پای لنگ قانون در حمایت از آسیب دیدگان جنگی
به گزارش خبرگزاری آنا، پس از حملات موشکی رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی پایتخت، ده‌ها واحد مسکونی در بخش‌هایی از تهران آسیب جدی دیدند و صدها خانواده بی‌سرپناه شدند. با وجود گذشت از این اتفاق و علیرغم حضور میدانی و صدور بیانیه‌های رسمی توسط مسئولان ارشد، هنوز هیچ اقدام مصوب، قابل اجرا و تضمین‌شده‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی برای اسکان پایدار این خانواده‌ها اتخاذ نشده است.
اسکان اضطراری، راه‌حل موقت برای بحران ماندگار
بر اساس گزارش کمیسیون عمران مجلس، تاکنون بیش از ۲۰۰ خانواده در هتل‌های تحت اختیار شهرداری تهران اسکان یافته‌اند و ۲۰۰ واحد دیگر نیز در حالت آماده‌باش برای پذیرش خانوارهای تازه معرفی‌شده قرار دارد. این در حالی است که طبق گفته محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس این کمیسیون، احداث واحدهای جدید بین ۱۸ تا ۲۴ ماه زمان می‌برد و شهروندان آسیب‌دیده تا آن زمان باید در محلی ایمن و قابل زیست مستقر شوند.
با این حال، تمام این تلاش‌ها در سطح مدیریت اجرایی باقی مانده و فاقد پشتوانه قانونی، بودجه‌ای و زمان‌بندی شفاف است؛ چیزی که باید از مسیر نظام قانون‌گذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی پیگیری و تضمین شود.
نقش غایب مجلس: مسئولیت قانون‌گذاری، نه صرفاً نظارت
طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مسئول تدوین قوانین لازم در شرایط بحران، تخصیص بودجه، نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها، و تضمین حقوق شهروندان است. اما در بحران اخیر، عملکرد مجلس به حداقل‌های رفتاری تقلیل یافته است از جمله بازدیدهای میدانی و صدور چند بیانیه. البته نباید از مصوبه صحیح و بموقع مجلس شورای اسلامی در خصوص تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی چشم پوشی کرد.
در شرایطی که صدها خانواده بلاتکلیف هستند و نهادهای امدادی مانند شهرداری، بنیاد مسکن، جمعیت هلال‌احمر، ستاد بحران و وزارت راه درگیر اجرا شده‌اند، هیچ طرح دوفوریتی، اصلاحیه بودجه یا طرح ناظر بر بازسازی از سوی مجلس ارائه نشده است.
ارقام مطرح‌شده از سوی مسئولان ساخت مسکن با قیمت متری ۲۰ میلیون تومان، ساخت واحدهای تجاری با متری ۱۴ میلیون تومان و تعمیرات با سقف متری ۸ میلیون تومان فعلاً در حد پیشنهاد است و فاقد اعتبار قانونی یا پیش‌بینی بودجه‌ای در لایحه مصوب سال ۱۴۰۳ است.
آیا مجلس قرار است فقط تماشا کند؟
غیبت قانون در این بحران، می‌تواند الگویی خطرناک برای آینده بسازد. اگر حمله خارجی یا بلایای طبیعی مشابهی در شهرهای دیگر تکرار شود و مجلس باز هم صرفاً نظاره‌گر بماند، عملاً شهروندان در برابر فجایع بعدی بی‌دفاع قانونی خواهند ماند.
از کمیسیون عمران مجلس انتظار می‌رفت با فوریت، طرحی جامع تحت عنوان «قانون بازسازی و حمایت از آسیب‌دیدگان حملات نظامی» را تدوین و ارائه دهد؛ طرحی که نه‌تنها به اسکان موقت و بازسازی می‌پردازد، بلکه ضمانت اجرای تعهدات را برای دستگاه‌ها الزام‌آور می‌سازد.
شهرداری و دولت زیر بار اجرا، بدون حمایت تقنینی
در حال حاضر شهرداری تهران مسئول اسکان اضطراری است؛ وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن مسئول بازسازی؛ و جمعیت هلال‌احمر مسئول توزیع کمک‌های اولیه. اما همگی این اقدامات بدون قانون مشخص، به اقدامات داوطلبانه یا دستورات موردی محدود شده‌اند. در چنین شرایطی، نه ضمانت اجرا وجود دارد، نه امکان پیگیری حقوقی توسط مردم.
اگر بودجه‌ای برای پرداخت اجاره یا رهن پیش‌بینی نشود و اگر تعیین مشمولان حمایت به سامانه‌های شفاف وصل نشود، تمامی وعده‌ها به مطالبه‌های بی‌پاسخ بدل خواهد شد. بحران‌های امنیتی در حوزه شهری، مستقیماً با امنیت اجتماعی، سرمایه اعتماد عمومی گره خورده‌اند. بی‌تفاوتی مجلس در مقابل این بحران، می‌تواند ضربه‌ای بلندمدت به سرمایه اجتماعی حاکمیت وارد کند.
انتهای پیام/
