فشارها به واتساپ برای ترک روسیه جدی‌تر شد
یکی از قانون‌گذاران ارشد حوزه فناوری اطلاعات در پارلمان روسیه روز جمعه (۲۷ تیر) اعلام کرد که پیام‌رسان واتساپ باید برای ترک بازار روسیه آماده شود. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که دولت این کشور به‌دنبال توسعه و گسترش یک پیام‌رسان بومی به نام MAX به‌عنوان جایگزین نرمافزارهای خارجی است.
آنتون گورلکین، نایب‌رئیس کمیته فناوری اطلاعات دومای روسیه، در پیامی تلگرامی گفت: «زمان آن فرا رسیده که واتساپ خود را برای خروج از بازار روسیه آماده کند.» او تأکید کرد که شرکت مادر واتساپ، یعنی متا، پیش‌تر در روسیه به‌عنوان یک سازمان افراط‌گرا معرفی شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اظهارات در ادامه سیاست‌های دولت ولادیمیر پوتین مطرح می‌شود که ماه گذشته قانونی را امضا کرد که اجازه توسعه پیام‌رسانی بومی و هماهنگ با خدمات دولتی را فراهم می‌کند. هدف این اقدام، کاهش وابستگی روسیه به پلتفرم‌هایی نظیر واتساپ و تلگرام اعلام شده است.
واتساپ در حال حاضر توسط ۶۸ درصد از کاربران روسیه به‌صورت روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. گورلکین معتقد است با محدودسازی واتساپ، پیام‌رسان MAX می‌تواند سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرد.
از سوی دیگر، آنتون نمکین، دیگر عضو کمیته فناوری اطلاعات مجلس، نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تاس عنوان کرد: «وجود چنین سرویسی در فضای دیجیتال روسیه، عملاً نقض امنیت ملی محسوب می‌شود.» سخنگوی کرملین، دیمیتری پسکوف نیز در پاسخ به پرسشی درباره خروج احتمالی واتساپ گفت: «تمام خدمات باید با قوانین روسیه مطابقت داشته باشند.»
روسیه مدت‌هاست که به‌دنبال تحقق آنچه «حاکمیت دیجیتال» می‌نامد، تلاش می‌کند تا نرمافزارهای بومی را جایگزین خدمات خارجی کند. منتقدان، اما هشدار داده‌اند که پلتفرم‌های داخلی ممکن است فعالیت‌های کاربران را زیر نظر بگیرند و کاهش سرعت پلتفرم‌هایی مانند واتساپ می‌تواند کاربران را به استفاده از جایگزین‌های داخلی سوق دهد.
هم‌زمان با این اقدامات، فهرستی از دستورالعمل‌های جدید ولادیمیر پوتین منتشر شده که در آن خواسته شده تا محدودیت‌های بیشتری بر استفاده از نرمافزارهای تولید کشور‌های «غیردوست» که تحریم‌هایی علیه روسیه اعمال کرده‌اند، اعمال شود. این محدودیت‌ها باید تا پیش از اول سپتامبر اجرایی شوند.
سهام شرکت VK، غول فناوری روسیه که پلتفرم‌هایی مانند VK Video را به‌عنوان جایگزین یوتیوب توسعه می‌دهد، روز جمعه ۱.۹ درصد رشد کرد. کاهش شدید کاربران یوتیوب در روسیه که از ۴۰ میلیون کاربر روزانه در میانه سال ۲۰۲۴ به کمتر از ۱۰ میلیون نفر در سال جاری رسیده، نمونه‌ای از تأثیرات این سیاست‌هاست.
در کنار اقدامات تازه، پارلمان روسیه نیز لایحه‌ای را تصویب کرده که براساس آن، جست‌وجوی محتوای «افراط‌گرایانه» در اینترنت می‌تواند تا ۵ هزار روبل (معادل ۶۳ دلار) جریمه در پی داشته باشد؛ محتوایی که شامل پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و فیس‌بوک و همچنین بسیاری از سیاست‌مداران و فعالان اپوزیسیون می‌شود. این قانون حتی با انتقاد برخی از چهره‌های نزدیک به کرملین نیز روبه‌رو شده است.
شرکت متا هنوز واکنشی رسمی به این تحولات نشان نداده است.
انتهای پیام/
