نپال فعالیت ۲۶ شبکه اجتماعی را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری آنا؛ این تصمیم پس از پایان مهلت هفت‌روزه‌ای اتخاذ شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نپال برای ثبت این سکوها ذیل «دستورالعمل مدیریت استفاده از شبکه‌های اجتماعی ۲۰۲۳» تعیین کرده بود. این اقدام در راستای اجرای دستور دیوان عالی کشور صورت گرفته است که دولت را به نظارت بر تمام پلتفرم‌های آنلاین و کنترل محتوای نامطلوب موظف می‌کند. سازمان مخابرات نپال به ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی دستور داده است تا دسترسی به این سکوها را تا زمان تکمیل فرآیند ثبت، قطع کنند. این دستورالعمل، شرکت‌ها را ملزم به تأسیس دفتر ارتباطی محلی، معرفی یک مسئول رسیدگی به شکایات و همکاری با مقامات نپال در زمینه حذف محتوا می‌کند؛ شروطی که تاکنون توسط این شرکت‌های فناوری اجرایی نشده است.

مبانی قانونی و موضع دولت

پریتیو سوبا گورونگ، وزیر ارتباطات نپال، اعلام کرد که دولت پیش از این اقدام، بار‌ها از طریق کانال‌های دیپلماتیک از شرکت‌های مادر این شبکه‌های اجتماعی درخواست کرده بود تا مطابق با قوانین داخلی ثبت شوند، اما پاسخی دریافت نکرد. او استدلال می‌کند که این پلتفرم‌ها باید ضمن پاسخگویی به قوانین داخلی، در چارچوب مشخصی فعالیت کنند و دولت برای مقابله با چالش‌هایی نظیر انتشار اطلاعات نادرست و جرایم سایبری، نیازمند این چارچوب قانونی است. وی تأکید کرد که این ممنوعیت دائمی نیست و به محض تکمیل فرآیند ثبت، خدمات از سر گرفته خواهد شد. حکم دیوان عالی که مبنای این تصمیم بوده، حاصل چندین دادخواست از سال ۲۰۲۰ است که خواستار قانونمند شدن فعالیت پلتفرم‌های پخش‌کننده تبلیغات در نپال بودند. نخست‌وزیر نپال نیز با دفاع از این تصمیم، حاکمیت ملی و حفظ هماهنگی اجتماعی را از اولویت‌های دولت دانست.

واکنش‌ها به تصمیم دولت

این تصمیم دولت با واکنش‌هایی در داخل و خارج از کشور مواجه شده است. در برخی شهر‌های بزرگ از جمله کاتماندو، تجمعاتی اعتراضی توسط گروه‌هایی از جوانان، دانشجویان و فعالان دیجیتال برگزار شد که در مواردی به درگیری با پلیس منجر گردید. معترضان، نگرانی‌های خود را در مورد آنچه «محدودیت آزادی بیان» می‌خواندند، ابراز کردند. همزمان، گزارش‌ها حاکی از افزایش استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) برای دسترسی به پلتفرم‌های مسدود شده است. برخی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری نیز با انتشار بیانیه‌هایی، این اقدام را سانسور گسترده و نقض حقوق دیجیتال توصیف کرده و خواستار بازنگری در آن شده‌اند.

لایحه رسانه‌های اجتماعی در پارلمان

همزمان با این رویدادها، پیش‌نویس «لایحه رسانه‌های اجتماعی» در پارلمان نپال در حال بررسی است. این لایحه در صورت تصویب، مجازات‌هایی از جمله جریمه نقدی و حبس برای انتشار محتوایی که مخالف منافع ملی، حاکمیت و هماهنگی اجتماعی تشخیص داده شود، در نظر گرفته است. منتقدان این لایحه معتقدند که تعاریف کلی و مبهم آن می‌تواند زمینه را برای محدودیت دیدگاه‌های مخالف فراهم کند. از دیگر موارد مورد بحث در این لایحه، الزام به احراز هویت کاربران و پایان دادن به فعالیت با حساب‌های ناشناس است که از سوی برخی فعالان، به عنوان عاملی محدودکننده برای حریم خصوصی تلقی می‌شود.

وضعیت پلتفرم‌های مختلف

فهرست پلتفرم‌های مسدود شده شامل فیس‌بوک، اینستاگرام، مسنجر، یوتیوب، ایکس، ردیت، لینکدین، واتس‌اپ، دیسکورد، پینترست، سیگنال، تردز، وی‌چت و کورا می‌شود. در مقابل، پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک که خود در سال ۲۰۲۳ به دلایل مشابهی مسدود شده بود، پس از چند ماه با پذیرش شروط دولت و ثبت رسمی، فعالیت خود را از سر گرفت. این رویه نشان می‌دهد که استراتژی دولت، استفاده از ابزار مسدودسازی به عنوان اهرمی برای ملزم کردن شرکت‌ها به تبعیت از قوانین داخلی است. علاوه بر تیک‌تاک، وایبر و چند برنامه داخلی دیگر که فرآیند ثبت‌نام را تکمیل کرده‌اند، به فعالیت خود ادامه می‌دهند.