خط و نشان تند رئیس رگولاتوری برای اپراتورها بعد از انتشار خبر گرانی ۷۵ درصدی اینترنت

به گزارش خبرگزاری آنا؛ قائم مقام وزیر ارتباطات در امور ارتباطات و رئیس رگولاتوری، ساعاتی پیش در نخستین واکنش رسمی خود به نامه‌ای که مدیران عامل سه اپراتور اصلی همراه کشور ۱۴ اردیبهشت به او نوشته بودند، برای اینکه اعلام کنند ظرف یک هفته قیمت اینترنت را ۷۵ درصد گران خواهند کرد، در کانال شخصی خود در پیام‌رسان بومی بله نوشت: 

«درخواست افزایش تعرفه‌ی اینترنت، با توجه به افزایش هزینه‌های ارزی و ریالی، یکی از درخواست‌های همیشگی اپراتورهای ارتباطی بوده است. در مورد نامه‌ی اخیر اما نکات ذیل قابل توجه است:

۱- هرگونه افزایش خودسرانه‌ی تعرفه بدون طی روال قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات قطعا پذیرفته نیست و با متخلفین برخورد عبرت‌آموز خواهد شد. 

۲- در حال حاضر کیفیت پایین اینترنت، موجب نارضایتی در بخش قابل توجهی از کاربران شده است که این موضوع، پذیرش افزایش تعرفه در افکار عمومی را با مانع جدی مواجه می‌کند. 

۳- علی‌رغم افزایش هزینه‌ی سبد خانوار در همه‌ی خدمات و کالاها، سیاست سرکوب تعرفه‌ی اینترنت در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دلایل بهم خوردن توازن میزان‌مصرف و کیفیت شبکه در کشور است. 

۴- با عنایت به فراگیری استفاده از اینترنت در زندگی روزمره‌ی مردم، توجه به معیشت و عدم تحمیل هزینه‌های نامتعارف به آنها مبنای هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه خواهد بود. 

موضوع نامه‌ی اپراتورهای ارتباطی در تعامل با مراجع ذی‌صلاح و تطبیق با مصوبات قانونی در حال بررسی است و با عنایت به مراتب فوق، نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

به گزارش خبرنگار فناوری آناتک،  روز ۲۲ اردیبهشت ماه یکی از رسانه‌های تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویر نامه‌ای از مدیران عامل سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل خطاب به حمید فتاحی، رئیس رگولاتوری را منتشر کرد که محتوای آن به طرز عجیبی گویی فقط یک اطلاع رسانی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود. اپراتورها در آن نامه تاکید کرده بودند، طرف یک هفته اینترنت را ۷۵ درصد گران خواهند کرد. (بیشتر بخوانید)

همان لحن عجیب و پرداختن رسانه‌ها به آن، حالا به نظر می‌رسد به ضرر سه اپراتور اصلی تلفن همراه تمام شده است،  متن نامه مورد اشاره و لحن اطلاع رسانی طور آن، در کنار انتقاد و اشاره رسانه‌ها، می‌تواند یکی از دلایل اصلی اتخاذ چنین واکنش تندی از سوی رئیس رگولاتوری و تهدید اپراتورها به برخورد عبرت آموز قلمداد شود.

البته از متن پیام کانال رئیس رگولاتوری در بله چنین استنباط می‌شود که موضوع افزایش تعرفه اینترنت به طور کامل منتفی نیست. به خصوص جایی که فتاحی در بند ۴ پیام خود می‌نویسد؛ «توحه به معیشت و عدم تحمیل هزینه نامتعارف به آن‌ها» مبنای هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص اینترنت و قیمت آن خواهد بود. رئیس رگولاتوری همچنین در ادامه می‌گوید که موضوع نامه اپراتورها در حال بررسی است.

بنابراین در مجموع احتمالا در آینده نزدیک شاهد تغییر قیمت بسته‌های اینترنت همراه خواهیم بود، ولی افزایش ۷۵ درصدی قیمت اینترنت بعید و بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد. انتظار می‌رود و پیش بینی می‌شود، اپراتورها حداکثر امکان تعبیر در قیمت‌ها به میزان عددی نزدیک به نرخ تورم را پیدا کنند.

همانطور که رئیس رگولاتوری اشاره کرده است، سیاست‌های سرکوب تعرفه در طول سال‌های اخیر، به خصوص در اواخر دهه نود سبب شده تا امروز اپراتورها امکان کافی برای توسعه شبکه خود را نداشته باشند، از طرفی توازن میزان‌مصرف و کیفیت شبکه در کشور بهم بخورد. 

برخی منتقدان معتقدند نگاه بلند مدت محمدجواد آذری جهرمی به عرصه سیاست و اهدافی که او برای رسیدن به مناصب بلندی همچون نمایندگی مجلس و مراتب بالای دولتی در سر می‌پروراند، می‌تواند یکی از دلایل مهم سرکوب تعرفه‌ای در دوره او محسوب شود.

دیدگاه و تحلیلی که بعد از تحرکات سال‌های اخیر جهرمی در عرصه انتخابات‌ها به نظر قابل تامل‌تر شد.

مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دوره ریاست جهرمی بر کمیسیون ارتباطات در سال ۹۶ تصویب شد و اپراتورهای مسلط را ملزم کرد که علاوه بر رعایت مقررات قبلی برای قیمت گذاری در بازه کف و سقفی که کمیسیون تعیین می‌کند، هر بسته‌ای که قصد ارائه آن را دارند، پیش از ارائه برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بفرستند.

هرچند در ظاهر این مصوبه یک ابزار قدرتمند برای کنترل اپراتورها توسط وزارتخانه بود اما امروز بدل شده به موضوعی چالشی در قیمت گذاری اینترنت که وزرای مختلف بعد از آذری جهرمی به واسطه همان هربار که اپراتوری قصد تغییر یک بسته را دارد، تحت فشار رسانه‌ای قرار بگیرند.

ویرایش مصوبه فوق در کمیسیون تنظیم به ریاست فعلی سید ستار هاشمی و حذف این تبصره به نظر به ایجاد تعادل در بازار بیش از وضعیت فعلی کمک خواهد کرد.

کمیسیون می‌تواند سقف تعرفه رو رقمی کمتر از حداکثر رقم فعلی مشخص کند تا شاهد تغییر عجیب و غریب از سوی او اپراتورها نباشیم اما باید پذیرفت که استمرار وضعیت فعلی سبب ایجاد بحران‌های جدی برای اپراتورها خواهد شد، بحرانی که می‌تواند منجر به تضعیف بیشتر شبکه ارتباطی کشور و سوق پیدا کردن اپراتورها به سرمایه گذاری در عرصه‌های غیر مرتبط مانند نمایش خانگی، با هدف نجات خود منجر شود.

دولت باید انتخاب کند که میخواهد مانند دهه‌های ۷۰ و ۸۰ ارتباطات را به صورت یک خدمت کاملا دولتی مدیریت کند یا بخش خصوصی را هم کنار خود داشته باشد. اگر بنا بر انجام رویه دوم باشد، چاره‌ای جز این نیست که در هنگام مدیریت بازار انتظارات عرضه کننده خدمت (اپراتورها) نیز همانطور که رئیس رگولاتوری گفته است، بدون تحمیل فشار غیر معمول به سمت دریافت کننده خدمت (مردم) در نظر گرفته شود.

موضوع ترغیب مردم به استفاده بیشتر از ارتباطات ثابت نیر همانطور که پیشتر گفته شده است، باید توسط دولت مورد توجه قرار گیرد. در اغلب کشورهای توسعه یافته بار اصلی شبکه بر ارتباطات ثابت است. تکمیل زیرساخت ارتباطات ثابت کشور کیفیت، پایداری و تجربه کاربری بهتری را برای مردم به ارمغان خواهد آورد به همین جهت تکمیل زیرساخت فیبرنوری مطابق با برنامه هفتم توسعه، موضوعی است که حتما می‌تواند برای بهبود تجربه کاربری مردم و البته استفاده به صرفه از اینترنت مفید باشد.