حقوقدان‌ها موافق اصلاح قانون تسهیل وکالت هستند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) انجمنی است غیردولتی و متشکل از ۲۹ کانون وکلای دادگستری سراسر ایران که جایگاه آن در جامعه حقوقی کشورمان تعریف شده و قابل توجه است. در طول سال‌های اخیر همواره این نقد به اسکودا وجود داشته که تعامل مناسبی با قوای سه‌گانه علی‌الخصوص قوه قضائیه ندارد. اگرچه در دوره مدیریتی اخیر این نهاد وکالتی شرایط تا حدود زیادی تغییر کرده و تعاملات کانون وکلا به طور خاص با قوه قضائیه بیشتر و بهتر شده است.
شاید پر بیراه نباشد اگر بگوییم یکی از مسائلی که اختلاف نظرات بین قوه قضائیه و کانون وکلا را تاحدودی از بین برد، مسئله قانون تسهیل وکالت است، قانونی که همه حقوقدان‌ها به طور متفق‌القول با آن مخالف هستند و تصویب آن مشکلات زیادی را برای کانون وکلا، قضات و به طور کلی سیستم قضایی کشورمان به وجود آورده است.
مسئولان کانون وکلا و دست‌اندرکاران قوه قضائیه هر دو از مخالفان سفت و سخت قانون تسهیل وکالت هستند، قانونی که باعث شده تراز قبولی در آزمون وکالت کمتر از قبل شود و به این ترتیب افراد خیلی ساده‌تر از گذشته می‌توانند ردای وکالت بر تن کنند و پرونده‌های قضایی را برعهده بگیرند، اما این مسئله روی دیگری هم دارد و آن اینکه بار علمی وکلای جدید، از هم صنفان قدیمی‌ترشان کمتر است و این مسئله قطعا روی روند پرونده‌ها به طور مستقیم تاثیر می‌گذارد.
به بهانه تصویب این قانون و حواشی به وجود آمده پس از آن و مسئله تعامل بین کانون وکلای دادگستری و قوه قضائیه با ابراهیم کیانی، سرپرست اسکودا گفتوگو کردیم.
تعامل با قوه قضائیه الزامیست
کیانی درخصوص کیفیت ارتباط نهاد وکالت با قوه قضائیه به عنوان مرجع اصلی سیستم قضایی کشور به خبرنگار آنا توضیح داد: رویکرد کانون‌های وکلا همواره بر حفظ و تقویت ارتباط با نهاد‌های مختلف کشور استوار بوده است. در همین خصوص جلسات با قوه قضائیه در حوزه‌های مختلف برگزار و مشکلات مطرح می‌شود و راهکار‌های علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این میان انتصاب معاون حقوقی جدید قوه قضائیه جناب آقای هادی با توجه به سوابق علمی و مدیریتی ایشان مایه امیدواری است و قطعا مشکلات نهاد وکالت در این دوره به سرعت حل خواهد شد.
وی افزود: تفکر مدیران کانون وکلای دادگستری براساس روابط تعاملی است تا با گفتوگو و مذاکره امور را پیش ببرد. هیچ مدیری در کشور نمی‌تواند برای بهبود کار کانون وکلای دادگستری، پیشنهادی به جز تعامل و مذاکره ارائه دهد. بر همین اساس نیز ما روابط بسیار خوبی با قوه قضائیه داریم و حداقل هفته‌ای یک بار در قوه جلساتی با مدیران ارشد آنجا داریم.
کیانی اضافه کرد: باتوجه به اینکه دستورالعمل‌ها، نظامات و آیین نامه‌های کانون وکلا باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد، تمام تلاش ما این است که در جلسات با قوه به یک متن مشترک برسیم. من اطمینان دارم جامعه وکالت به سمت و سویی خواهد رفت که تمام دغدغه‌ها در این دوره مدیریت حل شود.
سرپرست اتحادیه کانون‌های وکلا با توضیح درخصوص تبعات ناشی از اختلاف بین اسکودا و قوه قضائیه عنوان کرد: شک ندارم اگر عدم همکاری بین قوه قضائیه و کانون وکلا رخ دهد، هم نهاد وکالت متضرر می‌شود هم مردم آسیب می‌بینند. به همین خاطر دغدغه هر مدیری در مجموعه کانون وکلای دادگستری، این است که کار‌ها به سمت و سویی برود که باب مذاکره و گفتوگو همواره وجود داشته باشد.
وی افزود: بر همین اساس روابط ما با قوه قضائیه بسیار خوب است و چندین دستورالعمل داریم که با مشارکت همدیگر نوشتیم. اگر روابط و تعاملی بین این دو نهاد وجود نداشت قوه قضائیه می‌توانست در غیاب ما این دستورالعمل‌ها را بنویسد و ابلاغ کند، اما قوه به ما پیشنهاد برگزاری جلسات علمی و کارگروهی داده که این نشان می‌دهد روابط ما تعاملی و خوب است.
حقوقدان‌ها مخالفان اصلی قانون تسهیل
کیانی در رابطه با وضعیت قانون تسهیل وکالت و اعتراض رسمی اعضای کانون به این قانون جدید هم اظهار کرد: جامعه حقوقی از جمله افراد فعال در قوه قضائیه، هیئت علمی دانشگاه‌ها، حقوقدان‌های مجلس و اعضای کانون وکلا همه مخالف قانون تسهیل وکالت بودند و امروز هم همگی موافق اصلاح آن هستند. در حقیقت هیچ حقوقدانی که در مجلس، قوه قضائیه، کانون وکلا یا دانشگاه‌ها وجود ندارد که موافق این قانون باشد و همه از دم با آن مخالفند.
وی در پاسخ به این پرسش که با وجود این حجم از مخالفان متخصص، چه کسانی موافق تصویب این قانون بودند، توضیح داد: موافقین این طرح افراد غیرحقوقی هستند، یعنی تمام نظام حقوقی کشورمان و حقوقدان‌ها با این قانون مخالف هستند، اما موافقین آن افرادی مثل اقتصاددان‌ها یا دیگر سیاسیون هستند که نگاه حقوقی ندارند، علت تصویب این قانون هم فشار این افراد بود و متاسفانه امروز شرایطی را به وجود آوردند که همه حقوقی‌ها ناراضی‌اند.
کیانی در پایان سخنانش عنوان کرد: ما خیلی به اصلاح قانون تسهیل وکالت امیدواریم، چون تاریخ حقوقی کشورمان را خواندیم و می‌دانیم از این اتفاقات که افراد غیرمتخصص در این حوزه نظر دادند زیاد به وجود آمده. این ماجرا هم مثل نمونه‌های قبلی اصلاح می‌شود ولی وقتی اصلاح می‌شود که آسیب زیادی وارد می‌کند و بخش عمده‌ای از این آسیب هم به طور مستقیم به مردم می‌رسد.
ما در خبرگزاری آنا، این انتقادات جامعه حقوقی را با کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح کرده و در گفتوگو با نمایندگان، زاویه نگاه آنها درخصوص تصویب قانون تسهیل وکالت را نیز بررسی می‌کنیم.
انتهای پیام/
