چالش‌های حقوقی و قضایی در حوزه رمزارزها
به گزارش خبرگزاری آنا، با گسترش فناوری بلاکچین و محبوبیت رمزارزها در جهان، ایران نیز شاهد فعالیت‌های گسترده در حوزه استخراج، معامله و سرمایه‌گذاری در این زمینه بوده است. با این حال، به دلیل نوظهور بودن این فناوری، قوانین حقوقی آن در ایران هنوز در حال تکامل است. ما پیش از این در اینجا الزامات حقوقی مربوط به رمزارزها را برشمردیم و در این گزارش به بررسی قوانین فعلی، چالش‌های حقوقی و رویکرد نهاد‌های نظارتی ایران نسبت به رمزارزها می‌پردازیم.
وضعیت حقوقی رمزارزها در ایران
رمزارزها در ایران به عنوان پول رسمی شناخته نمی‌شوند و استفاده از آنها برای پرداخت‌های روزمره ممنوع است. این موضوعی است که سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی پولی کشور مصوب کرد و در سال‌های اخیر با وجود گسترش گرایش مردم به رمزارزها همچنان پابرجاست. از طرف دیگر از دیدگاه حقوقی، رمزارزها دارایی دیجیتال محسوب می‌شوند و مالکیت آنها مشروط به رعایت مقررات جرم نیست. یعنی اگر شما به صورت قانونی رمزارز به دست آورده باشید، مرتکب جرم نشده‌اید، اما نمی‌توانید برای پرداخت روزمره از آن استفاده کنید.
با این وجود ما شاهد ردوبدل شدن مقدار زیادی رمزارز در معاملات ریز و درشت در سراسر کشور هستیم و بسیاری از صرافی‌های مجاز و با مجوز نیز با فراغ بال معاملات خود را با رمزارزها انجام می‌دهند. حتی با وجود اینکه چندی پیش بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود صرافی‌های رمزارزی که تاکنون جهت آغاز فرآیند اخذ مجوز رسمی به ایفای تعهدات لازم و ارسال مستندات درخواستی این بانک اقدام ننموده‌اند، فرصت کمی داده شد تا برای اخذ موافقت اصولی اولیه مدارک خود را به بانک مرکزی ارسال کنند.
وضعیت نهاد‌های ناظر
نخستین مرجع نظارت بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در حوزه رمز ارز بانک مرکزی است که با تنظیم مقررات صرافی‌ها و مبادلات ریالی، توجه ویژه‌ای به این حوزه دارد. در کنار بانک مرکزی وزارت صنعت، معدن تجارت نیز به دلیل صدور مجوز استخراج (ماینینگ) از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ارگانی که اخیرا و به دلیل بحران انرژی که کشور با آن دست به گریبان است اعلام کرد ممنوعیت کامل فعالیت مزارع رمز ارز حتی دارای مجوز در تابستان، ادامه دارد و هیچ مزرعه‌ای در این فصل حتی با ژنراتور حق فعالیت ندارد. در اطلاعیه شرکت برق آمده هیچ مزرعه‌ای در این فصل حق فعالیت ندارد؛ چه با برق، چه با سوخت گاز یا گازوئیل. همه انرژی کشور باید صرف مصارف ضروری مردم شود.
در این میان قوه قضاییه نیز نقشی اساسی دارد، نقش رسیدگی به جرایم مرتبط با کلاهبرداری و پولشویی به وسیله رمزارزها. اما اینکه قوانین این حوزه تا چه میزان بازدارنده هستند و مردم پس از گرفتاری در دام کلاهبرداران حوزه رمزارز باید از چه طریق به حق و حقوق ضایع شده خود دست یابند، از آن دست مسائلی است که به طور شفاف در قوانین حقوقی ما به آنها اشاره نشده است.
در این میان بد نیست مروری داشته باشیم بر مقررات خرید و فروش رمزارزها در کشورمان. نخستین موضوعی که باید به آن توجه داشت شرایط قانونی معاملات است. تمام معاملات در این حوزه باید از طریق صرافی‌های مجاز مانند نوبیتکس و رمزینکس انجام شود. همچنین الزام به احراز هویت (KYC) و رعایت مقررات ضد پولشویی (AML) نیز بسیار جلب توجه می‌کند. به این مسائل مجاز بودن انتقال ریال فقط از طریق حساب‌های بانکی شخصی را نیز اضافه کنید.
در این میان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی نیز وجود دارد. مثل مورد اصلی که پیش از این هم به آن اشاره شد و آن عدم استفاده از رمزارزها برای پرداخت کالا و خدمات است. از طرف دیگر معاملات غیرمجاز (مواردی که خارج از صرافی‌های دارای مجوز انجام می‌شود) نیز جزو موارد ممنوعه در این حوزه است و این امکان وجود دارد که انجام این فعالیت‌ها منجر به مسدودی حساب بانکی یا پیگرد قانونی شود.
الزامات استخراج رمزارزها
مسئله استخراج یا ماینینگ یکی از موارد مهم در حوزه رمزارزهاست که باید همواره به تمام جزئیات آن دقت داشت، آن هم در شرایطی مثل این روز‌ها که کشورمان به طرز نگران کننده‌ای با بحران انرژی مواجه است و فعالیت در این حوزه می‌تواند به طور مستقیم روی استفاده عمومی مردم از انرژی اثر بگذارد. مزرعه‌های استخراج رمزارز موظف هستند که مجوز رسمی از وزارت صمت دریافت کنند و در این خصوص ملزم به استفاده از برق صنعتی هستند. این دو مورد اولیه و اصلی به قدری اهمیت دارد که عدم رعایت آنها یکی از جرم‌های پرتکرار و مهم محسوب می‌شود و در دادگاه‌های مختلف پرونده‌های زیادی در این خصوص برای مجرمین باز شده است.
درباره جرایم مرتبط با ماینینگ موارد متعددی وجود دارد، اما استخراج بدون مجوز که به نوعی قاچاق انرژی محسوب می‌شود، یکی از جرایم اصلی است که قوه قضائیه در این حوزه سختگیری‌های زیادی هم دارد. در کنار این واردات دستگاه‌های ماینینگ بدون مجوز نیز قاچاق کالا تلقی می‌شود.
با وجود این جرایم که به آنها اشاره شد عدم وجود قانون جامع برای تعیین وضعیت مالیات، ارث، وثیقه و قرارداد‌های مبتنی بر رمزارز در کنار ابهام در تعریف جرایم سایبری مرتبط با کیف پول‌های دیجیتال از بزرگترین چالش‌های مربوط به حوزه حقوقی مرتبط با رمزارزهاست، چالش‌هایی که روز به روز نیز بیشتر می‌شود و با سر زدن به دادسر‌ها می‌توان شاهد افزایش پرونده‌هایی همچون ایجاد صرافی‌های تقلبی یا طرح‌های پانزی، یا پولشویی با استفاده از رمزارزها و انتقال غیرقانونی سرمایه بود.
در پایان باید گفت تصویب قانون جامع رمزارزها برای کاهش ابهامات حقوقی، در کنار آموزش عمومی برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و تنظیم مقررات مالیاتی برای شفاف‌سازی درآمد‌های مرتبط با این حوزه، موارد قابل توجهی است که نباید به سادگی از کنار اهمیت آنها گذشت. ما در خبرگزاری آنا این سوژه را در هفته‌های آتی پیگیری می‌کنیم تا ببینیم وضعیت نظام حقوقی ایران در مواجهه با پدیده نوظهور رمزارزها چیست و چطور باید با آنها برخورد کرد.
انتهای پیام/
