زلزله اقتصادی در تل‌آویو؛ کابینه اسرائیل زیر آوار موشک و بدهی
به گزارش خبرکزاری آنا، در پی حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران به اراضی اشغالی، و در ادامه اقدامات نیرو‌های مقاومت منطقه از جمله یمنی‌ها در دریای سرخ، رژیم صهیونیستی شاهد یکی از پرهزینه‌ترین و فاجعه‌بارترین هفته‌های خود از نظر امنیتی و اقتصادی بوده است. بررسی‌های میدانی، گزارش‌های رسمی و تحلیل‌های رسانه‌های معتبر جهان نشان می‌دهد که خسارات واردشده به این رژیم، تنها محدود به تخریب‌های فیزیکی نبوده، بلکه پایه‌های سرمایه‌گذاری، تجارت بین‌المللی و امنیت اقتصادی آن را نیز متزلزل کرده است.
اصابت موشک به ساختمان بورس تل‌آویو؛ پیام امنیتی ویرانگر
روز ۱۹ ژوئن، یکی از موشک‌های نقطه‌زن ایرانی مستقیماً به ساختمان بورس تل‌آویو اصابت کرد و طبقات فوقانی آن را دچار آتش‌سوزی و ریزش ساختاری کرد. این رویداد، که برای نخستین‌بار در تاریخ این رژیم رخ می‌دهد، نماد امنیت مالی اسرائیل را به لرزه درآورد. به‌دنبال این حمله، شاخص‌های بورسی TA‑۳۵ و TA‑۱۲۵ حدود ۲ تا ۲.۵ درصد سقوط کردند.
این حمله نه‌تنها ضربه‌ای فیزیکی به یکی از حساس‌ترین مراکز مالی اسرائیل وارد کرد، بلکه اعتماد روانی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به‌طرز محسوسی تضعیف نمود. تحلیل‌گران معتقدند اصابت مستقیم به بورس تل‌آویو، در واقع اصابت به «قلب تپنده سرمایه‌گذاری» این رژیم بوده است.
فرار سرمایه و سردی شدید در بازار‌های خارجی
با افزایش تنش‌ها و حمله مستقیم به زیرساخت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی به‌سرعت واکنش نشان دادند. داده‌های اولیه نشان می‌دهد برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، دارایی‌های خود را از بازار تل‌آویو خارج کرده و پروژه‌های مشترک با شرکت‌های اسرائیلی در حوزه فناوری، انرژی و ساختمان‌سازی با تأخیر یا تعلیق مواجه شده‌اند.
همزمان، شاخص ریسک سرمایه‌گذاری در اسرائیل (CDS) روندی صعودی یافته و از آستانه «بازار پرریسک» عبور کرده است. همچنین، در بازار داخلی نیز کاهش نقدشوندگی دلار موجب افزایش فشار بر ذخایر ارزی شده و بانک مرکزی برای حمایت از شِکل، اقدام به فروش ذخایر دلار کرده است.
افزایش نرخ بهره به‌عنوان ابزاری برای مهار تورم ناشی از نااطمینانی، ممکن است به کاهش تقاضا برای خرید ملک و خودرو نیز منجر شود و اقتصاد را وارد رکود تورمی کند.
بحران دریایی؛ تهدید تجارت از جنوب
در دریای سرخ، نیرو‌های مقاومت یمن با حملات هدفمند به کشتی‌های حامل پرچم یا مالکیت اسرائیلی، عملاً امنیت کشتیرانی در این مسیر حیاتی را از بین برده‌اند. این حملات باعث شده نرخ بیمه کشتی‌هایی که به سمت بنادر اسرائیل می‌روند، سه برابر شود و برخی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تصمیم بگیرند مسیر خود را از دریای سرخ به مسیر‌های طولانی‌تر و پرهزینه‌تر تغییر دهند.
فعالیت بندر ایلات که نقطه اتصال تجارت اسرائیل با آسیا و شرق آفریقا است، به کمتر از ۱۵ درصد ظرفیت پیشین رسیده و نزدیک به تعطیلی کامل است. این بحران، زنجیره تأمین واردات مواد اولیه، مصالح ساختمانی، فناوری، دارو و محصولات مصرفی را دچار اختلال کرده و قیمت بسیاری از اقلام اساسی را در بازار داخلی افزایش داده است.
جزئیات هزینه‌های نظامی مستقیم
طبق گزارش منابع امنیتی، تنها هزینه موشک‌های پدافندی مصرف‌شده در یک هفته درگیری اخیر بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. جزئیات تسلیحات به شرح زیر است:
- موشک Arrow ۳: هر فروند حدود ۳.۵ میلیون دلار؛ حداقل ۳۵ شلیک ثبت شده
- موشک David’s Sling: حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون دلار؛ بیش از ۴۰ شلیک در موج دوم و سوم
- موشک Tamir سامانه گنبد آهنین: حدود ۷۵ هزار دلار؛ بیش از ۵۰۰ شلیک مستند
علاوه بر تسلیحات پدافندی، هزینه پرواز‌های جنگنده، آماده‌باش نیرو‌های ذخیره، عملیات سایبری، مدیریت بحران شهری و حفاظت از تأسیسات حیاتی، مجموعاً بین ۳ تا ۴ میلیارد دلار دیگر به رژیم تحمیل کرده است.
در نتیجه، هزینه نظامی مستقیم اسرائیل طی این هفته، بین ۶ تا ۹ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
تخمین کلی خسارات مالی تنها در یک هفته
حوزه خسارت برآورد تقریبی
- هزینه‌های نظامی مستقیم ۶ تا ۹ میلیارد دلار
بازسازی شهری و زیرساختی ۲ تا ۳ میلیارد دلار
بیمه و تجارت دریایی ۵۰۰ میلیون دلار
خسارت به بازار کار ۴ تا ۵ میلیارد دلار
جمع کل تقریبی ۱۳ تا ۱۷.۵ میلیارد دلار
پیش‌بینی بلندمدت؛ تورم، رکود، کسری بودجه
در صورت تداوم وضعیت امنیتی ناپایدار، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اسرائیل هشدار داده‌اند که تولید ناخالص داخلی (GDP) رژیم ممکن است در سال جاری بین ۳ تا ۵ درصد کاهش یابد. این افت، بزرگ‌ترین عقب‌گرد اقتصادی رژیم از زمان بحران کرونا خواهد بود.
از سوی دیگر، کسری بودجه دولت که در سال گذشته حدود ۵.۵ درصد بود، طبق برآورد‌های اقتصادی در مسیر عبور از آستانه ۱۰ درصد تولید ناخالص قرار گرفته است. این کسری بودجه ناشی از ترکیب کاهش درآمد‌های مالیاتی، افزایش هزینه‌های جنگی و افت صادرات خدمات و فناوری است.
بازار مسکن نیز با کاهش ۴۰ درصدی صدور پروانه‌های ساخت، و افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مصالح خارجی مواجه شده و کارشناسان از ورود این بازار به دوره رکود سنگین خبر می‌دهند. همزمان، افزایش نرخ بهره جهت مهار تورم، موجب کاهش قدرت خرید خانوار‌ها خواهد شد.
چالش‌های کابینه نتانیاهو در تأمین مالی بحران
با توجه به حجم گسترده خسارات، کابینه بنیامین نتانیاهو با بزرگ‌ترین چالش اقتصادی و سیاسی خود در دهه اخیر روبه‌رو شده است. از یک‌سو، افکار عمومی اسرائیل خواهان پاسخ نظامی و امنیتی قاطع هستند، و از سوی دیگر منابع مالی دولت برای تأمین نیاز‌های دفاعی، جبران خسارات شهری، حمایت از صنایع متضرر و پرداخت بدهی‌ها به‌شدت محدود شده است.
در جلسات اضطراری کابینه امنیتی، پیشنهاد‌هایی از جمله:
- افزایش نرخ مالیات بر درآمد‌های بالا.
- کاهش بودجه فرهنگی و آموزشی.
- استقراض خارجی از بازار‌های آسیایی و آمریکایی.
- صدور اوراق قرضه جنگی (War Bonds)
مطرح شده‌اند؛ اما هر کدام با مخالفت گروهی از شرکای ائتلافی مواجه است. همچنین ناتوانی در جذب سرمایه خارجی و خطر کاهش رتبه اعتباری اسرائیل توسط مؤسسات بین‌المللی، فضا را برای اجرای هرگونه بسته نجات اقتصادی بسیار دشوار کرده است.
موج شکایت‌های خسارت‌دیدگان داخلی
در کنار هزینه‌های زیرساختی و نظامی، بخش بزرگی از فشار اقتصادی متوجه شهروندان اسرائیلی شده که منازل، خودرو‌ها و کسب‌وکارهایشان دچار خسارت شده‌اند. بر اساس اعلام بیمه مرکزی اسرائیل، تاکنون بیش از ۱۰٬۰۰۰ شکایت رسمی برای جبران خسارات وارده در جریان حملات موشکی ثبت شده است.
بیشترین شکایت‌ها مربوط به مناطق «پتاح تیکوا»، «نتانیا»، «اشکلون» و «ریشون لتسیون» بوده و کارشناسان تخمین می‌زنند هزینه پرداخت خسارت به شهروندان، حداقل ۱.۲ میلیارد دلار دیگر به بار بودجه عمومی اسرائیل تحمیل خواهد کرد.
از سوی دیگر، برخی از شرکت‌های بیمه خصوصی نیز به‌دلیل افزایش بی‌سابقه میزان خسارات وارده، از پرداخت فوری خسارات سر باز زده‌اند که خود موجب نارضایتی عمومی و اعتراضات اجتماعی شده است.
حملات هفته گذشته به‌وضوح نشان داد که رژیم صهیونیستی در برابر عملیات هماهنگ محور مقاومت، نه‌تنها در حوزه دفاعی، بلکه در عرصه اقتصادی نیز آسیب‌پذیر است. نابودی بخشی از ساختمان بورس تل‌آویو، فرار سرمایه‌گذاران خارجی، فلج شدن تجارت دریایی، افزایش هزینه‌های نظامی و تهدیدات روانی-رسانه‌ای از سوی نیرو‌های مقاومت، همه گواهی است بر آنکه این رژیم وارد فاز جدید و مزمن از فرسایش امنیتی – اقتصادی شده است.
اگر این روند طی ماه‌های آینده مهار نشود، ساختار اقتصادی رژیم صهیونیستی در دهه آینده با فشار‌های تورمی، فرار سرمایه، نارضایتی اجتماعی و افت بهره‌وری مواجه خواهد شد. افزون بر آن، فشار مضاعف بر کابینه نتانیاهو برای تأمین مالی همزمان جنگ، بازسازی و تثبیت اقتصاد، ممکن است به بحرانی سیاسی در داخل رژیم دامن بزند و انسجام ائتلاف حاکم را نیز در معرض فروپاشی قرار دهد.
انتهای پیام/
