«اینترنت طبقاتی» آتشی که دولتی‌ها با آن دولت را خواهند سوزاند
به گزارش خبرگزاری آنا؛ صبح امروز خبر تصویب «آئین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی منتشر شد، در بخشی از گزارش این پایگاه از جلسۀ شورای عالی فضای مجازی آمده بود: «پزشکیان همچنین در ابتدای جلسه پس از ارائه گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره وضعیت کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال و مشکلات آنها، گفت: لازم است راهکارهای جدی و جدیدی جهت حل مشکلات حوزه اقتصاد دیجیتال تعیین شود تا این عزیزان با مشکلات کمتری روبرو شوند.»
آخرین بند خبر پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی هم به این شرح بود: «در پایان این جلسه، آئین‌نامه اجرایی کمیته "تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)" با اتفاق آرای اعضای شورایعالی فضای مجازی به تصویب رسید.»
ساعاتی بعد از انتشار این خبر برخی رسانهها که عمدۀ آنها از لحاظ فکری نزدیک به دولت چهاردهم هم محسوب می‌شوند، شروع کردند به انتشار اخبار مختلفی مبنی بر اینکه، آیین نامۀ مورد اشاره همان «اینترنت طبقاتی» است و حقوق مردم را نقض می‌کند، آن هم در شرایطی که هنوز هیچ جزئیاتی از آیین نامۀ تصویب شده منتشر نشده است، مشخص نیست که رسانه‌های دامن زننده به چنین اخباری بر چه مبنا و اطلاعاتی چنین اخباری را منتشر می‌کنند!
آنها برای مثال به اظهار نظر معاون مرکز ملی فضای مجازی اشاره می‌کنند که گفته است: «برخی کسب‌وکارها در بحران نیاز به اینترنت بین‌الملل دارند. با هماهنگی شرکت زیرساخت، این دسترسی فراهم شد.»
البته وزارت ارتباطات هم در مواضع رسمی خود با طرح مسائلی مانند «مناطق آزاد فناوری» نشان داده است که منطق درست حمایت از کسب و کارها در شرایط اضطراری و برطرف کردن نیازهای اینترنتی آنها را قبول دارد، برای نمونه احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری فاوای ستار هاشمی در وزارتخانه، چهارم خرداد ماه در توضیح این موضوع (مناطق آزاد سایبری) که پیشتر خودش در یک برنامۀ تلویزیونی طرح کرده بود، طی پستی در شبکۀ اجتماعی آمریکایی ایکس و ۱۹ روز پیش از حملۀ رژیم صهیونیستی به ایران که کشور با وضعیت فعلی هم روبرو نبود که نیاز باشد بیش از قبل از کسب و کارها در شرایط خاص حمایت کرد، می‌نویسد:
«وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرده و بارها تأکید داشته که اصلاً قائل به اینترنت طبقاتی نیست. اینترنت طبقاتی یعنی تبعیض؛ یعنی محدودسازی گروهی از شهروندان به نفع عده‌ای خاص.
وی می‌افزاید: منطقه آزاد سایبری اما دقیقاً نقطه مقابل این مفهوم است. یعنی ایجاد فضایی ویژه برای نوآوری، جذب سرمایه و توسعه کسبوکارهای فناورانه. در این مناطق هیچ تبعیضی نیست، بلکه محدودیت‌ها کمتر و فرصت‌ها برای همه بیشتر است!»
جالب‌تر اینکه حالا بعد از حاشیه‌سازی برخی رسانهها برای کسب و کارهای بومی و ملی کشور با اسم رمز «اینترنت طبقاتی» برخی مسئولان دولتی در رده‌های مختلف بلافاصله بعد از انتشار گزارش‌های یاد شده توسط تعدادی از رسانهها با انتشار پست‌های متوالی در ایکس «توییتر آمریکایی» که خود از سکوهای محدود شده براساس مقررات کشور محسوب می‌شود و مشخص نیست که مسئولان منتشر کنندۀ این پست‌ها با همان اینترنت طبقاتی (به قول خودشان) تقبیح شده یا فیلترشکن به آن دسترسی دارند، به اصطلاح به صورت رگباری اساس موضوع را تکذیب کردند!
نخستین کسی که واکنش نشان داد، فاطمۀ مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم بود که ساعت ۱۷:۴۰ عصر در حساب میکروبلاگ آمریکایی ایکس خود نوشت: «مصوبه روز سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد.این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی‌ـ‌مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و…و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است.»
بعد از آن خود رئیس دولت چهاردهم بود که وارد میدان شد و طی پستی در ساعت ۱۸:۴۵ نوشت: ««دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند. مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی.»
دقایقی بعد پستی از حسین دلیریان، سخنگو و رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی در ایکس آمریکایی و البته شبکۀ اجتماعی بومی ویراستی منتشر شد که نوشته بود: «شیرینی این اتفاق خیلی خوبی که برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال رخ داده را تحت تأثیر برخی اخبار جهت‌دار و کذب، کم نکنید. از مردم و رسانهها می‌خواهم نسبت به حواشی بی‌اساسی که برخی ایجاد کردند، بی‌توجه باشند. به امید روزی که مردم تمام خدمات را با چند کلیک دریافت کنند.»
مشخص نیست که سیاست اطلاع‌رسانی دولت چگونه تنظیم می‌شود، ولی حتماً واضح است که انتشار متوالی چنین تکذیبیه‌هایی برای موضوعی که وجود ندارد و مبنای آن یک برچسب تولید شده توسط تعدادی از رسانهها است که عمدۀ آنها حامی فکر دولت چهاردهم نیز محسوب می‌شوند، به نفع دولت و کشور نیست و حتی سبب اعتمادسازی میان افکار عمومی نمی‌شود.
مقام‌های دولت به جای انتشار متوالی چندین پست در ایکس آمریکایی باید برای مردم به طورشفاف پاسخ چند سوال را تبیین کنند و رسانه‌های نزدیک به خود را هم همراه کنند تا جای دمیدن در آتشی که کسب‌وکارها، کشور و حتی خود دولت سودی از آن نمی‌برد، افکار عمومی را نسبت به ضرورت پیگیری طرح‌هایی مانند مناطق آزاد سایبری، اینترنت در شرایط اضطراری یا هر چیز دیگری که اسم آن را بگذاریم، آگاه کنند.
واقعیت غیرقابل کتمانی وجود دارد که شرایط کشور به رغم توقف درگیری‌های نظامی از جنس سخت با رژیم صهیونیستی همچنان ویژه است، تبادل آتش وجود ندارد اما دشمنی رژیم و توانمندی آن برای استفاده از اینترنت و فضای سایبر جهت ضربه زدن به منافع مردم ایران همچنان وجود دارد و نمی‌توان انتظار داشت که در چنین شرایطی هیچ تدبیری از سوی مسئولین فضای مجازی کشور وجود نداشته باشد، از طرفی کسب و کارها نیز به طور جدی به اینترنت و دسترسی به برخی خدمات بین‌الملل نیاز دارند، (مانند دسترسی به موتورهای بازی‌سازی یا سرویس‌های مختص برنامه‌نویسان و... که بدون اینترنت بین‌الملل امکان‌پذیر نیست، البته که در برخی موارد به جز دسترسی به اینترنت بین‌الملل در شرایط اضطراری، آنها نیاز به دریافت خدمات ضدتحریمی هم دارند)، شاید کسب و کارهایی هم باشند که دلایلی مانند مشتری خارجی (صادرات محور بودن شرکت) آنها را مجبور به استفاده از برخی از سکوهای خاص در شرایط فعلی می‌کند اما این اضطرار برای عموم جامعه وجود ندارد و می‌توان با توضیح صریح چنین مواردی به مردم آنها را همدل کرد تا کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال به نحو درست مورد حمایت قرار گیرند.
اساساً دولت با دامن زدن مستمر با چنین واکنش‌های عجیبی در حال آسیب زدن به سرمایۀ اجتماعی خود است، بله اینترنت و دسترسی به خدمات آن برای مردم حتماً مطلوب همۀ ماست، ولی از سوی دیگر به طور قطع هیچکدام از مردم ایران اگر به درستی برای آنها تبیین شود که کشورهای خارجی چه سوءاستفاده‌هایی از متادیتای آنها می‌کنند، یا چطور از سکوهای به ظاهر فناورانۀ خود برای کشتار مردم ایران و دیگر کشورهای جهان بهره می‌گیرند، یا درآمد آنها صرف توسعۀ قابلیت‌های فناورانه ـ نظامی کشورهای متخاصم می‌شوند و... راضی به استفاده از آن خدمت نمی‌شوند و نمونۀ جایگزین داخلی یا خارجی غیر متخاصم آن را انتخاب می‌کنند.
البته مدیران دولتی این مورد را هم فراموش نکنند که دسترسی به اینترنت و عدالت در آن، فقط به معنای استفاده از چند سکوی محدود شدۀ خارجی نیست، مهمترین وظیفۀ دولت در وزارت ارتباطات توسعۀ زیرساخت‌های شبکه است که بعد از دولت سیزدهم با کندی تمام پیش می‌رود و حتی در مواردی و مقاطعی شاهد توقف‌هایی در توسعۀ شبکۀ ثابت هم بوده‌ایم.
دولت در اینترنت همراه نیزعملکرد کندی داشته است و ماه‌ها طول کشید تا برندۀ مناقصۀ باندهای فرکانسی ۳۶۰۰-۳۸۰۰ برای توسعۀ اینترنت نسل پنجم را مشخص کند و زمانی هم که برنده‌های مناقصه معرفی شدند، در کمال تعجب شاهد بودیم که دومین اپراتور بزرگ کشور از چرخۀ رقابت حذف شده است و اپراتور سوم براساس گفتۀ برخی فعالان صنعت توانسته با ارائه پیشنهاد عجیب ۱۴ هزار میلیارد تومانی حق استفاده از این طیف فرکانسی را به دست آورد.
دولت چهاردهم به نظر می‌رسد که در رویکردی اشتباه خود را درگیر مسائلی کرده است که اساساً حوزۀ اختیارات و وظایف فردی قوۀ مجریۀ نیست و هرچند شاید در مقاطفی مانند انتخابات رای آور محسوب شود اما در بلند مدت سرمایۀ اجتماعی دولت را کاهش می‌دهد، بنابراین بهتر است که وزارت ارتباطات و مجموعۀ دولت چهاردهم بیشتر روی جبران عقب ماندگی‌های این یکسال که درگیر مسائلی مانند رفع فیلتر واتساپ بوده‌اند، تمرکز کنند تا بتوانند با سرعت بیشتری زیرساخت‌های شبکه را به وضعیت مطلوب برسانند، که خود مقدمه‌ای برای بهره‌مندی یکسان مردم از نعمت اینترنت است.
انتهای پیام/
