وقتی دروغگویان مجازی در سرزمین درنای آبی تا ۶ ماه زندانی می‌شدند
به گزارش خبرگزاری آنا؛ مبارزه با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست بر بستر رسانه‌ها و فضای مجازی در آفریقای جنوبی، بخشی از سیاست‌های حقوقی و اجرایی دولت برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی و سلامت اطلاعاتی جامعه است.
قانون اساسی و آزادی بیان در آفریقای جنوبی
قانون اساسی آفریقای جنوبی تأکید زیادی بر روی آزادی بیان برای اتباع این کشور دارد اما این آزادی مطلق نیست و در مواردی مانند تحریک به خشونت، نفرت‌پراکنی و انتشار اطلاعات نادرست، محدود می‌شود. طبق بند ۱۶ قانون اساسی، آزادی بیان شامل آزادی مطبوعات و رسانه‌هاست، اما انتشار اطلاعاتی که امنیت ملی یا سلامت عمومی را تهدید کند، می‌تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
قانون مدیریت اطلاعات در شرایط اضطراری
دولت آفریقای جنوبی در شرایط اضطراری، می‌تواند مقررات خاصی برای کنترل اطلاعات اعمال کند. این مقررات معمولاً تحت «قانون مدیریت بلایا» (Disaster Management Act) فعال می‌شوند. در جریان پاندمی کووید-۱۹، دولت با استناد به این قانون، انتشار اطلاعات نادرست درباره ویروس، واکسن‌ها یا سیاست‌های بهداشتی را جرم‌انگاری کرد. بر اساس این قانون، هر فردی که اطلاعات جعلی منتشر کند که موجب ترس، سردرگمی یا آسیب به سلامت عمومی شود، ممکن است با جریمه یا زندان مواجه شود.
قانون مبارزه با اطلاعات نادرست در دوران کرونا
دولت آفریقای جنوبی مارس سال ۲۰۲۰، مقرراتی را تصویب کرد که طبق آن، انتشار اطلاعات نادرست درباره کووید-۱۹ (کرونا) جرم محسوب می‌شد. این مقررات بخشی از اقدامات اضطراری بودند و به پلیس اجازه می‌داد تا منتشرکنندگان اخبار جعلی را بازداشت کند. به‌عنوان مثال، فردی که در شبکه‌های اجتماعی ادعا کرده بود که الکل ویروس را درمان می‌کند، به جرم انتشار اطلاعات نادرست تحت پیگرد قرار گرفت.
مجازات متخلفان و منتشرکنندگان اخبار جعلی
بر اساس مقررات اضطراری، مجازات‌ها شامل جریمه‌های سنگین و حبس تا ۶ ماه است. همچنین، در مواردی که انتشار اطلاعات نادرست منجر به آسیب جدی یا مرگ شود، مجازات‌ها می‌توانند شدیدتر باشند. دادگاه‌ها در این موارد با استناد به قانون کیفری عمومی و مقررات اضطراری، احکام صادر می‌کنند. این سیاست‌ها با هدف جلوگیری از گسترش شایعات و حفظ سلامت عمومی اجرا می‌شوند.
نقش سواد رسانه‌ای در مقابله با اخبار جعلی
دولت آفریقای جنوبی به‌طور هم‌زمان با اقدامات قانونی، برنامه‌هایی برای ارتقای سواد رسانه‌ای اجرا کرده است. این برنامه‌ها شامل آموزش در مدارس، کمپین‌های عمومی و همکاری با سازمان‌های غیردولتی هستند. هدف این برنامه‌ها، توانمندسازی شهروندان برای تشخیص اخبار جعلی و استفاده مسئولانه از رسانه‌هاست.
نقش دادگاه قانون اساسی در تفسیر قوانین رسانه‌ای
دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی نقش مهمی در تفسیر مقررات مربوط به رسانه‌ها و اطلاعات نادرست دارد. این دادگاه در مواردی مانند محدودیت‌های رسانه‌ای در دوران اضطراری، با بررسی اصول قانون اساسی، احکام صادر کرده است که گاه به نفع رسانه‌ها و گاه به نفع دولت بوده‌اند. این نهاد قضایی تلاش دارد تا از سوءاستفاده از قوانین اضطراری جلوگیری کند و حقوق بنیادین شهروندان را مورد حفاظت قرار دهد.
مقایسه با قوانین مشابه در هند
برای مقایسه، می‌توان به قانون «IT Rules ۲۰۲۱» هند اشاره کرد که به دولت اجازه می‌دهد تا محتوا‌های دیجیتال را حذف کند و منتشرکنندگان اخبار جعلی را مجازات کند. این قانون به رسانه‌های اجتماعی مانند واتساپ و ایکس یا توییتر الزام می‌کند تا منشأ پیام‌ها را افشا کنند و ساختار‌های نظارتی ایجاد کنند. منتقدان این قانون نیز نگرانی‌هایی درباره آزادی بیان و حریم خصوصی مطرح کرده‌اند.
تأثیر قوانین بر رسانه‌های مستقل
رسانه‌های مستقل در آفریقای جنوبی، نقش مهمی در افشای فساد و نظارت بر عملکرد دولت دارند. با این حال، قوانین مبارزه با اطلاعات نادرست ممکن است بر فعالیت این رسانه‌ها تأثیر بگذارد. به‌ویژه در شرایط اضطراری، رسانه‌ها باید با دقت بیشتری عمل کنند تا از اتهام انتشار اطلاعات نادرست مصون بمانند. این وضعیت می‌تواند منجر به خودسانسوری و کاهش شفافیت شود.
انتهای پیام/
