دارند
آلمان یکی از پیشروترین کشور‌ها در مقابله با اخبار جعلی است و قانون NetzDG (مصوب ۲۰۱۷) را به‌عنوان چارچوبی برای مسئولیت‌پذیری سکوها معرفی کرده است. این قانون شرکت‌های فناوری را ملزم می‌کند تا محتوای غیرقانونی و اطلاعات نادرست را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند.
برخورد سفت و سخت فرانسه با انتشار اخبار جعلی در زمان انتخابات
فرانسه در سال ۲۰۱۸ قانونی را تصویب کرد که به‌طور خاص با انتشار اطلاعات نادرست در دوران انتخابات مقابله می‌کند. این قانون به قضات اجازه می‌دهد تا در صورت اثبات انتشار عمدی اخبار جعلی، دستور حذف فوری محتوا را صادر کنند. همچنین، سکوها موظف هستند تا شفافیت تبلیغات سیاسی را تضمین کنند.
دولت فرانسه در کنار اقدامات قانونی، برنامه‌های آموزشی در مدارس و همکاری با رسانه‌های عمومی برای ارتقای سواد خبری را تقویت کرده است.
استفاده از فناوری برای تشخیص اخبار جعلی در کرۀ جنوبی نقش پررنگی دارد
کره جنوبی به‌جای تمرکز صرف بر مجازات، رویکردی مبتنی بر آموزش، فناوری و همکاری چندجانبه را در مقابله با اطلاعات جعلی اتخاذ کرده است. دولت با حمایت از پروژه‌های راستی‌آزمایی، توسعه الگوریتم‌های شناسایی اخبار جعلی و آموزش عمومی در زمینه سواد رسانه‌ای، تلاش کرده تا جامعه‌ای مقاوم در برابر اطلاعات نادرست بسازد. همچنین، همکاری میان دولت، شرکت‌های فناوری و نهاد‌های آموزشی برای مقابله ساختاری با این پدیده در حال گسترش است.
انتهای پیام/
