دروغگویان فضای مجازی در کنیا تا ۲ سال زندانی می‌شوند
به گزارش خبرگزاری آنا؛ مبارزه با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست در فضای رسانه‌ای و دیجیتال کنیا، بخشی از سیاست‌های حقوقی و امنیتی دولت برای حفظ نظم عمومی، اعتماد اجتماعی و سلامت اطلاعاتی است. این کشور با تصویب «قانون جرایم سایبری و سوءاستفاده از رایانه‌ها» در سال ۲۰۱۸، چارچوبی قانونی برای مقابله با انتشار اطلاعات نادرست، افترا، تهدیدات آنلاین و دستکاری داده‌ها ایجاد کرده است.
افزایش ضریب نفوذ اینترنت و داغ شدن بازار شایعات دولت را مجاب به وضع قوانین سختگیرانه کرد
کنیا یکی از کشور‌های پیشرو در شرق آفریقا در زمینه توسعه دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی است. با بیش از ۹۰ درصد ضریب نفوذ تلفن همراه و رشد سریع کاربران اینترنت، فضای مجازی در این کشور به بستری برای تبادل اطلاعات، فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. همین رشد، زمینه‌ساز گسترش اطلاعات نادرست و شایعات شده و دولت را به سمت تدوین مقررات سختگیرانه سوق داده است.
هک، جعل دیجیتال، تهدیدات سایبری و... در کنایه جرم انگاری شدند
مجلس ملی کنیا سال ۲۰۱۸ در پاسخ به تهدیدات دیجیتال، قانون «Computer Misuse and Cybercrimes Act» را تصویب کرد. این قانون شامل ۴۱ ماده است و موضوعاتی مانند هک، جعل دیجیتال، تهدیدات سایبری، انتشار اطلاعات نادرست و افترا را پوشش می‌دهد. هدف اصلی این قانون، ایجاد چارچوبی برای پیگرد قانونی جرایم سایبری و حفاظت از شهروندان در برابر سوءاستفاده‌های اطلاعاتی است.
قصد و نیت فرد در مجازات او تأثیرگذار است
بر اساس ماده ۲۲ این قانون، انتشار اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده که موجب ترس، آشوب یا آسیب به منافع عمومی شود، جرم محسوب می‌شود. این تعریف شامل محتوایی است که در رسانه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌ها یا پیام‌رسان‌ها منتشر می‌شود و قابلیت تأثیرگذاری بر افکار عمومی دارد. قانون‌گذار کنیا تأکید دارد که قصد و نیت فرد در انتشار اطلاعات نادرست، در تعیین مجازات مؤثر است.
حبس دو ساله یا جریمه پنج میلیون شیلینگی در انتظار دروغگویان فضای مجازی کنیا است
افرادی که به‌صورت عمدی اطلاعات نادرست منتشر کنند، ممکن است با جریمه نقدی تا ۵ میلیون شیلینگ کنیا یا حبس تا ۲ سال مواجه شوند. در مواردی که انتشار اطلاعات موجب آسیب جدی یا تهدید امنیت ملی شود، مجازات‌ها شدیدتر خواهد بود. دادگاه‌های کنیا در سال‌های اخیر چندین پرونده مرتبط با انتشار شایعات در دوران انتخابات یا بحران‌های بهداشتی را بررسی کرده‌اند.
برخی مواد قانون توسط دادگاه عالی کنیا به حالت تعلیق در آمدند
دادگاه عالی کنیا در سال ۲۰۱۸،اجرای برخی مواد قانون جرایم سایبری را به حالت تعلیق درآورد تا بررسی‌های حقوقی بیشتری انجام شود. این اقدام در پاسخ به شکایت نهاد‌های مدنی بود که معتقد بودند قانون مذکور با قانون اساسی کشور در تضاد است. دادگاه تأکید کرد که هرگونه محدودسازی آزادی بیان باید با رعایت اصل تناسب و ضرورت انجام شود.
سواد دیجیتال هم در برنامه مبارزه با اخبار جعلی جای دارد
دولت کنیا در کنار اقدامات قانونی، برنامه‌هایی برای ارتقاء سواد دیجیتال و رسانه‌ای اجرا کرده است. این برنامه‌ها شامل آموزش در مدارس، کمپین‌های عمومی و همکاری با سکوهای فناوری هستند. هدف این اقدامات، توانمندسازی شهروندان برای تشخیص اخبار جعلی و استفاده مسئولانه از فضای مجازی است.
قوانین کنیا به کدام کشورها شباهت دارد؟
قانون جرایم سایبری کنیا شباهت‌هایی با قوانین مشابه در کشور‌هایی مانند نیجریه، هند و آفریقای جنوبی دارد. در همه این کشورها، انتشار اطلاعات نادرست به‌عنوان تهدیدی برای امنیت عمومی تلقی می‌شود، اما تفاوت‌هایی در نحوه تعریف، ضمانت اجرا و نظارت قضایی وجود دارد. کنیا تلاش کرده است تا با حفظ استقلال قضایی، تعادل میان امنیت و آزادی بیان را برقرار کند. قانون جرایم سایبری کنیا، اگرچه با هدف مقابله با تهدیدات دیجیتال طراحی شده، اما نیازمند اصلاحات حقوقی، شفاف‌سازی مفاهیم و نظارت قضایی دقیق‌تر است. ارتقاء سواد رسانه‌ای و مشارکت نهاد‌های مدنی از جمله راهکار‌هایی هستند که می‌توانند اجرای این قانون را مؤثرتر کنند.
انتهای پیام/
