اگر رمزارزها را اشتباه تعریف کنید، بحران بعد از راه می‌رسد!
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، این روز‌ها رمزارزها به عنوان یکی از ابزارهای مالی پر استفاده در سراسر دنیا به حساب می‌آیند و بسیاری از تجار با استفاده از ارز‌های دیجیتال معاملات سبک و سنگین خود را انجام می‌دهند. در کشور ما نیز چند سالی می‌شود که برخی از افراد روی ارز‌های دیجتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند از آنها استفاده می‌کنند.
به همین دلیل و باتوجه به اقبال مردم به استفاده از این نوع ارز، ضروری است که این پدیده نوظهور از نظر حقوقی مورد ارزیابی قرار بگیرد. مهمترین کار در این میان بررسی این موضوع است تا ببینیم ماهیت حقوقی رمزارزها چیست و در کل این نوع سرمایه از چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران برخوردار است؟
رمزارزها انواع و اقسام متنوعی دارند و هرکدام از آنها با کارکرد متفاوتی در بازار‌های مالی مختلف رد و بدل می‌شوند. کوین‌ها، توکن‌ها، رمزارز‌های با پشتوانه و رمزارز‌های ملی هرکدام شرایط خاص خود را دارند و ماهیت حقوقی آنها نیز به همین دلیل با یکدیگر متفاوت است. مثلا رمزارز‌های ملی که عموماً توسط دولت‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد، می‌توانند مثل یک پول رایج در کشور دست به دست شوند، اما آنها با رمزارز‌هایی که هدف عرضه اولیه‌شان جذب سرمایه برای یک کسب و کار خاص است، تفاوت دارند.
به همین دلیل نیز در معاملاتی که یک طرف معامله از رمزارزها استفاده می‌کند، شرایط بسیار متفاوت است و افراد ممکن است پس از معامله متوجه شوند که نوع ارز، یا شرایطی که با آن معامله کرده‌اند به ضرر آنها بوده و همین ماجرا کار را به یک دعوای حقوقی بکشاند. ما در خبرگزاری آنا، این سوژه را در روز‌ها و هفته‌های آتی دنبال می‌کنیم تا ببینیم ارز‌های دیجیتال چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارند. برای شروع این پرونده مجید قاسم‌کردی، حقوقدان در یادداشتی اختصاصی برای ما نوشت:
در مواجهه با پدیده‌های نوظهور، به‌ویژه آن دسته که ریشه در فناوری‌های بنیادین دارند، اولین چالش، انتخاب واژه‌ای است که بتواند این واقعیت نو را در چارچوب مفاهیم سنتی جا دهد. رمزارزها یا همان کریپتوکارنسی‌ها، به‌مثابه یکی از پیچیده‌ترین این پدیده‌ها، نه صرفاً یک «ارز» هستند، نه صرفاً «دارایی»، و نه تنها «ذخیره‌ای دارای ارزش». در این میان، ادبیات عمومی و حتی برخی اسناد رسمی، از واژه‌هایی، چون رمزارز، رمزدارایی و رمزارزش به‌جای یکدیگر استفاده کرده‌اند. اما کدام واژه با واقعیت حقوقی این پدیده همخوانی دارد؟ پاسخ، اگرچه ساده به‌نظر می‌رسد، اما در بطن خود نیازمند تأملی عمیق در بنیان‌های نظری حقوق است.
تقابل واژگان، تلاقی مفاهیم
در حقوق، هر اصطلاح، بار حقوقی دارد و اثر حقوقی به‌دنبال می‌آورد. وقتی به چیزی «مال» اطلاق می‌شود، الزاماً باید دارای منفعت مشروع و مورد علاقه عقلا باشد. یعنی نه‌تنها وجود خارجی یا فنی آن اهمیت دارد، بلکه باید تمایل عمومی به بهره‌برداری از آن نیز وجود داشته باشد. حال تصور کنید به چیزی «ارز» بگوییم؛ آن‌گاه از آن انتظار داریم نماینده ارزش باشد؛ خواه این ارزش ناشی از پشتوانه دولتی باشد یا از اجماع عرفی و اجتماعی. از سوی دیگر، دارایی، مفهوم گسترده‌تری است که می‌تواند شامل اموال مادی، حقوق مالی، یا حتی مطالباتی باشد که در نظم حقوقی، پذیرفته شده‌اند.
در این چارچوب، آیا می‌توان گفت رمزارزها به‌سادگی مال هستند؟ آیا همیشه می‌توان آنها را ارز نامید، یا حتی در زمره دارایی‌های حقیقی به‌حساب آورد؟ پاسخ منفی است. زیرا هیچ‌کدام از این مفاهیم به‌تنهایی قادر به دربرگرفتن تمامی ابعاد و دگرگونی‌های رمزارزها نیستند.
ماهیتی سیال در بستری نامطمئن
برای درک بهتر موضوع، بیایید به یک مثال کلاسیک از حقوق مدنی رجوع کنیم: یک بطری آب در کنار چشمه و همان بطری در دل بیابان. در اولی شاید بی‌ارزش باشد، اما در دومی، جان انسان را نجات دهد. این تفاوت در مالیت، وابسته به شرایط و زمینه استفاده است.
رمزارزها نیز چنین‌اند. ممکن است در کشوری ابزار پرداخت باشند، در کشوری دیگر ممنوع شوند و در سومین، تنها جنبه سرمایه‌گذاری داشته باشند. بیت‌کوین، در ابتدا ابزاری برای انتقال امن ارزش بود. اما امروزه بسیاری از دارندگان آن، رفتاری همانند دارندگان طلا دارند: نگهداری برای ارزش آینده، نه پرداخت روزمره.
در این میان، برخی پروژه‌ها مانند اتر در شبکه اتریوم، اساساً نه برای پرداخت، بلکه برای اجرای قرارداد‌های هوشمند طراحی شده‌اند. با این حال، باز هم در عمل، در برخی بسترها، نقش «ارز» را بازی می‌کنند. این سیالیت در کارکرد، نشان می‌دهد که هیچ واژه ثابتی برای توصیف تمام‌قد این پدیده کافی نیست.
قانون، باید بیاموزد با انعطاف روبه‌رو شود
نظم حقوقی ما، همواره در مواجهه با پدیده‌های نو، دچار تعلل یا بدفهمی شده است. گاه، با اطلاق ناصحیح یک واژه، بار مسئولیت یا حق ناشی از آن واژه، بر موضوعی بار می‌شود که اساساً شایستگی یا ظرفیت پذیرش آن را ندارد. اگر رمزارز را صرفاً ارز بخوانیم، ناگزیر آن را تحت قواعد پولی و ارزی خواهیم برد. اگر تنها دارایی باشد، باید بتوان آن را توقیف، انتقال، مصادره یا حتی ترکه دانست. اگر رمزارزش بنامیم، خود را متعهد به پذیرش تغییرات آن در بستر عرف و نوسانات بازار می‌کنیم. در حالی که ممکن است یک رمزارز در عرض چند روز، از صدر محبوب‌ترین‌ها به قعر بی‌ارزش‌ترین‌ها برسد.
توصیه‌ای به قانون‌گذار
ما به‌جای اصرار بر تعریف واحد، باید به‌سوی طبقه‌بندی‌های ترکیبی، پویا و تابع کارکرد حرکت کنیم. رمزارز، زمانی ابزار پرداخت است، زمانی کالای سرمایه‌ای، گاهی دارایی دیجیتال و گاهی هم صرفاً پدیده‌ای فناورانه بدون ارزش اقتصادی. حقوقدان آینده‌نگر، باید بپذیرد که برخی مفاهیم، تابع زمان و مکان‌اند و تنها با انعطاف می‌توان آنها را در نظام حقوقی جای داد.
شاید بهتر باشد به‌جای تلاش برای انتخاب یکی از میان رمزارز، رمزارزش یا رمزدارایی، بپذیریم که این سه واژه، هر یک در جای خود صادق‌اند و بسته به زمینه، کاربردی دارند. قانون‌گذار نیز باید با شناخت دقیق از کارکرد‌های متنوع این موجودیت‌ها، به‌جای تعاریف مطلق، به سراغ چارچوب‌های وظیفه‌محور و نتیجه‌گرا برود.
انتهای پیام/
