هشدار؛ کاربران فریب شعارهای وسوسه کنندۀ «بم‌چین» را نخورند
به گزارش خبرگزاری آنا؛ امروز تعدادی از شهروندان از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیامکی دریافت کردند، مبنی بر اینکه مجموعۀ موسوم به «بم‌چین» یک شرکت هرمی است و فعالیت آن قانونی نیست، در متن هشدار پیامک معاونت پیشگیری از جرم قوۀ قضائیه خطاب به شهروندان آمده بود: «فعالیت مجموعه "بم‌چین" و "بنیادبم" تحت عنوان فعالیت‌های رمز ارزی، یک کلاهبرداری هرمی است؛ با سرمایه‌گذاری در آن خطر از دست رفتن اصل سرمایه وجود دارد.»
طی ماه‌های اخیر، گروهی تحت عنوان «بم‌چین» و «بنیاد بم» در فضای رمزارز و بلاک‌چین ایران و کشورهای همسایه با تبلیغاتی گسترده و شعارهای فریبنده‌ای مانند «سود تضمینی»، «قرارداد هوشمند واقعی» و «اکوسیستم امن دیجیتال» فعالیت خود را گسترش داده‌اند. بررسی‌های کارشناسی و تحلیل‌های امنیتی حاکی از آن است که این پروژه‌ها شفافیت فنی، هویت مشخص، و ثبت قانونی معتبر ندارد و حالا هم که پیامک ارسالی از سوی معاونت پیشگیری از جرم قوۀ قضائیه نشان می‌دهد که نگرانی‌ها بی‌دلیل نبوده است و «بم‌چین» شرکتی با ساختارهای همانند شرکت‌های هرمی و پانزی است که تلاش به جذب و فریب شهروندان ایرانی و کلاهبرداری از آن‌ها دارد.
بم‌چین خود را یک سامانه بلاک‌چینی معرفی می‌کند که توکن‌هایی مانند BEMT و BCN را عرضه کرده و کاربران را با وعده سود مرکب سالانه تا ۲۰۰٪ به مشارکت فرا می‌خواند. این در حالی‌ست که وایت‌پیپر فنی منتشر شده و اطلاعات تیم توسعه‌دهنده برای عموم قابل دسترس نیست، و کسی از ساختار و مدل درآمدی این مجموعه آگاه نیست. فعالیت‌های بم‌چین به‌شدت به جذب زیرمجموعه‌ها و پرداخت‌های اولیه اتکاء دارد که نشانه‌ای واضح از یک سیستم مالی ناسالم است.
بنیاد بم نیز با معرفی زیرمجموعه‌هایی مانند MMP World، BCN Garden و BEM Charity، ادعای ایجاد اکوسیستمی بلاک‌چینی با کارکردهای خیریه، بیمه، بازار رمزارز و بازی‌های NFT را دارد. اما هیچ نهاد ناظر داخلی یا خارجی فعالیت این بنیاد را تأیید نکرده است و اغلب پروژه‌های معرفی‌شده نیز فاقد محصول عملیاتی، مسیر درآمدی معتبر یا سند حقوقی هستند. سابقه برخی گردانندگان مجموعه نیز با پرونده‌های مالی یا فعالیت‌های مشابه گره خورده است.
کارشناسان حوزه رمزارز از جمله فعالان انجمن بلاک‌چین ایران و ناظران نیز هشدار داده‌اند که این ساختارها بر بستر بی‌اطلاعی مردم و ضعف نظارت حقوقی در حوزه فناوری شکل گرفته‌اند. نبود مجوز قانونی، وعده‌های اغراق‌آمیز و جذب سرمایه از طریق سیستم عضوگیری، پروژه‌هایی مانند بم‌چین و بنیاد بم را در رده تهدیدهای جدی برای امنیت سرمایه‌های دیجیتال کاربران ایرانی قرار داده‌اند.
همچنین ناظران هشدار می‌دهند که کاربران، پیش از ورود به چنین طرح‌ها و شرکت‌هایی، باید به بررسی فنی، حقوقی و اقتصادی کامل بپردازند و از سرمایه‌گذاری بر پایه ادعاهای فاقد سند و شفافیت خودداری کنند. نهادهای نظارتی نیزنیاز است که سازوکارهای نظارت بر پروژه‌های مالی دیجیتال را به‌روز کرده و زیرساختی شفاف برای فعالیت‌های رمزارزی قانونی فراهم سازند.
انتهای پیام/
