جزئیات آئین‌نامه اجرایی کمیتۀ «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» افشا شد
به گزارش خبرگزاری آنا؛ چهارشنبۀ گذشته بود که خبر تصویب «آئین‌نامه اجرایی کمیتۀ تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفت و اعلام شد که این کمیته به زودی ذیل این مرکز کار خود را شروع خواهد کرد تا موانع موجود در مسیر رشد کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را رفع کند و مانع از مداخلات غیرضروری نهادی در کسب و کارها نیز شود. ولی بعد از انتشار خبر مورد اشاره گروهی از رسانه‌ها و فعالین فضای مجازی با انتشار اخباری نادرست، خواسته یا ناخواسته در مسیر تلخ کردن کام کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال گام برداشتند.
بعد از آن موجی از تکذیب‌های مقام‌های دولتی در ایکس «توییتر» آمریکایی راه افتاد که هریک سعی می‌کردند، به نحوی ارتباط مسئله با کلید واژۀ «اینترنت طبقاتی» که البته ساخته شده توسط جریان رسانه‌ای حامی کابینۀ چهاردهم است، انکار کنند. در همان شبکۀ ایکس نیز گزوهی از حامیان فکری و رسانه‌ای دولت فعلی به مسئله دامن زدند.
البته هیچ‌یک از مسئولین دولتی و کسانی که در منابع رسانه‌ای یا حساب‌های کاربری ایکس اقدام به فضاسازی علیه طرح جدید شورای عالی فضای مجازی کردند، به این سوال مهم پاسخ ندادند که خود با استفاده از اینترنت طبقاتی که تقبیحش میکنند، وارد ایکس شده‌اند یا فیلترشکنی دارند که مقررات کشور را دور پیش از تغییر دور زده‌اند.
اکنون که برخی رسانه‌ها و فعالین فضای مجازی چنین برای چیزی که «اینترنت طبقاتی» می‌خوانندش، مرثیه‌سرایی میکنند، خوب است که دادستانی کل کشور ورودی جدی به مسئله داشته باشد و اسامی همۀ افراد از همۀ گروه‌های فکری، رسانه‌ای، فعالین مجازی و سیاسی که با درخواست خود آنها و تأیید مراجع قانونی، توانسته‌اند، اینترنتی با محدودیت کمتر داشته باشند را منتشر کند، تا مردم هم شفاف بدانند چه کسانی حرف و عملی یکسان دارند و چه افرادی برخلاف آنچه می‌گویند، در وهلۀ اجرا عمل میکنند.
انتشار متن آیین‌نامۀ مورد اشاره به خوبی نشان داد که موضوع هیچ ربطی به «ارائه یا عدم ارائه اینترنت با محدودیت کمتر» نداشته است، کمیته بنا دارد تا مانع‌های احتمالی پیش‌روی کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را تضعیف کنند و مسیر رشد آنها را بهبود بخشد، حال این به ضرر چه کسی است که چنین جوسازی رسانه‌ای در کشور علیه یک مصوبۀ خوب انجام میشود، نیاز به بررسی دستگاه‌های نظارتی و مسئول دارد.
آناتک در ادامۀ این گزارش متن کامل آیین‌نامۀ تصویب شده در صحن شورای عالی فضای مجازی را نیز ذکر کرده است، تا مشخص شود که موضوع آیین‌نامه همان‌چیزی است که پیشتر منابع رسانه‌ای اعلام کرده‌اند و فارغ از اینکه تشکیل مناطق آزاد فناوری، اعطای اینترنت اضطراری یا سطح‌بندی دسترسی به سکوها و سایت‌های مختلف اینترنتی براساس معیارهای مختلف، امر پسنده‌ای محسوب میشود یا خیر، فضاسازی رسانه‌ای اخیر حتی نزدیک به حقیقت نبوده است و می‌تواند مطالباتی مهم و جدی‌تر در فضای مجازی، مانند اجرایی شدن سند تسهیم درآمد را به تعویق بیاندازد که حتماً به نفع زیست بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نیست.
متن «آئین‌نامه اجرایی کمیتۀ تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال»
اهداف و تعاریف
ماده ۱ - اهداف مورد نظر برای تأسیس کمیته به شرح ذیل است:
الف) جلوگیری از مداخلات غیر قانونی و برخورد‌های سلیقه‌ای نهاد‌های عمومی در اقتصاد رقومی
ب حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی فعالان اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات پیش روی کسب و کارهای رقومی
ب حفظ ثبات حق مالکیت و حق بر امنیت اقتصادی کسب و کارهای اقتصاد رقومی و توسعه هر چه بیشتر سهم این بخش از اقتصاد کشور
ماده ۲ - در این سند اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار میروند
(الف) شورا شورای عالی فضای مجازی کشور
ب مرکز مرکز ملی فضای مجازی کشور
ب کمیته کمیته تسهیل کسب و کارهای اقتصاد رقومی موضوع مصوبه یک صد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۲۳
ت دبیرخانه دبیرخانه کمیته تسهیل کسب و کارهای اقتصاد رقومی
ج) کسب و کارهای اقتصاد رقومی کلیه فعالان اقتصادی که به هر نوع فعالیت تکرار شونده مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی با استفاده از فناوری‌های رقومی و به صورت برخط مبادرت می‌ورزند.
ساختار و تشکیلات
ماده ۳- اعضای کمیته عبارت‌اند از دبیر شورا رئیس کمیته نماینده رئیس جمهور نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده رئیس قوه قضائیه نماینده وزیر اطلاعات نماینده فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تبصره ۱ - صاحب نظران و نمایندگان سایر سازمان‌ها و نهاد‌های ذی ربط و نیز نمایندگان شرکت‌ها مؤسسات و تشکل‌های صنفی و تخصصی مرتبط، حسب مورد به دعوت رئیس کمیته به عنوان مدعو برای ارائه نظر مشورتی حضور خواهند داشت.
تبصره ۲ - معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز، مسئولیت اداره دبیرخانه و ایفای وظایف آن، وفق ضوابط مندرج در سند را بر عهده دارد؛ و معاون مربوطه به عنوان دبیر کمیته بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهد داشت.
فرآیند ثبت درخواست
ماده ۴ - دستور جلسات کمیته از موارد ذیل تعیین خواهد شد.
الف) درخواست‌های دریافت شده از تشکل‌ها و کسب و کارهای اقتصاد رقومی
ب) پیشنهاد نهاد‌های مرتبط با مسائل اقتصاد دیجیتال
ج) پیشنهاد دبیرخانه یا هر یک از اعضای کمیته
د) آیین رسیدگی
ماده ۵ - دبیرخانه موظف است با قید فوریت نسبت به بررسی و تأیید درخواست اقدام و مفاد آن را به اطلاع نهاد طرف درخواست برساند. نهاد مربوطه موظف است طی ۲ تا ۷ روز کاری - به تشخیص دبیرخانه جوابیه خود را ارائه نماید. دبیرخانه پس از ارزیابی جوابیه موضوع را در دستور کمیته قرار میدهد.
ماده ۶ - جلسات کمیته با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حضار معتبر و لازم الاجرا
است.
صلاحیت‌ها
ماده ۷ – کمیته صلاحیت رسیدگی به درخواست‌های دریافت شده از اقدامات تصمیمات و مصوبات نهاد‌های مشمول احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین ترک انجام وظایف قانونی آنها مرتبط با کسب و کارهای اقتصاد رقومی را دارد. ماده ۸ - کمیته در راستای جلوگیری از اخلال جدی در فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی و حفظ حقوق اشخاص در هر مورد اقدامات ذیل را انجام میدهد
الف) اتخاذ تصمیمات لازم جهت تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی
ب) تعلیق تصمیمات اقدامات یا مصوبات مخل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی و پیگیری و اقدام به منظور لغو یا اصلاح آنها
تبصره - مصوبات کمیته معتبر و لازم الاجرا است؛ و اجرای مصوبات
ماده ۹ - مصوبات کمیته توسط رئیس کمیته برای اجرا به دستگاه مربوطه ابلاغ میشود. کلیه نهاد‌های ذی ربط مکلف‌اند مصوبات کمیته را ظرف مهلت مقرر در ابلاغیه رسمی بدون تخطی یا تأخیر اجرا نمایند.
ماده ۱۰ - در صورت استنکاف با تخلف نهاد طرف درخواست از اجرای مصوبات کمیته رئیس کمیته موظف است موضوع را جهت پیگیری و رسیدگی به قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی اعلام کند. دو قوه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود به ویژه ستاد اقتصاد مقاومتی دادستانی کل کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود خارج از نوبت و با قید فوریت به موضوع رسیدگی میکنند.
تبصره - متخلف یا مستنکف از اجرای مصوبات کمیته مشمول تنبیهات اداری مندرج در بند‌های «د» تا «ک» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
ماده ۱۱ - کمیته موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد خود و نهاد‌های ذی ربط را با در نظر گرفتن شاخص‌هایی نظیر تعداد درخواست‌های بررسی شده و کیفیت اجرای احکام ارزیابی کند گزارش آن را در اولین جلسه به شورا ارائه دهد و لوایح و پیشنهاد‌های خود را با هدف رفع موانع کسب و کارهای اقتصاد رقومی به شورا ارائه کند.
انتهای پیام/
