نبود مرجعیت واحد، چالش اصلی صحت‌سنجی اخبار در ایران است
به گزارش خبرگزاری آنا؛ امروزه که اینترنت و سرویس‌های مبتنی بر آن از جمله شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی به بخش جدایی ناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده است، تشخیص حقیقت از دروغ به سادگی گذشته نیست و بشر با چالش‌های مهمی در این خصوص روبروست.
سرعت انتشار اخبار جعلی، قدرت نفوذ روایت‌های نادرست، و ضعف نهادهای نظارتی در مواجهه با این پدیده، موجب شده تا مفهوم «راستی‌آزمایی» بیش از پیش اهمیت یابد. در چنین شرایطی، صرفاً داشتن ابزار فکت‌چک کافی نیست؛ بلکه باید به‌دنبال ساختارهایی باشیم که بتوانند در برابر موج دروغ‌پردازی ایستادگی کنند و مسئولیت‌پذیری را در سطوح مختلف تقویت نمایند.
محمد لسانی، کارشناس رسانه و مدرس دوره‌های سواد رسانه‌ای در گفت‌وگوی پیش‌رو با خبرنگار فناوری آناتک با نگاهی دقیق به وضعیت راستی‌آزمایی در ایران، از ضرورت ایجاد مرجعیت واحد، اعمال هزینه‌های حقوقی برای دروغ‌پردازان، و نقش الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی در گسترش فیک‌نیوز سخن می‌گوید. او معتقد است که مقابله با اخبار جعلی، فراتر از قانون‌گذاری صرف است و نیازمند بازآرایی ساختارهای اداری، فرهنگ‌سازی عمومی، و کنشگری فعال نهادهای میانجی است.
تولید و انتشار دروع باید هزینه داشته باشد
لسانی در ابتدای این گفتگو عنوان کرد: نظام راستی‌آزمایی نباید صرفاً به یک نهاد فکت‌چکر محدود شود. در گام نخست، باید برای فردی که دروغ را بیان یا منتشر می‌کند، هزینه‌های معنوی و حقوقی در نظر گرفته شود؛ چه آن فرد یک شخصیت سیاسی، نماینده مجلس یا مسئول اجرایی باشد. گام دوم، اعمال هزینه برای رسانه‌ای است که بدون راستی‌آزمایی، اقدام به انتشار اطلاعات نادرست کرده است. گام سوم، آگاهی‌بخشی به کاربران فضای مجازی از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی است. و در نهایت، نهادهای فکت‌چکر خصوصی باید بدون ملاحظات سیاسی، صرفاً متعهد به صحت‌سنجی باشند. این چهارچوب برای ما اهمیت دارد؛ چرا که اگرچه امروز چندین نهاد مستقل در حوزه فکت‌چک فعال‌اند، اما مشکل اصلی نبود مرجعیت واحد در این حوزه است. بحران اصلی همین فقدان مرجعیت است.
مرجعیت واحد ضرورت صحت‌سنجی دقیق اطلاعات در فضای مجازی و رسانه‌ای است
این فعال فضای مجازی و رسانه با اشاره به سرعت انتشار دروغ نسبت به حقیقت، گفت: این موضوع مختص دوران شبکه‌های اجتماعی نیست. جمله‌ای منسوب به وینستون چرچیل وجود دارد که می‌گوید: «تا حقیقت بخواهد بلند شود و شلوارش را بپوشد، دروغ دنیا را درنوردیده است.» فارغ از صحت انتساب این جمله، باید بدانیم که این مسئله از گذشته وجود داشته است.
او تفاوت میان شایعه و فیک‌نیوز را نیز تشریح کرد و گفت: شایعه در بستر ارتباطات سنتی و توسط افراد عادی منتشر می‌شود، در حالی‌که فیک‌نیوز در بستر ارتباطات مدرن و عمدتاً توسط چهره‌های مجازی و سلبریتی‌ها منتشر می‌گردد. شایعه معمولاً بر پایه شنیده‌ها و بدون انگیزه مالی یا سیاسی است، اما فیک‌نیوز اغلب در خدمت اهداف گروه‌های قدرت پنهان یا آشکار قرار دارد.
نقش الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی در گسترش فیک‌نیوز
لسانی با انتقاد از عملکرد الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی، گفت: فیک‌نیوز از طریق این شبکه‌ها با سرعت بسیار بالا در مویرگ‌های اجتماعی منتشر می‌شود. الگوریتم‌های این شبکه‌ها نیز دریافته‌اند که فیک‌نیوز جذابیت بیشتری برای مخاطب دارد و موجب درگیری ذهنی و هیجانی بالاتری می‌شود. به همین دلیل، نظریه‌های توطئه و روایت‌های پیچیده و مبهم، در میان بخشی از جامعه بیشتر دیده و شنیده می‌شوند.
او مقابله با اخبار جعلی را فراتر از قانون‌گذاری دانست و تأکید کرد: این مسئله نیازمند فرهنگ‌سازی، کنشگری اجتماعی، تنظیم‌گری، و نقش‌آفرینی نهادهای میانجی است. قانون می‌تواند چارچوب‌ها را نظام‌مند کرده و مسیر را مشخص کند، اما کافی نیست.
لسانی با اشاره به قانون مصوب سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی، گفت: در آن قانون، بیشتر بر ترویج و حمایت از راستی و درستی تأکید شده بود. اکنون نیز برخی نهادها در تلاش‌اند تا علاوه بر قوانین ایجابی، قوانین سلبی را برای مقابله با انتشار اطلاعات خلاف واقع تدوین کنند.
او در ادامه افزود: داشتن قانون، به‌عنوان ریل و مسیر حرکت، اقدامی مثبت است؛ اما قانون باید شفاف، سریع، دارای معیارهای مشخص و غیرسلیقه‌ای باشد. همچنین، هزینه‌های حقوقی و سیاسی ناشی از اجرای قانون باید متناسب با سایر قوانین باشد و از اغراق و افراط پرهیز شود. در نبود قانون، امکان پیگیری حقوقی تولیدکنندگان اخبار جعلی وجود دارد، اما اگر نیت برخورد وجود داشته باشد، قوانین پیشین تا حدی امکان مواجهه را فراهم می‌کنند. با این حال، این قوانین فاقد مجازات‌های بازدارنده و مؤثر هستند و در شرایط کنونی، با توجه به تنش‌ها و تغییرات محیطی، دیگر کارایی لازم را ندارند. بنابراین، ما با ضعف در نظام مواجهه با اخبار جعلی روبه‌رو هستیم.
تأثیر خلأهای ساختاری و ترک فعل نهادهای مسئول در انتشار اطلاعات نادرست
لسانی خلأهای موجود در قوانین را بیشتر مربوط به آرایش سازمانی، مأموریتی و حمایتی دانست و گفت: حتی اگر ساختار سازمانی وجود داشته باشد، بسیاری از نهادها دچار ترک فعل عامدانه هستند و وظایف خود را انجام نمی‌دهند. این نهادها از نظر نیروی کارشناسی، بودجه، ابزار و اعتبار دچار ضعف شده‌اند و توانایی ساماندهی مؤثر را ندارند. در نتیجه، صدای آن‌ها در میان سایر صداها شنیده نمی‌شود و قانون به‌تنهایی نمی‌تواند اثربخش باشد.
او در پایان تأکید کرد: برای مقابله مؤثر با اخبار جعلی، باید زیرساخت‌های اداری تقویت شوند؛ از جمله نیروی انسانی متخصص، دانش سازمانی، ابزارهای فنی و اعتبار اجتماعی. متأسفانه هرچه پیش می‌رویم، با ساختارهای اداری ضعیف‌تر و ناکارآمدتر مواجه می‌شویم؛ ساختارهایی که نه ابزار دارند، نه اعتبار، و نه توان اجرایی. حتی اگر قانون الزام کند که کاری انجام شود، در عمل شاهد ترک فعل و خالی ماندن پست‌های مدیریتی هستیم. این وضعیت تهدیدی جدی برای نظام اداری کشور محسوب می‌شود و جامعه را به‌سمت رهاشدگی و سازمان‌های بی‌نظم سوق می‌دهد؛ وضعیتی که در کف میدان، هشدارها و آسیب‌های جدی به‌دنبال دارد.
انتهای پیام/
