۶ سال حبس؛ بهای یک خبر جعلی در اندونزی

به گزارش خبرگزاری آنا؛ دولت اندونزی در مواجهه با تهدیدات ناشی از انتشار اخبار جعلی، به یکی از جامع‌ترین ابزار‌های قانونی خود یعنی «قانون اطلاعات و معاملات الکترونیکی» یا ITE Law متوسل شده است.

این قانون که نخستین‌بار در سال ۲۰۰۸ تصویب شد و در سال ۲۰۱۶ مورد بررسی مجدد و اصلاح قرار گرفت، چارچوبی حقوقی برای تنظیم فعالیت‌های دیجیتال، از جمله انتشار محتوا در فضای مجازی، ارائه می‌دهد. هدف اصلی این قانون، تضمین امنیت اطلاعات، حمایت از حقوق کاربران، و مقابله با سوءاستفاده‌های ارتباطی در بستر دیجیتال است.

دروغگویی با هدف دیده شدن یا انگیزه‌های جناحی در فضای مجازی نگران‌کننده است

اندونزی افترا و توهین را جرم‌انگاری کرده است

ماده ۲۸ بند ۲ این قانون اندونزی به‌طور خاص به موضوع انتشار اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده می‌پردازد. طبق این بند، هرگونه انتشار اطلاعاتی که موجب «نفرت‌پراکنی» یا «تحریک به خشونت» شود، جرم تلقی می‌شود.

همچنین، ماده ۲۷ بند ۳ به افترا و توهین در فضای دیجیتال اشاره دارد و انتشار محتوایی که به حیثیت فردی یا گروهی آسیب بزند را مشمول پیگرد قانونی می‌داند. این مواد قانونی، ابزار‌هایی برای مقابله با اخبار جعلی، به‌ویژه در زمینه‌های سیاسی، مذهبی و سلامت عمومی فراهم کرده‌اند.

یک خبر جعلی در انگلیس می‌تواند تا ۲ سال حبس داشته باشد

جریمۀ یک میلیارد روپیه‌ای در انتظار متخلفان از قانون اندونزی

مجازات‌های تعیین‌شده در قانون ITE برای متخلفان از انتشار اطلاعات نادرست، بسیار جدی و بازدارنده‌ هستند. بر اساس ماده ۴۵ A، فردی که به‌صورت عمدی اطلاعات جعلی منتشر کند، ممکن است با حبس تا ۶ سال و جریمه‌ای تا ۱ میلیارد روپیه مواجه شود.

این مجازات‌ها در مواردی که انتشار اطلاعات موجب آشوب اجتماعی یا تهدید امنیت ملی شود، تشدید می‌شوند. همچنین، در صورت استفاده از پلتفرم‌های عمومی برای انتشار محتوا، مسئولیت کیفری فرد افزایش می‌یابد.

شبکه‌های اجتماعی در استرالیا همچنان در معرض جریمه و محدودیت هستند

نهاد‌های اجرایی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اندونزی (Kominfo) نقش کلیدی در اجرای این قانون دارند. این وزارتخانه با همکاری پلیس سایبری، اقدام به شناسایی، مسدودسازی و حذف محتوای جعلی از سکوهای اجتماعی می‌کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور اندونزی طی سال‌های اخیر هزاران حساب کاربری و وب‌سایت را به دلیل انتشار اطلاعات نادرست مسدود کرده است. این اقدامات بخشی از راهبرد ملی برای مقابله با تهدیدات اطلاعاتی و مرتبط با فضای سایبری محسوب می‌شوند.

ایتالیا با کمک قوانین اتحادیه اروپا و «قانون رسانه» خود با اخبار جعلی مبارزه می‌کند

نهادهای مدنی به کمک دولت اندونزی آمدند

نهاد‌های مدنی نیز در کنار اقدامات دولتی، در مقابله با اخبار جعلی نقش دارند. سازمان‌هایی مانند KontraS در گزارش‌هایی به شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده‌اند که انتشار اطلاعات نادرست در اندونزی سلامت عمومی را تهدید می‌کند و می‌تواند موجب نقض حقوق بشر شود. به‌ویژه در دوران پاندمی کرونا، انتشار اخبار جعلی درباره واکسن‌ها و پروتکل‌های بهداشتی، موجب سردرگمی و کاهش اعتماد عمومی شد.

یک خبر جعلی در لهستان می‌تواند به قیمت ۳ سال حبس تمام شود

توقف پویش‌های انتخاباتی به دلیل تخلف و انتشار اطلاعات نادرست

قانون ITE در حوزه انتخابات،  نقش مهمی در حفظ سلامت اطلاعات ایفا می‌کند. کمیسیون انتخابات اندونزی (KPU) با همکاری Kominfo، اقدام به رصد فضای مجازی در دوره‌های انتخاباتی می‌کند تا از انتشار اطلاعات نادرست درباره نامزدها، زمان رأی‌گیری یا فرآیند انتخابات جلوگیری شود.

در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۹، چندین کمپین انتشار اخبار جعلی شناسایی و متوقف شدند که نشان‌دهنده کارآمدی نسبی این قانون در حوزه سیاسی است.

اخراج از کشور مجازاتی سخت برای منتشرکنندگان اخبار جعلی در تایوان

سکوهای مجازی که قانون را رعایت نکنند، مسدود یا محدود خواهند شد

سکوهای دیجیتال نیز موظف‌ هستند با دولت اندونزی همکاری کنند. طبق مقررات اجرایی قانون ITE، شرکت‌هایی مانند فیسبوک، گوگل و توییتر باید در صورت دریافت درخواست رسمی، محتوای غیرقانونی را حذف کنند. در صورت عدم همکاری، دولت می‌تواند دسترسی به خدمات این سکوها را محدود یا مسدود کند. 

قانون اطلاعات و معاملات الکترونیکی اندونزی، ابزاری قدرتمند برای مقابله با اخبار جعلی در فضای دیجیتال محسوب می‌شود. با وجود چالش‌های حقوقی و انتقادات مدنی، این قانون توانسته چارچوبی برای تنظیم محتوا، حمایت از کاربران و حفظ امنیت اطلاعاتی کشور فراهم کند. ادامه اصلاحات حقوقی، شفاف‌سازی مواد قانونی، و تقویت نهاد‌های مستقل نظارتی، می‌تواند مسیر مقابله مؤثرتر با اطلاعات نادرست را هموارتر سازد.