چه کسی در ایران باید مسئول امنیت سایبری باشد؟

با گسترش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جایگزین در ایران، سیاست‌زدگی امنیت سایبری به یکی از چالش‌های اصلی حکمرانی در فضای مجازی تبدیل شده است؛ جایی که وابستگی روزافزون مردم به سکو‌های (platforms) تلگرام و اینستاگرام، مدیریت این فضا را برای دولت‌ها پیچیده کرده و قدرت اعمال حکمرانی بر لایه‌های مختلف فضای سایبری را کاهش داده است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد بدون استقلال نهادی در تأمین امنیت دیجیتال، تنظیم‌گری و حتی فیلترینگ کارآمد نخواهد بود و امنیت فضای مجازی به بازیچه سیاست‌های جناحی تبدیل می‌شود. برای بررسی این موضوعات، در این گفتگوی اختصاصی با محمدعلی شاکری، کارشناس حوزه سایبری، همراه شده‌ایم تا از دلایل ناکامی سیاست‌های امنیتی در فضای مجازی ایران و مشکلات مدیریت شبکه‌های اجتماعی گرفته تا تجربه کشورهای دیگر در حکمرانی سایبری، چالش‌های اصلی امنیت دیجیتال در ایران را واکاوی کنیم.

آیا امنیت سایبری در ایران سیاسی شده است؟
فراگیری فضای سایبر در ایران عمدتا در دوران وب ۳ (Web 3.0) یا همان نسل سوم اینترنت اتفاق افتاد. در این دوران شبکه‌های اجتماعی در ایران توسعه پیدا کردند. ضریب نفوذ اینترنت از ۳۰ الی ۴۰ درصد به ۷۰ الی ۸۰ درصد رسید. متعاقبا، مصرف اینترنت در شبکه‌های اجتماعی افزایش پیدا کرد تا جایی که امروزه بیش از ۷۰ درصد پهنای باند اینترنت در کشور ما صرف شبکه‌های اجتماعی مجازی به ویژه شبکه‌های خارجی مانند تلگرام، واتساپ، و اینستاگرام می‌شود.

این فراگیری فضای سایبر در ایران با فراگیر شدن رسانه‌های جایگزین همراه شد. به این معنا که پیش از این، در کشور رسانه‌های رسمی وجود داشت و این رسانه‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی بیشتر حاکمیتی بودند؛ مانند رسانه ملی، روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و.... اما فضای سایبری در ایران به ویژه بعد از توسعه نسل سوم اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، باب رسانه‌های جایگزین را به روی مردم باز کرد. این رسانه‌های جایگزین عمدتاً مستقل از حاکمیت بودند و بسیاری از آن‌ها در خارج از کشور فعالیت می‌کردند؛ بنابراین حتی می‌توان گفت چنین فضای رسانه‌ای در واقع برای ایران ترتیب داده شد.

به عنوان مثال، مشخص نیست تلگرام یک پیام‌رسان است یا یک شبکه اجتماعی؛ زیرا پیام‌رسانی است که هم قابلیت ایجاد گروه و هم امکان ایجاد کانال را به کاربر می‌دهد. حال آن‌که، کانال در تلگرام با ماهیت نخست آن که شبکه اجتماعی است، در تضاد است؛ چرا که یک شبکه اجتماعی باید هم امکان تولید و هم مصرف محتوا را به طور هم‌زمان برای کاربر فراهم کند؛ اما کانال‌ها در سکوی تلگرام کاملاً یکسویه هستند. گویی تلگرام در اصل برای ایران ساخته شده است تا بتواند فضای رسانه‌ای در کشور را تغییر دهد و رسانه‌های مستقل و جایگزین ایجاد کند.

رسانه‌های جایگزین در کشور کم‌کم به قدرت و جایگاهی رسیدند که حتی بسیاری اوقات مصرف‌شان و نیز اعتماد به آن‌ها [از سوی مخاطبان] از رسانه‌های رسمی بیشتر شده است؛ بنابراین می‌توانیم به طور جدی بگوییم که فضای سایبر در ایران بسیار با سیاست پیوند خورده است

این رسانه‌های جایگزین کم‌کم به قدرت و جایگاهی در کشور رسیدند که حتی بسیاری اوقات مصرف‌شان و نیز اعتماد به آن‌ها [از سوی مخاطبان] از رسانه‌های رسمی بیشتر شده است؛ بنابراین می‌توانیم به طور جدی بگوییم که فضای سایبری در ایران بسیار با سیاست پیوند خورده است؛ در نتیجه امنیت فضای سایبری نیز به میزان زیادی سیاسی شده است؛ به این معنا که هر زمان دولت بخواهد امنیت این فضا را فراهم کند یا هرگونه تنظیم‌گری یا اعمال حاکمیتی در این فضا انجام دهد، به طور مستقیم در سپهر سیاسی کشور تاثیر می‌گذارد و از آن تاثیر می‌پذیرد.

آیا مدیریت یکپارچه فضای سایبری از سوی حاکمیت ضروری است؟ 
 یکی از راه حل‌های قطعی این حوزه این است که اعمال حکمرانی بر فضای سایبر یا حداقل تامین امنیت سایبری و تنظیم‌گری این فضا را به نهاد‌های حاکمیتی مستقل از دولت‌ها بسپاریم؛ چرا که دولت‌ها صرف نظر از جناحی که به آن تعلق دارند، به این حوزه به عنوان عامل بسیار موثر در سبد رای خود نگاه می‌کنند. در نتیجه در خصوص این فضا تلاش می‌کنند یا شعار‌های ساختارشکن بدهند تا رای بیشتری جذب کنند یا چنانچه با رویکرد‌های سیاسی آن‌ها در تضاد است درخصوص آن سکوت می‌کنند. این مسئله باعث می‌شود سوءگیری عجیبی در قبال فضای مجازی از طرف دولت‌ها داشته باشیم.

رئیس شورای عالی فضای مجازی از زمان تاسیس (اسفند ۱۳۹۰) تا زمان حاضر، رئیس جمهور بوده است؛ در نتیجه عملکرد این شورا مستقیما متاثر از رویکرد‌های دولت‌ها بوده است، در حالی که این حوزه _ به ویژه در زمینه تامین امنیت و تنظیم‌گری آن_ باید بسیار مستقل‌تر عمل کند، در نتیجه قطعا یکی از راه حل‌ها این است که این حوزه را از دولت‌ها مستقل کنیم و یک نهاد حاکمیتی مستقل - به ویژه مستقل از نظر اقتصادی - تنظیم‌گری و تامین امنیت سایبر در کشور را برعهده داشته باشد.

کشور‌های دیگر در این خصوص چه کار‌هایی انجام می‌دهند؟
در حال حاضر نهاد‌های تنظیم‌گر در کشور‌های غربی عمدتاً شرکت‌های مستقل و جدا از دولت‌ها هستند. شرکت آفکام در انگلیس از جمله این شرکت‎‌های مستقل است. مسئله مهم‌تر تامین امنیت فضای سایبری است. به عنوان مثال امروز در ایالات متحده آمریکا نیرو‌های مسلح در مدیریت گیت‌وی (Gateway) نقش اساسی دارند. در نتیجه به نظر می‌رسد که نه تنها باید نهاد تنظیم‌گر را از دولت‌ها مستقل کرد، بلکه باید به مدیریت نهاد تامین کننده امنیت شاهراه اصلی و درگاه ورود اینترنت بین الملل به کشور نیز توجه کرد. از جمله می‌توان به نقش‌آفرینی ستاد کل نیرو‌های مسلح در این حوزه فکر کرد و ظرفیت سازی نمود. 

 آیا جریان‌های سیاسی در ایران موجب تضعیف امنیت دیجیتال شده‌اند؟
فضای سایبر یک کل واحد نیست بلکه از شش لایه تشکیل شده است. لایه نخست لایه زیرساخت، لایه دوم لایه خدمات دسترسی، لایه سوم لایه دستگاه (تلفن همراه، لپ‌تاپ و...)، لایه چهارم لایه سرویس یا همان خدمات است که شامل پیام‌رسان، نقشه، موتور جستجوگر و ... می‌شود که در فضای مجازی ارائه می‌گردد. لایه پنجم لایه محتوا و لایه ششم لایه کاربر (مصرف‌کننده این فضا) است.

امنیت سایبر در سه لایه نخست به خاطر اینکه سند‌های بالادستی درخصوص آن‌ها نوشته شده است و تصمیمات از بالا اتخاذ شده و حاکمیتی‌تر بوده‌اند و هم به این خاطر که دولت‌ها موظف بوده‌اند امنیت آن‌ها را به علت خطرات جدی امنیتی تامین کنند، با چالش کمتری مواجه بوده و با سوگیری سیاسی درخصوص آن‌ها مواجه نیستیم و تمام دولت‌ها با هر رویکرد سیاسی در این حوزه‌ها آنچه را که ممکن بوده است تا حدی انجام داده‌اند. نتیجه آن نیز در حال حاضر قابل رویت است و چنانچه اینترنت قطع شود، به عنوان مثال شبکه بانک‌ها و بیمه قطع نمی‌شود.

اما لایه‌های بالاتر مستقیماً بر سبد رای دولت‌ها موثر هستند. مثلاً سرویس‌های مجازی به شدت به مردم رسانه‌های جایگزین داده است و مردم مصرف کننده این رسانه‌ها شده‌اند؛ در نتیجه چنانچه دولتی اعلام کند از واتساپ به خاطر خطرات امنیتی که دارد استفاده نکنید و به جای آن از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنید، مردم ممکن است به راحتی این مسئله را نپذیرند و چنانچه دولت بخواهد خود ورود کند و در این زمینه اعمال حکمرانی کند، این امر به طور مستقیم در نگاه مردم و رای آن‌ها به آن دولت تاثیر می‌گذارد.

در نتیجه ما از لایه سرویس به بعد به شدت با فضای سیاست‌زده رو‌به‌رو هستیم و به واسطه سیاست غلطی که در دهه‌های گذشته اتخاذ شده است و مردم مصرف کننده این رسانه‌ها شده‌اند، اعمال حکمرانی در این زمینه برای تمام دولت‌ها بسیار دشوار شده است. 

 وضعیت فعلی فیلترینگ در ایران چگونه است؟ 
ابتدا باید روشن شود که، در حال حاضر، صحبت از فیلترینگ در ایران بحثی حاشیه‌ای و غیردقیق است. با توجه به شرایط امروز، ما دوره فیلترینگ را در کشور پشت سر گذاشته‌ایم. اکنون ما در دوران مسدودسازی هستیم. در حالیکه بیش از سه چهارم حضور مجازی مردم در شبکه‌های اجتماعی است، فیلترینگ و پالایش محتوا بی‌معنی است. پرسش را باید این گونه بگوییم که آیا با مسدودسازی موافق هستیم یا خیر. 

پالایش یا فیلترینگ محتوا زمانی معنی دارد که کاربران در فضای مجازی بیرون از شبکه‌های اجتماعی و بیرون از اپ‌ها (برنامک‌ها) نیز حضور جدی داشته باشند. یا اینکه، قدرت اعمال حاکمیت در داخل اپلیکیشن‌ها نیز وجود داشته باشد. به عنوان مثال در آمریکا و برخی کشور‌ها، چنانچه شما عکس سردار سلیمانی را در اینستاگرام قرار دهید و نرخ مشاهده آن از مقدار معینی بیشتر شود، اینستاگرام آن عکس را حذف می‌کند. یا محتوایی درباره موضوع خاصی، مانند جنگ ایران و رژیم صهیونیستی، بنویسید، چنانچه میزان مشاهده از محدوده خاصی فراتر رود، اینستاگرام آن پست را حذف خواهد کرد و پالایش محتوا انجام خواهد داد.

ما در این اَپلیکیشن‌ها که مردم حضور فعالی در آن‌ها دارند، قدرت اعمال حکمرانی این چنینی نداریم؛ بنابراین برای ما مسدود سازی معنی دارد و مسدود سازی نیز نقطه آخر اعمال حاکمیت از طرف حکومت است. در دوره‌های مختلفی ما آن را تجربه کرده‌ایم و تجربیات موفقیت آمیز و البته ناموفق نیز داشته‌ایم. این سیاست در تمام دنیا به طور جدی اعمال می‌شود و خاص ایران نیست. آمریکا در سال‌های گذشته بار‌ها تیک‌تاک را مسدود کرده و سپس مذاکراتی با چین انجام داده و به صورت محدود آن را باز کرده است. در شرایط فعلی هم هر زمان تیک‌تاک اقدامی انجام دهد که خلاف امنیت ملی آمریکا باشد، درخصوص آن اعمال حاکمیت می‌کند. کشور‌های دیگر نیز حاکمیت خود را به صاحبان این اپلیکیشن‌ها تحمیل و اعمال حکمرانی خود را قانونمند کرده‌اند. برخی کشورها با کوچکترین تخلفی این سکو‌ها را چندین میلیون دلار جریمه می‌کنند.

صاحبان این شرکت‌ها، به علت عدم وجود تحریم‌های بین المللی، در برخی از این کشور‌ها دفتر دارند و به صورت قانونی فعالیت می‌کنند. در نتیجه حکومت‌ها می‌توانند از آن‌ها شکایت کنند و آن‌ها را جریمه کنند. اما ما، چون در اعمال حکمرانی، به علل مختلف بین‌المللی این امکان را نداریم، تنها نقطه آخر یعنی مسدودسازی برایمان باقی می‌ماند. قطعا در شرایط خاص اجتماعی یا امنیتی طبیعی است که از این نقطه استفاده کنیم.