نصیرپور: دولت متولی همه ۸۵ میلیون ایرانی است

به گزارش خبرگزاری آنا، مجید نصیرپور سردهائی، نماینده مردم سراب و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از ۹۲ درصد بودجه عمومی کشور صرف هزینه‌های اداری کشور می‌شود؛ عنوان کرد: سوال این است سهم بقیه ملت که عائله دولت نیستند، چیست؟ مثلاً سهم یک کشاورز که از ۷ سالگی با پدرش در مرزعه کشاورزی می‌کند و در هشتاد سالگی بدون بیمه از دنیا می‌رود، از بودجه های عمومی کشور چیست؟ سهم نداشتن این کشاورز از بودجه‌های عمومی دولت ظلم هست یا نیست؟ آیا دولت نباید نظامی برای آن تعریف کند؟

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه نمی‌توانیم بگوییم عائله دولت بیشتر از سایرین، یا فلان قشر کمتر از بودجه عمومی بهره ببرند، اضافه کرد: دولت موفق، دولتی است که در حکمرانی، ایده تولید کند و با ایده‌اش بودجه و کشور را مدیریت کند.

نصیرپور تصریح کرد: ما در کشور ۸۵ میلیون نفر جمعیت داریم و دولت مسئول و متولی همه این ۸۵ میلیون نفر، از جمله شاغلین، بازنشسته‌ها و فعالان در شغل آزاد و بخش خصوصی است. متاسفانه فرهنگ غلطی در کشور ایجاد و رایج شده است که در هر موضوعی از جمله همین بحث ساماندهی نیروهای شرکتی، هر کسی می‌خواهد اظهار نظر کند، اول بخش خصوصی -که نوعا نماینده‌ای در جلسات حاکمیتی ندارند- را متهم می‌کند؛ درحالی‌که بخش خصوصی با یقه‌گیری قرارداد نبسته است؛ بلکه براساس قواعدی که ما در مجلس و دولت مصوب کردیم، قرارداد بسته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اگر قواعد اشکال دارد، باید اصلاحش کنیم؛ ادامه داد: اگر اشکال از آئین‌نامه است، دولت اصلاح کند و اگر ایراد از قانون است، مجلس آن را اصلاح کند؛ چرا که اگر این را سامان ندهیم، مسئله ما در کشور حل نمی‌شود.

مسئله کشور حکمرانی مطلوب و ابزار آن قانون‌گذاری درست است

نماینده مردم سراب با بیان اینکه مسئله ما حکمرانی مطلوب و ابزار آن قانون‌گذاری درست است؛ تصریح کرد: اگر ما قانون‌گذاری را درست نکردیم، و احیاناً به تبع احساسات و هیجانات اجتماعی، موضوعی را تصویب کردیم، حتما دولت در موج برگشت آن آسیب می بیند. اتفاقی که در موضوع نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی در حال رخ دادن است و کسانی که برای دولت و با واسطه شرکت‌ها کار کرده‌اند، توقع دارند مشکلشان حل شود؛ که توقع درستی هم هست؛ اما راه‌حل آن باید از مسیری بگذرد که رضایتمندی شاغل ما -چه شرکتی و چه غیر شرکتی- تامین شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه ما به عنوان حاکمیت، مسئول تامین معاش مردم هستیم، تصریح کرد: این حکم قانون اساسی و دین است که ما مسئول تأمین معاش و شغل ملت هستیم. حال سوال این است که ایده ما برای این مسئولیت چیست؟‌ اینکه اگر قانونی تصویب می‌کنیم گره از مشکلات تعدادی که گرفتار هستند، باز کنیم.

نصیرپور با بیان اینکه یک بار برای همیشه فکر کنیم که نظام اداری ما باید یک مدل مدیریتی داشته باشد؛ اضافه کرد: همین الان در کشور، شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف از امتیازات مختلف برخوردار هستند؛ چرا باید چنین تفاوتی وجود داشته باشد؟ مسئول این موضوع کیست؟ قاعدتا دولت! که باید آن‌ها را ساماندهی کند و کسانی که در قالب شرکتی هستند، به‌نحوی ساماندهی شوند که حقوقشان حداکثری رعایت شود، ضمن اینکه حقوق بقیه ملت هم تأمین شود.

 وی با بیان اینکه اتخاذ یک مدل مدیریتی مناسب در کشور و رعایت حقوق همه اقشار در ذیل این مدل، کار سختی نیست؛ تصریح کرد: مهم این است که ما کمی از اینکه به روسایمان بله بگوییم، فاصله بگیریم و واقعیت‌ها را بگوییم. رئیس جمهور و وزیر و رئیس سازمان اداری استخدامی را با واقعیت‌های جامعه آشنا کنیم و متناسب با این واقعیت‌ها تصمیم بگیریم. در غیر این صورت و تا وقتی که با هم رودربایستی داریم، مسئله حل نمی‌شود.