نمره «صفر» در مقابل نام «گوترش»!

به گزارش خبرگزاری آنا، «آنتونیو گوترش» نه تنها به مسئولی تهای قانونی خود در کسوت دبیر کل سازمان ملل متحد استناد نکرد؛ بلکه اجازه تجمیع ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص صدور قطعنامه‌ای جهت محکومیت جنایات و تجاوز آمریکا و رژیم اشغالگر و متوحش صهیونیستی به خاک ایران را نداد. 

همین مسئله باعث شد تا گوترش با ادبیاتی که شباهتی به کارویژه و مسئولیت حقوقی وی نداشت، صرفا خواستار خویشتنداری طرفین! و پایان دادن به جنگ شود. 

دیگر کمترین تردیدی وجود ندارد که سازمان ملل متحد تبدیل به یکی از گروگان‌های بین المللی آمریکا شده است؛ کشوری که نه تنها در جریان جنگ اخیر غزه حامی و عامل اصلی نسل کشی کودکان فلسطینی و حمایت وقیحانه از کابینه متوحش نتانیاهو بود، بلکه به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در خصوص صدور برخی بیانیه‌ها علیه جنایات رژیم اشغالگر قدس در غزه هشدار داده است! کشوری که در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران نیز تا آخرین حد توان از تل آویو حمایت کرد و پس از مواجهه با عملیات غرور آفرین «بشارت فتح» جهت توقف جنگ به واسطه‌های منطقه‌ای (خصوصا قطری ها) التماس کرد. اما سوال اصلی این است که جای گوترش و سازمان ملل متحد در این تحولات تلخ کجاست؟!

بخش عمده‌ای از سکوت مشمئز کننده سازمان ملل متحد در برابر جنایات و خواسته‌های آمریکا، ریشه در محاسبات اقتصادی این سازمان دارد و بخش دیگری منثعب از ساختار نامتوازن آن است. 

نامه ایران به گوترش| بی‌عملی شورای امنیت اعتبار آن را تضعیف می‌کند

در مورد اول، محاسبه بودجه عمومی‌سازمان ملل متحد، با تکیه بر دو مولفه «تولید ناخالص داخلی» و «توان پرداخت» کشور‌های عضو انجام می‌شود.

 مجمع سهم کشور‌های عضو در تامین بودجه جدید برای دوره سه‌ساله ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ میلادی را تصویب کرده است. بر این اساس، ایالات متحده آمریکا اصلی‌ترین تامین‌کننده بودجه سازمان ملل است. این کشور به‌تنهایی ۲۵درصد از هزینه‌های سازمان ملل را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. پس از آمریکا، چین حدود ۱۲درصد از بودجه سازمان ملل را تامین می‌کند. 

لازم به ذکر است که از زمان تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، ایالات متحده با استفاده از نفوذ خود مقر این سازمان را در نیویورک قرار داد. فراتر از آن، آمریکا علاوه بر استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد، مانع از بررسی پرونده‌هایی می‌شود که با منافع این کشور در تضاد است. 

در جریان جنگ غزه نیز این مسئله جاری بوده است؛ جایی که آمریکا استمرار کمک‌های مالی خود به این سازمان به اصطلاح بین‌المللی را مشروط به همراهی مطلق آن با واشنگتن در حمایت از رژیم اشغالگر قدس کرده است. 

این قاعده در خصوص ساختار نامتوازن و نامتعادل عامدانه‌ای که به سود غرب (پس از پایان جنگ جهانی دوم) شکل گرفته نیز صادق است. سازمان ملل متحد محصول و خروجی همین ساختار ناعادلانه و نامتوازن است. بدون شک تا زمانی که این ساختار و متعلقات آن دگرگون و با ساختاری جدید بر اساس عدالت واقعی در نظام بین الملل جایگزین نشود، تغییر افراد و مهره‌ها نمی‌تواند منجر به تامین عدالت جهانی (ولو در حد ابتدایی) شود.