بدری: «خودنویس» امکان قرارداد رایگان اجاره را فراهم می‌کند
به گزارش خبرگزاری آنا، صدیف بدری، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش مهم سامانه خودنویس در بازار اجاره مسکن اظهار کرد: «سامانه خودنویس که به تازگی توسط وزارت راه و شهرسازی طراحی و در حال تکمیل است، می‌تواند تحولی جدی در کاهش هزینه‌های مستأجران ایجاد کند. این سامانه به مستأجران و مالکان اجازه می‌دهد بدون نیاز به مراجعه به بنگاه‌های معاملاتی و پرداخت حق کمیسیون، قرارداد رسمی اجاره را به‌صورت رایگان تنظیم کنند.»
وی ادامه داد: «بسیاری از مردم در فصل جابه‌جایی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. پرداخت مبالغ سنگین به واسطه‌ها و مشاوران املاک برای عقد قرارداد یکی از این مشکلات است. در حالی‌که سامانه خودنویس این امکان را فراهم می‌کند که مالک و مستأجر به‌طور مستقیم با یکدیگر ارتباط بگیرند و قرارداد خود را ثبت کنند.»
بدری با بیان اینکه این سامانه شفافیت بازار اجاره را نیز افزایش می‌دهد، افزود: «علاوه بر کاهش هزینه‌ها، سامانه خودنویس باعث می‌شود اطلاعات قراردادها به‌صورت رسمی ثبت شود و در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد. این اطلاعات می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه مسکن و اجاره باشد.»
عضو هیأت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: «در بسیاری از شهرها، مخصوصاً شهرهای کوچک و مناطق روستایی، مالکان و مستأجران با یکدیگر نسبت فامیلی دارند و نیازی به حضور واسطه‌ها نیست. سامانه خودنویس این امکان را به این افراد می‌دهد که به راحتی قراردادشان را ثبت و رسمی کنند و از مزایای قانونی آن برخوردار شوند.»
وی در ادامه تاکید کرد: «یکی دیگر از نکات مثبت سامانه خودنویس، تضمین قانونی قراردادهاست. وقتی قرارداد اجاره در این سامانه ثبت شود، مالک و مستأجر هر دو از ضمانت اجرایی قرارداد خود مطمئن هستند و در صورت بروز هرگونه مشکل، می‌توانند از حمایت قانونی برخوردار شوند. این موضوع باعث آرامش خاطر هر دو طرف قرارداد خواهد شد.»
بدری همچنین افزود: «این سامانه علاوه بر کمک به مستأجران، به دولت هم کمک می‌کند تا بانک اطلاعاتی دقیق‌تری از وضعیت بازار اجاره داشته باشد. یکی از مشکلات اصلی دولت در حوزه مسکن، نبود اطلاعات کامل از وضعیت املاک اجاره‌ای و قراردادهای موجود است. با تکمیل سامانه خودنویس، این مشکل نیز برطرف خواهد شد.»
وی در پایان گفت: «سامانه خودنویس یک گام مهم در راستای شفاف‌سازی، کاهش هزینه‌ها و حذف دلال‌ها و واسطه‌ها از بازار اجاره مسکن است. مجلس شورای اسلامی از هر اقدامی که منجر به بهبود وضعیت معیشتی مردم و کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران شود، حمایت می‌کند. انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی هر چه سریع‌تر مراحل تکمیل و اجرای این سامانه را به پایان برساند.»
انتهای پیام/
