یک خبر جعلی در لهستان می‌تواند به قیمت ۳ سال حبس تمام شود
به گزارش خبرگزاری آنا؛ مجلس لهستان در ماه اوت سال ۲۰۲۱، قانونی مهم در عرصۀ کنترل فضای رسانه‌ای و مجازی را تصویب کرد که هدف آن کنترل مالکیت رسانه‌ها و نظارت بر محتوای منتشرشده در رسانه‌های عمومی بود.
این قانون در پاسخ به نگرانی‌های دولت درباره انتشار اطلاعات نادرست و تأثیر رسانه‌های خارجی بر افکار عمومی تصویب شد. دولت لهستان اعلام کرد که هدف اصلی، مقابله با نفوذ رسانه‌های غیراروپایی و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی است، به‌ویژه در دوران بحران‌های سیاسی و بهداشتی که اخبار جعلی پیش از زمان‌های دیگر سلامت روانی جامعه را تهدید می‌کند.
تعریف اطلاعات نادرست در چارچوب قانونی
اطلاعات نادرست در قوانین لهستان به داده‌هایی اطلاق می‌شود که «واقعیت نداشته باشند» و «باعث گمراهی افکار عمومی یا تضعیف اعتماد به نهاد‌های دولتی شوند». این تعریف در قانون رسانه‌ای به‌طور مستقیم ذکر نشده، اما در آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های نظارتی، به‌عنوان مبنای مداخله در محتوای رسانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نقش شورای ملی رسانه‌ها در نظارت بر محتوا
شورای ملی رسانه‌ها در لهستان (KRRiT) مسئول نظارت بر عملکرد رسانه‌های عمومی و بررسی محتوای منتشرشده از نظر تطابق با قوانین کشور است. این شورا می‌تواند در صورت تشخیص انتشار اطلاعات نادرست، هشدار رسمی صادر کرده یا مجوز فعالیت رسانه را تعلیق کند. همچنین، این نهاد نقش مهمی در ارزیابی گزارش‌های خبری و تبلیغات سیاسی ایفا می‌کند.
محدودیت مالکیت خارجی و تأثیر آن بر رسانه‌های مستقل
یکی از بند‌های مهم قانون رسانه‌ای لهستان، ممنوعیت مالکیت بیش از ۴۹٪ رسانه‌ها توسط شرکت‌های خارج از منطقه اقتصادی اروپا است. این بند به‌طور خاص شبکه TVN، متعلق به شرکت آمریکایی Discovery، را هدف قرار داد که از منتقدان اصلی دولت بود.
مجازات‌های قانونی برای انتشار اطلاعات نادرست
هرچند قانون رسانه‌ای لهستان به‌طور مستقیم مجازات کیفری برای انتشار اطلاعات نادرست تعیین نکرده است، اما در قوانین کیفری و امنیتی کشور، انتشار عمدی اخبار جعلی که موجب اختلال در نظم عمومی یا تهدید امنیت ملی شود، می‌تواند با جریمه نقدی یا حبس تا سه سال همراه باشد. این مجازات‌ها بیشتر در موارد مرتبط با بحران‌های بهداشتی، انتخابات یا امنیت ملی اعمال می‌شوند.
تمرکز بر رسانه‌های عمومی و فضای مجازی
دولت لهستان در سال‌های اخیر تمرکز خود را بر رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی افزایش داده است. سکوهایی مانند فیس‌بوک و یوتیوب موظف هستند در صورت دریافت شکایت از نهاد‌های رسمی، محتوای مشکوک به اطلاعات نادرست را بررسی و در صورت لزوم حذف کنند. این همکاری میان دولت و سکوها با هدف مقابله با انتشار سریع اخبار جعلی در فضای دیجیتال صورت گرفته است.
مقایسه رویکردهای حقوقی در مجارستان، لهستان، فرانسه، انگلیس و آلمان ادامۀ این مطلب توسط خبرنگار آناتک نشان می‌دهد که مقابله با اطلاعات نادرست، ضرورتی مشترک در سیاست‌گذاری رسانه‌ای مدرن است.
لهستان: نظارت نهادی با تمرکز بر رسانه‌های عمومی
شورای ملی رسانه‌ها در لهستان (KRRiT) نقش کلیدی در نظارت بر محتوای رسانه‌های عمومی ایفا می‌کند. قانون رسانه‌ای این کشور با هدف جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، به‌ویژه در رسانه‌های تحت مالکیت خارجی، تصویب شده است.
هرچند این قانون با انتقادات سیاسی مواجه شده، اما از منظر حقوقی، تلاش دارد تا از نفوذ اطلاعات جعلی در فرآیندهای انتخاباتی و بحران‌های ملی جلوگیری کند. این رویکرد، رسانه‌ها را به رعایت استانداردهای حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری بیشتر سوق می‌دهد.
آلمان: الگوسازی از طریق قانون NetzDG
آلمان با تصویب قانون NetzDG در سال ۲۰۱۸، یکی از پیشگامان مقابله با اخبار جعلی در فضای مجازی شد. این قانون شرکت‌های بزرگ فناوری را موظف می‌کند تا محتوای آشکارا غیرقانونی را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند و گزارش‌های شفاف ارائه دهند. NetzDG نه‌تنها به حذف محتوای مجرمانه کمک کرده، بلکه الگویی برای سایر کشورها در تدوین قوانین مشابه بوده است. اصلاحات سال ۲۰۲۱ نیز سازوکار تجدیدنظر و داوری خصوصی را تقویت کرده‌اند تا حقوق کاربران حفظ شود.
فرانسه: مقابله با اخبار جعلی در دوران انتخابات
فرانسه در سال ۲۰۱۸ قانونی را تصویب کرد که به‌طور خاص بر مقابله با انتشار اطلاعات نادرست در دوران انتخابات تمرکز دارد. این قانون به قضات اجازه می‌دهد تا در صورت تشخیص انتشار عمدی اخبار جعلی، دستور حذف فوری محتوا را صادر کنند.
همچنین، سکوهای دیجیتال موظف هستند شفافیت در تبلیغات سیاسی را رعایت کنند. این قانون با هدف حفظ سلامت فرآیند دموکراتیک و جلوگیری از دستکاری افکار عمومی طراحی شده و نمونه‌ای از موازنه میان آزادی بیان و مسئولیت رسانه‌ای است.
انگلیس: رویکرد تنظیم‌گرایانه و آموزش‌محور
رویکرد مقابله با اخبار جعلی در انگلیس بیشتر بر تنظیم‌گری و آموزش عمومی متمرکز است. نهادهایی مانند Ofcom و DCMS با همکاری سکوها، چارچوب‌هایی برای شناسایی و حذف اطلاعات نادرست تدوین کرده‌اند. همچنین، برنامه‌هایی برای ارتقای سواد رسانه‌ای در مدارس و دانشگاه‌ها اجرا شده‌اند.
مجارستان: قانون‌گذاری در شرایط اضطراری
مجارستان در دوران پاندمی کرونا، قانونی را تصویب کرد که انتشار اطلاعات نادرست درباره بحران بهداشتی را جرم‌انگاری کرد. این قانون به دولت اجازه می‌داد تا با انتشار عمدی اخبار جعلی که موجب ترس عمومی یا اختلال در خدمات درمانی می‌شد، برخورد قضایی کند. هرچند این قانون در شرایط اضطراری تصویب شد، اما نشان‌دهنده اهمیت مقابله با اطلاعات نادرست در مواقع بحرانی است. مجارستان با این اقدام، بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی در برابر تهدیدات اطلاعاتی تأکید کرد.
انتهای پیام/
