یک خبر جعلی در انگلیس می‌تواند تا ۲ سال حبس داشته باشد
به گزارش خبرگزاری آنا؛ انگلستان با تصویب «قانون ایمنی آنلاین» (Online Safety Act ۲۰۲۳) گام‌های جدی برای مقابله با انتشار اخبار جعلی برداشته است. این قانون شرکت‌های فناوری را موظف می‌کند تا محتوای گمراه‌کننده و غیرقانونی را حذف کرده و از انتشار آن جلوگیری کنند. در حوزه انتخابات، انتشار اطلاعات نادرست درباره زمان، مکان یا نحوه رأی‌گیری می‌تواند منجر به جریمه یا پیگرد قضایی شود.
آفکام به عنوان نهاد ناظر رسانه‌ای این کشور مسئول اجرای فانون ایمنی آنلاین و ارزیابی عملکرد سکوهاست. هدف اصلی، انگلیسی‌ها می‌گویند که هدف اصلی آن‌ها از وضع قانون مذکور حفظ سلامت دموکراسی و جلوگیری از تأثیرگذاری مخرب اطلاعات جعلی بر افکار عمومی است.
تعریف قانونی انگلستان از اخبار جعلی چیست؟
اخبار جعلی یا «اطلاعات نادرست» در انگلیس، به محتوایی اطلاق می‌شود که به‌صورت عمدی و با هدف گمراه‌سازی منتشر می‌شود. این تعریف در قانون ایمنی آنلاین و راهنمایی‌های دادستانی کل این کشور آمده است. تفاوت میان «معلومات غلط» (Misinformation) و «اطلاعات نادرست» (Disinformation) در نیت انتشار است؛ اولی امکان دارد ناآگاهانه باشد، اما دومی عمدی و هدفمند است. این تمایز در انتخاب نوع مجازات و پیگرد قضایی نقش مهمی دارد.
مجازات‌های قانونی برای انتشار اطلاعات نادرست
بر اساس بخش ۱۷۹ قانون ایمنی آنلاین، انتشار عمدی اطلاعات نادرست که موجب آسیب یا گمراهی شود، جرم محسوب می‌شود. مجازات‌ها شامل جریمه نقدی، محدودیت دسترسی به سکوها و در موارد شدید، حبس تا 2 سال است. این قانون جایگزین مقررات قدیمی‌تر مانند «قانون ارتباطات ۲۰۰۳» شده و دامنه وسیع‌تری از جرائم دیجیتال را پوشش می‌دهد. دادگاه‌ها در بررسی پرونده‌ها، نیت فرد، میزان آسیب و گستردگی انتشار را در نظر می‌گیرند.
نقش آفکام در نظارت بر جریان اطلاعات
آفکام به عنوان یک نهاد مستقل و تنظیم‌گر رسانه‌ای مسئول نظارت بر اجرای قانون ایمنی آنلاین و کنترل جریان اطلاعات در فضای دیجیتال است. این نهاد دستورالعمل‌هایی برای شرکت‌های فناوری صادر می‌کند تا از انتشار محتوای مضر جلوگیری کنند. آفکام همچنین ابزار‌هایی برای ارزیابی ریسک محتوا و بررسی شکایات کاربران در اختیار دارد. این نهاد در صورت تخلف سکوهای مشمول قانون مورد اشاره، می‌تواند جریمه‌های سنگین تا ۱۰ درصد از درآمد جهانی شرکت‌ها اعمال کند.
تلاش انگلستان برای همکاری با سکوهای اجتماعی جهت کنترل فضای رسانه‌ای
انگلستان با شرکت‌هایی مانند فیسبوک، گوگل و توییتر ارتباط برقرار می‌کند تا محتوای جعلی و نادرست به نظر دولت این کشور به‌سرعت شناسایی و حذف شود. این همکاری شامل توسعه الگوریتم‌های تشخیص اطلاعات نادرست، گزارش‌دهی کاربران و شفاف‌سازی سیاست‌های محتواست. شرکت‌ها موظف هستند گزارش‌های دوره‌ای درباره اقدامات خود ارائه دهند. در صورت عدم همکاری، ممکن است با محدودیت‌های قانونی مواجه شوند.
شرکت‌های فناوری بعضاً تمایل به همکاری ندارند
انگلیس همچنین در چارچوب «قانون ایمنی آنلاین» تلاش کرده تا شرکت‌هایی مانند واتساپ را ملزم به اسکن پیام‌های خصوصی کاربران کند. مقامات لندن می‌گویند که این اقدام با هدف مقابله با محتوای غیرقانونی مانند سوءاستفاده جنسی از کودکان پیگیری می‌شود، اما شرکت‌های فناوری بعضاً تمایلی به همکاری با انگلیس در این زمینه نشان نمی‌دهند. واتساپ، سیگنال و Element در فضای رسانه‌ای می‌گویند که چنین الزامی به معنای پایان رمزنگاری سرتاسری و آغاز نظارت گسترده دولتی خواهد بود. برخی از این شرکت‌ها تهدید کرده‌اند که در صورت تصویب چنین مقرراتی، از بازار انگلیس خارج خواهند شد.
انگلیس اپل را مجبور به غیرفعال کردن قابلیت محافظت پیشرفته از داده‌ها برای انگلیسی‌ها شد
دولت انگلیس در مورد اپل، تلاش کرد با استفاده از «قانون اختیارات تحقیقاتی» (Investigatory Powers Act)، شرکت را مجبور به ایجاد درب پشتی در سرویس iCloud کند. این درخواست با مخالفت اپل و حمایت دولت آمریکا مواجه شد، هرچند انگلیس هم کوتاه نیامد و در نهایت اپل مجبور شد که قابلیت «محافظت پیشرفته از داده‌ها» (ADP) را برای کاربران انگلیسی غیرفعال کند و شاهد واکنش‌های گسترده و مختلفی در این خصوص باشد. این تصمیم باعث شد کاربران بریتانیایی سطحی از امنیت را از دست بدهند، اما از ایجاد آسیب جهانی جلوگیری شد.
«دستور قابلیت فنی» می‌تواند شرکت‌ها را مجبور به ایجاد دسترسی به داده‌های رمزنگاری شده کند
هرچند انگلیس در برخی موارد عقب‌نشینی‌های موردی برای نظارت بر داده‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کشور داشته است، ولی قدرت قانونی مقامات لندن برای صدور «دستور قابلیت فنی» (TCN) همچنان پابرجاست. این ابزار می‌تواند شرکت‌ها را مجبور به توسعه فناوری‌هایی برای دسترسی به داده‌های رمزنگاری‌شده کند، حتی اگر چنین فناوری‌هایی امنیت کاربران را تهدید کند.
کارشناسان حقوق دیجیتال هشدار داده‌اند که این اختیارات بدون اصلاح، می‌تواند به الگویی خطرناک برای سایر کشورها تبدیل شود. در نتیجه، همکاری انگلیس با سکوهای دیجیتال در حال حاضر در مرز میان امنیت عمومی و نقض حریم خصوصی قرار دارد و چالش‌های مختلفی با یکدیگر دارند.
مقابله با مداخلات خارجی در فضای اطلاعاتی
بریتانیا نگران مداخلات خارجی در انتخابات و فضای عمومی است، به‌ویژه از سوی دولت‌هایی که از اطلاعات جعلی برای تأثیرگذاری سیاسی استفاده می‌کنند. نهادهای امنیتی مانند MI۵ و GCHQ در شناسایی و مقابله با این تهدیدات نقش دارند. این اقدامات شامل رصد شبکه‌های اجتماعی، تحلیل داده‌ها و هشدار به نهادهای دولتی است.
انتهای پیام/
