رشد ۸۵۴ درصدی درآمدهای پایدار شهرداری تهران در دوره ششم مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری آنا، میثم مظفر با اشاره به سیاست‌گذاری‌های شورای ششم به ویژه کمیسیون برنامه و بودجه و همت شهرداری تهران برای تحقق بودجه و رشد درآمدهای پایدار، اظهارکرد: براساس تدابیر و سیاست‌های شورا و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭآﻣﺪی ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﻣﺒﺎﺩی ﻭﺭﻭﺩی ﮔﻤﺮﮐﯽ، ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺳﻮﺧﺖ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭی، ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﻮﺳﺎﺯی، ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ شهرداری ﺑﻪ ﺩﺭآﻣﺪ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ کرده است.

افزایش بالغ بر ۴۰۰درصدی درآمد ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۰

وی با بیان اینکه ﺩﺭآﻣﺪ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۳ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰۰ درصد، در مقایسه با سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۶۶ درصد و در مقایسه با سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸۰ درصد رشد یافته است، یادآور شد: ﻭﺻﻮل درآمد ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ۹ هزار و ۶۶۰ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۰ ﺑﻪ ۴۷ هزار و ۸۷۲ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۳ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

مظفر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ تصریح کرد: ﺩﺭآﻣﺪ پایدار ﺩﺭ ۵ ﻣﺎﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ۲۵ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۲۳ هزار و ۱۸۶ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ مدت مشابه ﺳﺎﻝ قبل ۵۶ درصد، نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۳۰ درصد، سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۸۶ درصد و سال ۱۴۰۰ به میزان ۸۵۴ درصد رشد داشته است.

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: در سال ۱۴۰۰ درآمد شهرداری ۳۷ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان بوده که سهم درآمدهای پایدار ۲۷ درصد معادل ۱۰ هزار و ۶۸ میلیارد تومان است.

وی همچنین تصریح کرد: کل درآمد سال ۱۴۰۱ نیز ۶۹ هزار و ۸۳ میلیارد تومان است و ۱۸ هزار و ۹۱۱ میلیارد تومان معادل ۲۷ درصد به درآمدهای پایدار اختصاص دارد.

مظفر با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ میزان درآمد شهرداری تهران ۱۱۶ هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان بوده است، یادآور شد: از این میزان ۲۸ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان معادل ۲۴ درصد پایدار است. همچنین از ۲۰۵ هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان درآمد سال گذشته ۲۵ درصد معادل ۵۲ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان به درآمدهای پایدار اختصاص دارد.

۳۶ درصد درآمد امسال شهرداری پایدار است

وی ادامه داد: درآمد شهردار تهران از ابتدای سال جاری تا ۲۵ مردادماه امسال ۶۷ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان است که ۲۳ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان معادل ۳۶ درصد کل درآمد، پایدار است.

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در مهرماه سال ۱۴۰۲ به استناد مصوبه هیئت وزیران، دولت ۴ هزار میلیارد تومان از سهم ارزش افزوده شهرداری تهران را بابت بدهی گندم‌کاران برداشت کرد، یادآور شد: بلافاصله جهت برگشت عوارض شهرداری تهران پیگیری‌های لازم از همه نهادهای مربوطه صورت گرفت و مکاتبات متعددی با ریاست سازمان امور مالیاتی، مدیرکل خزانه‌داری کل کشور، ریاست بانک مرکزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاون اول رئیس جمهور انجام شد که متأسفانه هیچ‌کدام منجر به احقاق سهم ارزش افزوده شهر تهران در سال ۱۴۰۲ نشد.

رشد ۸۵۴ درصدی درآمدهای پایدار شهرداری تهران در دوره ششم مدیریت شهری

مظفر با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ نیز پیگیری‌ها مجدداً شروع شد، خاطرنشان کرد: نهایتاً مکاتبه‌ای با امضای شهردار تهران با رئیس جمهور فقید شهید رئیسی صورت گرفت که با دستور رئیس‌جمهور به وزیر امور اقتصاد و دارایی جهت برگشت حقوق شهرداری تهران، پیگیری‌ها در سطوح وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی ادامه پیدا کرد و نهایتاً در اردیبهشت و خرداد ماه سال ۱۴۰۳ سهم شهرداری تهران وصول و به حساب خزانه شهرداری تهران واریز شد.

وی اضافه کرد: اگر این پیگیری‌ها صورت نمی‌گرفت، همچون ادوار گذشته که موارد این‌چنینی اتفاق افتاده بود، سهم شهر تهران تضییع می‌شد و این مبالغ به حساب شهرداری تهران عودت نمی‌شد.

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اساس قانون بودجه کل کشور، باید عوارض ارزش افزوده در شهر و روستاهای تهران به نسبت ۸۸ درصد سهم شهر تهران و ۱۲ درصد سهم روستاهای تهران تقسیم می‌شد، تصریح کرد: این در حالی‌ست که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اشاره شده که عوارض ارزش افزوده بر اساس شاخص جمعیت توزیع شود و چنانچه عوارض موضوع این قانون در سال ۱۴۰۲ بر اساس شاخص جمعیت ( هشت میلیون و ۶۹۳ هزار و ۷۰۶ نفر جمعیت شهر تهران و ۴۳ هزار و ۸۰۴ نفر جمعیت در روستاهای تهران) توزیع می‌شد، سهم شهرداری تهران از بابت موضوع این عوارض از ۸۸ درصد به ۹۹.۵ درصد افزایش می‌یافت.

مظفر در ادامه یادآور شد: با توجه به پیگیری‌های بسیار زیادی که در کمیسیون اقتصادی دولت و کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، مبنای این توزیع در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور حذف و مبنای محاسبه و پرداخت عوارض ارزش افزوده شهر تهران براساس شاخص جمعیت تعیین و پرداخت شد که اختلاف این درصد در سال ۱۴۰۳ بیش از چهار هزار میلیارد تومان در راستای احقاق حقوق شهر تهران بود.

وی با بیان اینکه در بخش مالیات نقل و انتقال بر اساس ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم به مالکین تکلیف شده است، اظهار کرد: در زمان نقل و انتقال ملک باید ۲ درصد بابت نقل و انتقال قطعی املاک و یک درصد بابت انتقال حق واگذاری به عنوان عوارض به شهرداری‌ها پرداخت شود اما با توجه به اینکه به مرجع وصول عوارض در قانون اشاره نشده بود، دفاتر ثبت اسناد رسمی و سازمان امور مالیاتی از دریافت وجوه خودداری می‌کردند که پیگیری‌ها و جلسات مکرر در این خصوص با مراجع ذیربط منجر به حصول نتیجه نشد.

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: مقرر شد جهت حفظ حقوق شهرداری تهران تا زمانی که مرجع قانونی وصول این عوارض مشخص شود، عوارض نقل و انتقال قطعی املاک، عوارض انتقال حق واگذاری در دفاتر خدمات الکترونیک و ادارات درآمد مناطق ۲۲ گانه، همزمان با صدور عوارض نوسازی کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند دریافت شود و با پیاده سازی این سیستم از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ تا ۲۵ مرداد ماه امسال بیش از ۴۰۶ میلیارد تومان وصول شد.

وی با اعلام اینکه بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ باید همه ساله از خودروها عوارض آلایندگی وصول شود، اظهار کرد: متأسفانه همکاری‌های لازم توسط وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص راه‌اندازی سامانه اخذ عوارض آلایندگی به صورت کامل محقق نشد اما نهایتاً جهت حفظ حقوق شهرداری تهران، عوارض آلایندگی همزمان با وصول عوارض خودرو مستقیماً توسط شهرداری تهران از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ وصول می‌شود و تا ۲۵ مرداد ماه از این محل بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان وصول شد.

تدبیر مدیریت شهری برای وصول عوارض نوسازی، کسب و پیشه و پسماند

مظفر با بیان اینکه همه ساله بر اساس قانون، فیش‌های عوارض نوسازی کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند در شهر تهران صادر و توزیع می‌شود، خاطرنشان کرد: به طور معمول تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از این مبالغ وصول می‌شد اما با تدابیر انجام شده در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ علاوه بر صدور فیش، مکاتبات جداگانه‌ای با نهادهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های خصولتی، شرکت‌های بزرگ خصوصی و همچنین بانک‌ها صورت گرفته و لیست بدهی به تفکیک املاک به بالاترین مرجع اعلام و درخواست تسویه جهت استفاده از فرصت بخشودگی و جلوگیری از جرائم می‌شود. این اقدام منجر به وصول بخش قابل توجهی از این عوارض و بهای خدمات شد.

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: با توجه به بدهی جرائم مالیاتی شرکت واحد اتوبوسرانی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به سازمان امور مالیاتی و پیگیری‌های صورت گرفته توسط مدیران شرکت مذکور ۷۰ درصد بخشودگی جرائم مالیاتی اخذ شده بود که بر اساس پیگیری‌های انجام شده توسط مدیریت شهری، بخشودگی جرائم مالیاتی از ۷۰ به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد.