رمزارزها تهدیدی برای اقتصاد و امنیت کشور است

به گزارش خبرنگار آنا، در حالی که بسیاری از معاملات خرد و کلان در کشورمان با استفاده از رمزارزها انجام می‌پذیرد، این پول‌های دیجیتال هنوز جایگاه قانونی مشخصی برای معاملات در کشورمان ندارند. این خلا قانونی باعث شده بسیاری از فعالیت‌ها در وضعیت «نه مجاز و نه ممنوع» قرار بگیرند و زمینه بروز اختلافات حقوقی و سوءاستفاده‌های مالی فراهم شود.

از سوی دیگر کشورمان با بحران برق مواجه است و فعالیت مزارع ماینر که به منظور استخراج رمزارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مصرف برق کشور را به‌طور قابل توجهی افزایش داده و فشار بر شبکه انرژی را تشدید کرده است. بر اساس گزارش‌ها، بخش عمده‌ای از برق کشور در فصل‌های اوج مصرف به‌صورت غیرقانونی توسط سوداگران و استخراج‌کنندگان غیرمجاز استفاده می‌شود.

قوه قضاییه ایران با تشکیل پرونده‌های متعدد و شناسایی متهمان، تلاش دارد این فعالیت‌ها را کنترل کرده و از آسیب به شبکه انرژی و اقتصاد کشور جلوگیری کند. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که تنها در چهار ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و بیش از هزار پرونده قضایی تشکیل شده است.

دستگاه قضایی، هم‌راستا با سیاست‌های بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی، بر پیشگیری از سوءاستفاده‌های مالی، پولشویی و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی از طریق رمزارزها متمرکز شده است. به گفته مسئولان، فعالیت‌های رمزارزی مشروط به داشتن مجوزهای لازم از وزارت صمت، رعایت تعرفه صنعتی برق و استانداردهای ایمنی و محیط‌زیستی، قانونی خواهد بود، در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

این تحولات نشان می‌دهد که هرچند رمزارزها فرصت‌های نوینی برای تجارت و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده‌اند، اما خلا قانونی و فعالیت‌های غیرمجاز می‌توانند تهدیدهای جدی برای اقتصاد و امنیت کشور به همراه داشته باشند.

در همین راستا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگار آنا آخرین وضعیت رمزارزها در کشورمان را تشریح کرد.

فعالیت کنونی رمزارزها، تهدیدی برای اقتصاد و امنیت کشور محسوب می‌شوند

جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه رمزارزها به دلیل ماهیت «حاکمیت‌گریز» و محرمانگی بالا، تهدیدهای بالقوه‌ای برای اقتصاد کشور به همراه دارند، گفت: فرار سرمایه، پولشویی، کلاهبرداری و حتی تأمین مالی جریان‌های تروریستی از جمله مخاطرات جدی این حوزه است. او افزود: برخی رمزارزها به دلیل ماهیت طراحی‌شده خود ممکن است توسط دولت‌های خارجی ـ به ویژه آمریکا ـ مصادره شوند و سرمایه‌های مردم از بین برود.

مبادلات از طریق رمزارزها غیر مجاز است

وی ادامه داد: طبق مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و هیئت وزیران، مبادلات رمزارزی فعالیتی پرریسک شناخته شده و دولت ریسک آن را نپذیرفته است. در حال حاضر هیچ صرافی رمزارزی در ایران مجوز رسمی ندارد و تمام فعالان این عرصه فاقد مجوز قانونی هستند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی گفت: بر اساس این مصوبه، سیاست کشور در قبال رمزارزهای دارای پشتوانه «حمایت» و در قبال رمزارزهای فاقد پشتوانه «کنترل و مقابله» است. دستگاه‌های متعددی از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت و بیمه مرکزی مسئول نظارت در این حوزه‌اند و قوه قضائیه نیز در مسیر سیاست‌گذاری کلان کشور حرکت می‌کند.

تنها مزارعی که با مجوز وزارت صمت باشند امکان فعالیت دارند

جهانگیر درباره وضعیت استخراج رمزارز گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸، فعالیت صنعتی مزارع استخراج رمزارز قانونی است مشروط بر اینکه با مجوز وزارت صمت انجام شود، برق مصرفی با تعرفه صنعتی و صادراتی محاسبه گردد و استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی رعایت شود.

با این حال، بخش عمده استخراج رمزارزها در کشور به صورت غیرمجاز و با استفاده از برق یارانه‌ای انجام می‌شود. به گفته وی، طبق گزارش‌های وزارت نیرو، حدود ۴ هزار مگاوات برق کشور توسط مزارع غیرمجاز به یغما می‌رود.

برخورد شدید دستگاه قضا با مزارع ماینر غیرمجاز

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح اقدامات قضایی در این زمینه گفت: در چهار ماه نخست امسال، بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و توقیف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶۰ درصد افزایش داشته است. همچنین بیش از هزار پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شده است.

وی با اشاره به نبود قانون جامع درباره رمزارزها تصریح کرد: در حال حاضر دادگاه‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های رمزارزی ناچارند از قوانین عمومی مانند قانون مجازات اسلامی استفاده کنند. به همین دلیل لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شده و بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی در حال انجام است. سخنگو ابراز امیدواری کرد مجلس هرچه سریع‌تر نسبت به تصویب قانون جامع در این حوزه اقدام کند.

از تهدید رمزارزها برای اقتصاد کشور جلوگیری می‌کنیم

سخنگوی قوه قضائیه افزود: پژوهشگاه قوه قضائیه نیز مطالعات گسترده‌ای در این زمینه آغاز کرده و دوره‌های آموزشی برای قضات برگزار شده است تا محاکم بتوانند با آگاهی کامل به پرونده‌های رمزارزی رسیدگی کنند.

او در پایان گفت: دستگاه قضایی رویکردی مبتنی بر قانون دارد و در کنار سایر نهادهای نظارتی تلاش می‌کند از تبدیل شدن رمزارزها به تهدیدی برای اقتصاد کشور جلوگیری کند. به مردم نیز توصیه می‌کنیم از ورود به معاملات پرریسک و استفاده از صرافی‌ها و موسسات فاقد مجوز خودداری کنند.