اتحادیه اروپا متا را برای امتناع از اخراج کودکان پای میز محاکمه کشاند

اتهامات مطرح‌شده علیه متا بر اساس قانون خدمات دیجیتال تنظیم شده‌اند که شرکت‌های فناوری را به برخورد با محتوای ناقض قوانین ملزم می‌کند. جریمه‌های مرتبط با نقض این ضوابط قابلیت آن را دارند که تا ۶ درصد از گردش مالی سالانه شرکت‌ها را در بر گیرند. مدیران متا ضمن مخالفت با یافته‌های رگولاتور‌ها فرصت دارند پیش از صدور تصمیم نهایی نهاد‌های اروپایی به موارد طرح‌شده پاسخ دهند و برنامه‌های عملیاتی خود را برای رفع دغدغه‌ها ارائه کنند.

اختلافات آماری و هشدار‌های نظارتی

نهاد‌های ناظر اروپایی در گزارش‌های خود آورده‌اند بین ۱۰ تا ۱۲ درصد از افراد زیر ۱۳ سال در اروپا از فیس‌بوک و اینستاگرام استفاده می‌کنند. مدیران متا آمار نهاد‌های رگولاتوری را رد کرده و باور دارند این ارقام بر اساس نظرسنجی‌های مربوط به ۱۰ سال گذشته به دست آمده‌اند و اعتباری ندارند. فشار‌های نهاد‌ها هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره تاثیر این شبکه‌های اجتماعی بر زندگی خردسالان شدت گرفته است و دولت‌ها از توسعه‌دهندگان انتظار دارند از راهکار‌های پیشگیرانه بهره ببرند.

هانا ویرکونن مسئول فناوری اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که یافته‌های اولیه نشان می‌دهند فیس‌بوک و اینستاگرام تلاشی برای جلوگیری از دسترسی کودکان به پلتفرم‌های خود نمی‌کنند. مقام‌های اروپایی تاکید دارند مقررات مربوط به محدودیت سنی نباید صرفا به صورت متون مکتوب باقی بمانند، بلکه این پلتفرم‌ها باید ضوابط را به ابزار‌هایی برای محافظت از جامعه هدف تبدیل کنند. نهاد‌های ناظر ضعف در سازوکار‌های احراز هویت را عامل حضور افراد زیر سن قانونی در این شبکه‌های اجتماعی می‌دانند.

وعده‌های متا و تصمیمات رگولاتور‌ها

سخنگوی متا تشخیص سن کاربران را چالشی برای تمام بازیگران عرصه فناوری می‌داند که نیازمند ایجاد راهکار‌های مشترک در سطح صنعت است. مدیران این شرکت اعلام کرده‌اند سیستم‌های فعلی توانایی شناسایی و مسدودسازی حساب‌های ناقض قوانین سنی را دارند و روند بررسی حساب‌ها به صورت مستمر انجام می‌شود. شرکت متا متعهد شده است ضمن تداوم همکاری با نهاد‌های قانون‌گذار اروپایی سیاست‌هایی را برای کنترل کاربران طی هفته‌های آینده رونمایی کند.

کمیسیون اروپا در مقابل درخواست کرده است این پلتفرم‌ها متدولوژی ارزیابی ریسک خود را تغییر دهند و روش‌های پیشگیری، شناسایی و حذف افراد زیر ۱۳ سال را با دقت بیشتری اجرا کنند. رگولاتور‌ها روند بررسی پاسخ‌های متا را ادامه می‌دهند و در صورت عدم اقناع از اقدامات این شرکت، روند جریمه‌ها را به جریان خواهند انداخت. پروسه حقوقی مربوط به تایید و اعمال این جریمه‌ها نیازمند طی کردن مراحل قانونی است که سرنوشت آن در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.