بازگرداندن هزاران میلیارد تومان به بیت‌المال، شناسایی محکومان متواری و تسویه مطالبات مردم در دستور کار دستگاه قضا
به گزارش خبرگزاری آنا، امروز، چهارشنبه ۲۹ مردادماه، نشست خبری جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد و سخنگوی قوه قضاییه به تشریح اقدامات این قوه در مسیر احقاق حقوق مردم پرداخت.
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای این نشست با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری درباره اهمیت اتحاد و همبستگی در کشور اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگر در مسیر انسجام ملی قرار داریم و هر اقدامی که به این انسجام لطمه بزند، به معنای حرکت در مسیر خواسته‌های دشمن است.
وی با هشدار نسبت به تلاش برخی جریان‌ها برای ایجاد فضای دوگانه و دوقطبی در جامعه افزود: چنین اقداماتی افکار عمومی را با ناامنی و تشویش مواجه کرده و تنها نتیجه آن تضعیف اعتماد و آرامش مردم خواهد بود.
جهانگیر در ادامه خطاب به اصحاب رسانه گفت: انتظار ما از رسانه‌ها این است که با هوشیاری، اجازه ندهند جریان‌های فرصت‌طلب در این مقطع حساس، با دامن زدن به دوقطبی‌های کاذب فضای عمومی کشور را متشنج کنند.
او تأکید کرد: قوه قضائیه نیز مراقبت‌های لازم را در این زمینه به عمل می‌آورد و هرجا احساس شود که این روند می‌تواند به یک معضل تبدیل شود، دستگاه قضا بر اساس وظایف قانونی خود با آن برخورد خواهد کرد.
مبارزه بی‌امان با فساد و احیای حقوق عامه
جهانگیر در ابتدای نشست، به اقدامات دادگستری‌های سراسر کشور در مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از نمونه‌های مهم در این زمینه، عملکرد دادگستری گلستان است که در پرونده‌ای مربوط به برخی مدیران شهرداری و بانکی، موفق شد بیش از هزار میلیارد تومان از ثروت‌های نامشروع حاصل از سوءاستفاده شغلی را شناسایی و ضبط کند. این مبالغ پس از طی مراحل قانونی به بیت‌المال بازگشت.
وی افزود: چنین اقداماتی پیام روشنی برای کسانی دارد که تصور می‌کنند می‌توانند از موقعیت‌های شغلی خود سوءاستفاده کرده و اموال عمومی را به تاراج ببرند. قوه قضائیه در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند، قاطعانه در کنار ملت ایستاده و هیچ گونه سوءاستفاده‌ای از بیت‌المال را تحمل نخواهد کرد.
پیگیری پرونده‌های کلان و بازگرداندن مطالبات مردم
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به پرونده‌های کلان اقتصادی و حقوقی پرداخت و گفت: یکی از این پرونده‌ها، مربوط به فردی معروف به «یگانه» بود که بیش از ۱۴۸۰ شاکی داشت. این پرونده حدود ۶۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق را دربر می‌گرفت که با پیگیری دادستانی تهران و اقدامات واحد اجرای احکام، این مبلغ به صاحبان حق پرداخت شد.
او همچنین به پرونده فروش اموال برخی متهمان اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: در این فرایند، املاکی به ارزش حدود ۹ هزار میلیارد تومان به مزایده گذاشته و فروخته شد و از محل آن بخش زیادی از بدهی‌ها و مطالبات مردم تأمین گردید. به گفته وی، این اقدامات نشان‌دهنده اهتمام جدی دستگاه قضا در حمایت از حقوق مردم و جبران خسارت‌های ناشی از تخلفات اقتصادی است.
جهانگیر همچنین به اقدامات اخیر دادگستری گلستان اشاره کرد و گفت: این دادگستری اخیرا موفق به کشف و ضبط ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اموال مردم از طریق دستگیری برخی از مدیران بانکی و شهرداری شد که اقدامی مهمی در مسیر عدالت در جامعه بوده است.
صیانت از دستگاه قضا و برخورد با محکومان متواری
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش، به اقدامات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه پرداخت و توضیح داد: صیانت از درون دستگاه قضا و مقابله با تخلفات احتمالی درون‌سازمانی یکی از مأموریت‌های اصلی این مرکز است. علاوه بر این، با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، در سال گذشته بیش از ۳۰ هزار نفر از محکومان متواری که سابقه کیفری داشتند شناسایی و دستگیر شدند.
جهانگیر تأکید کرد: اهمیت این موضوع در آن است که فرایند دادرسی تنها زمانی به ثمر می‌رسد که حکم صادره قابلیت اجرا داشته باشد. اگر محکومان متواری شوند و اجرای حکم با مشکل مواجه گردد، تمام زحمات مراحل دادرسی بی‌نتیجه خواهد ماند. به همین دلیل، شناسایی و دستگیری این افراد نقش کلیدی در استیفای حقوق مردم ایفا می‌کند.
توسعه میز خدمت قضایی و خدمات پیشگیرانه
وی همچنین به توسعه میز خدمت قضایی اشاره کرد و گفت: این طرح که پیش‌تر در برخی استانها آغاز شده بود، اکنون به صورت منظم در مساجد و نماز‌های جمعه سراسر کشور دنبال می‌شود. هدف از این اقدام، رسیدگی سریع به مشکلات حقوقی مردم پیش از تبدیل شدن آنها به پرونده قضایی است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: حضور کارشناسان قضایی و وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه در مساجد به مردم کمک می‌کند تا مشکلات حقوقی خود را در همان مراحل ابتدایی حل و فصل کنند و از تشکیل پرونده‌های سنگین و زمان‌بر جلوگیری شود.
جهش در ارائه خدمات الکترونیک قضایی
جهانگیر در ادامه به بهره‌برداری از سامانه‌های هوشمند اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از دو میلیون و ۳۷۰ هزار استعلام مورد نیاز قضات و مراجع قضایی از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام شد. این امر سبب شد فرایند دادرسی که در گذشته هفته‌ها و حتی ماه‌ها به طول می‌انجامید، در زمان بسیار کوتاه‌تری انجام شود.
وی همچنین به سامانه استعلامات مالی اشاره کرد و توضیح داد: در گذشته شناسایی و توقیف اموال محکومان و بدهکاران گاهی بیش از ۴۰۰ روز زمان می‌برد، اما اکنون با بهره‌گیری از سامانه هوشمند، این زمان به کمتر از چهار دقیقه کاهش یافته است.
این تحول نه تنها موجب تسهیل روند اجرای احکام شده، بلکه امید و اعتماد عمومی به کارآمدی دستگاه قضا را نیز تقویت کرده است.
مطالبات گندماکاران با سرعت بیشتری در حال پرداخت است
جهانگیر در خصوص مطالبات گندماکاران نیز توضیح داد: با ورود و پیگیری‌های دستگاه قضا، ظرف کمتر از ۱۰ روز بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به گندمکاران پرداخت شد. پیش‌تر نیز بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده بود که با اقدامات اخیر، روند پرداخت‌ها شتاب گرفت.
او ضمن قدردانی از دولت و وزارت دادگستری برای همکاری در این زمینه، تأکید کرد: حمایت از بخش کشاورزی و اطمینان خاطر دادن به تولیدکنندگان از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است، چراکه امنیت غذایی کشور به این حوزه وابسته است.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه هیچ‌کس در برابر قانون مصونیت ندارد، گفت: مبارزه با فساد، بازگرداندن اموال نامشروع، صیانت از بیت‌المال، حمایت از کشاورزان و تسهیل خدمات قضایی از برنامه‌های راهبردی قوه قضائیه است و این مسیر با قدرت و بدون هیچ خط قرمزی ادامه خواهد یافت.
واگذاری ۱۷ شرکت به شرکت ملی نفت
سخنگوی قوه قضائیه در توضیح اقدامات انجام‌شده در خصوص پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: در جریان پیگیری‌های دادگستری تهران و ضابط پرونده، ۱۷ شرکت متعلق به بابک زنجانی شناسایی و به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد. ارزش کارشناسی این اموال در زمان واگذاری حدود ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.
وی افزود: این شرکت‌ها شامل «هواپیمایی قشم، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان آماج قشم، مجتمع تفریحی و تجاری تهران، صنایع غذایی نمونه، شرکت بازرگانی و پخش، کارخانه آرایشی کیش، آژانس سوریه پرواز، مؤسسه فرهنگی هنری یاسین فیلم، شرکت ویژه ایرانیان پیشرو سورینت، شرکت مهستان کیش، مؤسسه فرهنگی فردای خبری پیش، شرکت توسعه فناوری سورینت، مؤسسه فرهنگی آینده خبر قشم، شرکت سهامی تجار کیش و گروه هتل‌های بین‌المللی سورینت» بوده است.
محموله ارزی نامبرده در صندوق امانات بانک مرکزی قرار دارد
جهانگیر همچنین به معرفی یک محموله ارزی توسط محکوم اشاره کرد و گفت: این محموله که ارزش آن بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری حدود یک میلیارد دلار برآورد شده، هم‌اکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. در حال حاضر بانک مرکزی و مراجع ذیربط در حال بررسی راهکار‌های نقد کردن این محموله هستند.
وی درباره سایر اقدامات مالی در این پرونده گفت: علاوه بر واگذاری شرکت‌ها و محموله ارزی، حدود ۱۵۰ میلیون دلار نیز به صورت نقدی واریز شده است. همچنین بر اساس توافقات اولیه، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار دیگر در قالب رمزارز به حساب امانی منتقل شده که اعتبار و قابلیت نقدشوندگی آن منوط به تأیید نهایی بانک مرکزی است.
تمامی بدهی‌های بابک زنجانی وصول خواهد شد
جهانگیر با رد برخی شایعات درباره عدم وصول اموال زنجانی تصریح کرد: تاکنون میزان دریافتی‌های قطعی بیش از بخشی از مبلغ محکومیت است و دستگاه قضایی همچنان با همکاری بانک مرکزی و شرکت ملی نفت در حال پیگیری سایر مطالبات است تا کل بدهی به شکل نقد و قابل مصرف وصول شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضائیه نسبت به حقوق ملت و بیت‌المال از همه نهاد‌ها حساس‌تر است و اجازه نخواهد داد برداشت‌های نادرست یا شایعات موجب بدبینی مردم نسبت به مسئولان شود.
انتهای پیام/
