پشت پردۀ گرانی اینترنت موبایل چیست؟

به گزارش خبرگزاری آنا؛ یکی از رسانه‌های تخصصی حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته تصویر نامه‌ای را منتشر کرد که به نظر می‌رسید، بعد از یکسان‌سازی مواضع توسط مدیران عامل سه اپراتور اصلی تلفن همراه کشور تهیه، امضا و برای حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری ارسال شده است.

آنها در این نامه چند دلیل را برای تصمیم خود جهت افزایش قیمت ۷۵ درصدی اینترنت برشمرده بودند که در ادامه به تحلیل و بررسی مهمترین این دلایل مطرح شده توسط سه اپراتور اصلی خواهیم پرداخت.

پیش از آن، اما چند نکتۀ قابل تأمل دربارۀ نامه وجود دارد که افکار عمومی باید به آن توجه کند. نخست زمان انتشار نامه است. نامۀ مدیران سه اپراتور اصلی ارتباطات همراه کشور درست بعدازظهر روزی منتشر می‌شود که تارنمای اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات، خبر سفر وزیر ارتباطات و هیأت همراه را منتشر می‌کنند، سفری که احتمال دارد سبب غیبت هاشمی در جلسۀ چهارشنبۀ هفتۀ جاری هیأت دولت شود و اولین فرصت خبرنگاران برای پیگیری موضوع از وزیر برنامه‌های احتمالی روز جهانی ارتباطات یا جلسۀ بعدی هیأت دولت در هفتۀ آینده  باشد؛ بنابراین در صورت اعمال گرانی‌ها عملاً دولت در چند روز ابتدایی و ایجاد موج اول رسانه‌ای با پرسش کمتری رو‌به‌رو خواهد شد.

همین موضوع برخی گمانه‌زنی‌های احتمالی دربارۀ توجه منتشرکنندگان نامه به تاریخ انتشار را افزایش می‌دهد، البته در این گزارش قصد نداریم به این موضوع بپردازیم که وزارتخانه پیش از انتشار در جریان نامه بوده است یا اپراتور‌ها مستقیم اقدام کرده‌اند.

حتی اصلاً موضوع لزوم بازنگری تعرفه‌ای هم مدنظر نیست؛ چرا که وقتی متاسفانه مسئولان اقتصادی کشور، تاکنون توفیق رساندن نرخ تورم کشور به اعداد تک رقمی را نداشته‌اند، از طرفی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ناتوان در کنترل جدی نرخ ارز هستند، نمی‌توان انتظار داشت که بهای خدمات اپراتور‌ها چندین سال تغییر نکند، ولی حتماً انتظار به جایی است که دولت صادقانه با بیان دلایل توجیهی و اقناع افکار عمومی این فضا را کنترل کند. البته تدبیر برای تأمین اینترنت مورد نیاز اقشار آسیب پذیر و تخصیص سهمیه‌ای برای آنها با توجه به نقش جدی اینترنت در زندگی مردم هم ضرورت دارد.

مسئلۀ بعدی لحن عجیبی است که مدیران عامل ۳ اپراتور ارتباطی خطاب به رئیس رگولاتوری به کار برده‌اند که سبب می‌شود، چنین برداشتی ایجاد شود که گویی آنها فقط در حال اطلاع‌رسانی دربارۀ اقدامی هستند که قطعاً انجام خواهند داد و مجوز یا عدم مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأثیر بنیادی در تصمیم آنها نخواهد داشت!

این در حالی است که خبرنگاران تخصصی حوزۀ ارتباطات به خوبی می‌دانند که قدرت حاصل برای وزارت ارتباطات به واسطۀ ظرفیت قانونی موجود نزد رگولاتوری برای صدور مجوز، تعلیق یا ابطال پروانه، وضع جرائم سنگین از طریق کمیته تخلفات و... سبب می‌شود تا اپراتور‌ها همراه مقابل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با احتیاط زیادی رفتار کنند، بنابراین لحن این نامه جالب به نظر می‌رسد، هرچند که شاید ناشی از استیصال آنها به دلیل فشار‌های اقتصادی متحمل شده باشد.

نکتۀ دیگری هم وجود دارد، تصویر نامه‌ای که گفته می‌شود مدیران عامل اپراتور‌ها برای رئیس رگولاتوری ارسال کرده‌اند، درست یک روز بعد از سپری شدن تاریخ مهلت‌گونۀ یک هفته‌ای که به رگولاتوری داده‌اند، رسانه‌ای می‌شود که این نیز در نوع خود جالب است!

براساس تاریخ اعلامی اپراتور‌ها به رگولاتوری اکنون حداقل باید فردای روزی می‌بود که اینترنت ۷۵ درصد گران شده است، در حالی که فعلاً تغییری در بسته‌ها وجود ندارد، برخلاف تیتر‌هایی که در رسانه‌ها منتشر شد، مبنی بر اینکه هفتۀ آینده اینترنت گران می‌شود؛ بنابراین با توجه به سپری شدن تاریخ مهلت گونۀ یک هفته‌ای اعلام شده، گران نشدن اینترنت تا این لحظه دو دلیل بیشتر نمی‌تواند داشته باشد، نخست پشیمانی اپراتور‌ها و دوم ممانعت رگولاتوری و جریان داشتن مذاکره میان نهاد تنظیم‌گر و اپراتور‌ها برای اصل موافقت یا عدم موافقت با گرانی یا درصدی که اعمال می‌شود. به هرروی گذر زمان مشخص می‌کند که اینبار اپراتور‌ها موفق می‌شوند یک مصوبۀ اساسی برای تغییر قیمت بگیرند یا بهای اینترنت ثابت می‌ماند، شاید هم درصد متفاوتی مورد توافق قرار گیرد.

اپراتورها به دلیل عدم تناسب هزینه و درآمد از رسالت اصلی خود فاصله گرفته‌اند

حال به بررسی نکات مهمی که اپراتور‌ها در نامۀ خود مطرح کرده‌اند و تحلیل آنها می‌پردازیم:

۱ ـ تعدیل ۳۴ درصدی سال ۱۴۰۲ به دلیل ثبات ۶ ساله و برخی شروط مانند ثابت ماندن قیمت اینترنت، توان اپراتور برای سرمایه‌گذاری را چندان تقویت نکرد: ثبات ۶ سالۀ قیمت‌ها و ثابت ماندن ۶ سالۀ قیمت‌ها از نکات درستی است که اپراتور‌ها به آن اشاره کرده‌اند. متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شاهد تورم‌های سنگینی بودیم که هرسال هزینۀ توسعۀ شبکه را بیشتر می‌کرد، اما درآمد اپراتور از محل خدمات شبکه به خصوص اینترنت متناسب با این تورم رشد نداشته است.

سیاست فروش پهنای باند داخلی به نیم یا یک/سوم بهاء ترافیک بین‌الملل دیگر اشتباه بنیادی بود که زیست‌بوم ارتباطات کشور را تحت تأثیر قرار داد و دولت موسوم به تدبیر و امید آن را اجرایی کرد، هنوز هم اجرای سیاست مورد اشاره ادامه دارد، هرچند پیش‌بینی می‌شود، اجرای برخی اسناد بالادستی بتواند، استمرار این سیاست اشتباه را اصلاح کند.

بسیاری از مردم حتی خبر ندارند که اینترنت داخلی از خارجی ارزان‌تر است و اگر برای مثال از پیام‌رسان داخلی استفاده کنند، حداکثر نیمی از پول مصرف مشابه از سکوی خارجی را باید بپردازند.

این در صورتی است که اگر ما جای یارانۀ غیر ملموس به مصرف کنندۀ محتوا، سیاستی مانند تسهیم درآمد را اجرایی کنیم و یارانه ترافیکی را به تولید کنندۀ محتوا پرداخت کنیم، او تشویق می‌شوید که محتوای اختصاصی در سکوی داخلی بارگذاری کند و تنوع محتوای سرویس‌های داخلی بیشتر می‌شود، در نتیجه مردم هم بیشتر از سکوی داخلی استفاده خواهند کرد، یارانۀ پرداختی به مقصد مورد نظر نزدیک‌تر می‌شود.

۲ ـ تحت تأثیر قرار گرفتن از تشدید تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز: نکتۀ صحیح دیگری که دربارۀ درخواست و دلایل توجیهی اپراتور‌ها وجود دارد، وابستگی آنها برای توسعۀ شبکه به تجهیزات خارجی است. اجزاء دکل‌های مخابراتی یا BTS ها، برخی مودم‌ها، روتر‌ها و تعدادی دیگر از قطعات اکتیو (فعال) و پسیو (غیرفعال) در خط شبکۀ مخابراتی هستند که هنوز در داخل تولید نمی‌شوند و اپراتور‌ها نیاز به واردات آن دارند.

واردات هم نیاز به ارز دارد، قیمت ارز و نوسانات آن نیز موضوع غریبه‌ای برای هیچ‌یک از ما نیست. همانطور که نوسان ارزی سبب می‌شود تا ما مجبور باشیم برخی از کالا‌های مورد نیاز زندگی روزمرۀ خود را گران‌تر بخریم، اپراتور نیز چنین الزامی دارد، بنابراین زمانی که طی ۷ سال، فقط یکبار اجازۀ افزایش قیمت عمومی صادر می‌شود، هزینه‌های اپراتور با درآمد‌های او همخوانی نخواهد داشت.

همین موضوع سبب می‌شود، تا شاهد باشیم که آنها به امید درآمد بیشتر از حرفۀ اصلی خود خارج شوند و اقدامات مختلفی انجام دهند، بلکه درآمد بیشتری کسب کنند، برای مثال جای توسعۀ شبکه، فیلم و سریال در شبکۀ نمایش خانگی بسازند (دو اپراتور UNSP مالک نماوا و تماشاخانه هستند و برخی زمزمه‌هایی نیز از تملک برخی سکو‌های نمایش خانگی یا راه‌اندازی سکویی جدید توسط اپراتور‌های دیگر به گوش می‌رسد) 

روند هم طبیعی است، اپراتور کاملاً خصوصی، سهامدار حقیقی دارد که سرمایه‌گذاری را در صورت عاقلانه می‌داند که نسبتی متعادل بین هزینه و درآمد وجود داشته باشد، اپراتور نیمه دولتی هم بعضاً نه فقط بودجه‌ای از سهامدار عمده نمی‌‍گیرد یا حداقل ردیف بودجۀ عمده ندارد، بلکه سر سال مالی، سهامدار عمده منتظر پرداخت سودی کلان و قابل توجه است و اگر چنین اتفاقی نیافتد، هیأت مدیره اجازۀ سرمایه‌گذاری جدید نمی‌دهد.

اینطور به نظر می‌رسد که دولت ناچار به انتخاب میان یک دوگانه است، راه اول، انحلال همۀ اپراتور‌های خصوصی و تملک سهام آنها توسط دولت مانند گذشته خواهد بود، مانند زمانی که مخابرات ارتباطات ثابت را ارائه می‌کرد و همراه اول، تنها اپراتور همراه بود که کشور تجربۀ موفقی از این موضوع به دست نیاورد، رقابت شرط بالندگی و پویایی زیست‌بوم است. ولی در هر صورت دولت با اجرای اینکار می‌تواند تعداد نیروی رسمی جذب کند و میلیارد‌ها تومان راساً حقوق بپردازد، قیمت‌ها را هم ثابت نگه دارد، اتفاقی شاید به ظاهر جذاب، اما در طول زمان نامناسب که سبب عقب ماندگی ارتباطات در کشور خواهد شد.

میراث تدبیر و امید برای اینترنت و تبدیل موضوع تعرفه به یک چالش بزرگ در زیست‌بوم

راهکار دوم اصلاح مصوبۀ ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و کوتاه آمدن از اهرم فشار و به ظاهر قدرتی است که دورۀ وزارت محمدجواد آذری جهرمی تصویب شد، مانند برخی دیگر از مصوبات کمیسیون که به نظر می‌رسد در آن مقطع به دلیل ایجاد گلوگاه و اهرم قدرت برای وزارتخانه تصویب شد.

هرچند این مصوبات به ظاهر اهرم قدرت بودند، اما در سال‌های بعد چالش‌های جدی برای وزرای بعدی ایجاد کردند.

نمونۀ آن بند ۴ از مادۀ ۲ مصوبۀ ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب سال ۹۶ (دورۀ ریاست آذری جهرمی بر کمیسیون ارتباطات) است که می‌نویسد؛ «اپراتور‌های مسلط در هریک از بازار‌های سه گانه صوت ثابت، صوت و دادۀ همراه پس از تنظیم طرح‌های تعرفه‌ای مورد نظر خود (اعم از عادی
و تشویقی) با توجه به کف و سقف تعرفه‌های مصوب، ملزم به اخذ تاییدیه از سازمان میباشند.»

همانطور که متن تصویر نامۀ منتشر شده نشان می‌دهد، اپراتور‌ها نیز نسبت به وجود این مصوبه منتقد هستند که البته به نظر انتقاد درستی هم می‌رسد، وقتی قرار است، بخش خصوصی در جایی سرمایه‌گذاری کند، اینکه تنظیم‌گر تا این حد دخالت کند، فقط به وجهه خود او آسیب می‌زند و البته بخش خصوصی یا شرکتی را نیز سرمایه‌گذاری پشیمان می‌کند.

وجود همین بند از مصوبه که چندان هم منطبق بر قانون و حوزۀ اختیارات کمیسیون به نظر نمی‌رسد، سبب شده تا هربار که اپراتور‌ها قصد ارائۀ بستۀ جدید دارند، وزیر ارتباطات با هجمۀ شدید رسانه‌ای رو‌به‌رو شود و وزارتخانه هر مرتبه با بحران رسانه‌ای جدی دست و پنجه نرم کند.

ستار هاشمی به عنوان رئیس کمیسیون ارتباطات می‌تواند و شاید ضروری است که این بند از مصوبۀ ۲۶۶ را با اجماع اعضای کمیسیون اصلاح کند و همان کف و سقف مبنای عمل اپراتور‌ها قرار گیرد، یعنی مانند برخی سیستم‌های دیگر که دولت کف و سقف را تعیین می‌کند و عرضه کننده براساس مؤلفه‌های تجاری در آن محدود کالا یا خدمت خود را می‌فروشد.

آن‌گاه بازار روند طبیعی‌تری طی خواهد کرد و وزیر هم هربار با واکنش‌های مختلف رسانه‌ای رو‌به‌رو نمی‌شود، هر تغییری در بسته‌ها نیز به یک بحران برای وزارتخانه تبدیل نمی‌شود، آن هم درست به دلیل استفاده از ابزاری که دولت دوازدهم تصور می‌کرده، اهرم نظارتی خوبی است. این کار در آینده ستارهاشمی و جانشینان او در دولت‌های بعدی را با وضعیت بهتری رو‌به‌رو می‌کند و زیست‌بوم نیز شرایط طبیعی‌تر را تجربه خواهد کرد.

البته سقف تعرفۀ فعلی مناسب نیست و اگر دولت بنای اصلاح مصوبۀ ۲۶۶ را کرد، باید مبلغ پایین‌تری را برای سقف تعرفه در نظر بگیرد، تا بازار به یکبار دچار رها شدگی هم نشود.

بررسی شرایط فعلی شاید برخی تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای و کارشناسی را که محمدجواد آذری جهرمی به دلیل برنامه‌ای که برای آیندۀ سیاسی خود داشت، برخی کار‌ها مانند ثابت نگه‌داشتن چند سالۀ تعرفه برخلاف جریان تورم را انجام داد و بحران بزرگی برای نفرات بعد از خود بر جای گذاشت را به نظر منطقی‌تر بنمایاند.

سرکوب چند سالۀ تعرفه سبب شد تا افزایش ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصدی چاره‌ساز نباشد و افزایش بیشتر از آن نیز از سوی جامعه هضم نشود، و مسئلۀ تعرفه برای وزرای ارتباطات به چالشی بزرگ بدل شود.

اینترنت ثابت باید در اولویت قرار گیرد

۳ ـ اصلاح تعرفه، نظام مصرف ترافیک مردم را بهبود بخشیده و اقبال به ارتباطات ثابت را بیشتر می‌کند: این استدلال درست دیگر مطرح شده توسط اپراتور‌ها است. الگوی مصرف کاربران ایرانی، منطبق با استاندارد جهانی نیست، در کشور‌های توسعه یافته بیش از ۷۰ درصد استفادۀ مردم از اینترنت ثابت است که مزایای مختلفی هم نسبت به شبکۀ همراه دارد.  

تقریباً همۀ کارشناس‌ها نیز اذعان دارند که فاصلۀ کم قیمت اینترنت ثابت و همراه سبب شده تا برای فرد تفاوتی نداشته باشد که کدام شبکه را استفاده می‌کند، بنابراین ایجاد فاصلۀ منطقی و متوازن بین این دو با توجه به ضرورت توسعۀ استفاده از ارتباطات ثابت در کشور، اقدام غلطی نیست.

اکنون با توجه به تاریخ مهلت گونه‌ای که اپراتور‌ها به رگولاتوری در نامۀ خود اعلام کرده‌اند، باید دید که در روز‌های آینده چه اتفاقی می‌افتد، بسته‌ها ۷۵ درصد گران می‌شوند یا مبلغ کمتری مورد موافقت قرار می‌گیرد و البته سرنوشت بند ۴ مادۀ ۲ مصوبۀ ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات چه خواهد شد.

البته شاید هم طرح جایگزینی مانند تشدید قابل توجه تعرفه برای مشترکان پر مصرف اجرا شود یا هر طرح دیگری که گفتۀ وزیر ارتباطات برای اصلاح تعرفه به نحوی که عمدۀ کاربران احساس نکنند، نقض نشود.

هرچند به نظر می‌رسد، تعدیل برای عموم، شاید به میزانی کمتر از ۷۵ درصد نیز دور از ذهن نخواهد بود.

هر طرحی که اجرایی شود، وزارت ارتباطات باید، فکری برای مشترکان کم مصرف (تا ۵ گیگ بایت در ماه) و دهک‌های پایین جامعه داشته باشد که امور اساسی و ضروری آنها به نحوی تحت تأثیر قرار نگیرد که اختلالی در زندگی خود احساس کنند.