حد و مرز وفاق کجاست/ تا معبر شبیخون نفاق نشود؟

به گزارش خبرگزاری آنا، دولت، به اسم «وفاق، مصلحت و شرایط جنگی»، بسیاری از شخصیتهای حقوقی و حقیقی و دستگاهها را ترغیب یا وادار میکند تا حرف نزنند، سوال نپرسند، توضیح نخواهند و از طرح مطالبات شایسته و بایسته نبت به عملکرد دولت پرهیز کنند. ولو این روند، موجب تشدید فشلی و کج کارکردی در برخی اجزاء و مرکزیت دولت شود.
اما به موازات همین رویکرد، افراطیون جبهه اصلاحات به عنوان شریک و سهامدار اصلی دولت (بلکه مدعی سر کار آوردن آقای پزشکیان)، در حال پمپاژ رادیکالترین مواضع علیه مبانی اسلام و انقلاب و نظام به شکل افسار گسیخته هستند.
این طیف، بدل از پروژه شکست خورده «رژیم چنج» (براندازی سخت)، از «پارادایم شیفت» (براندازی نرم از طریق استحاله و تعطیلی اصول نظام) دم میزنند.
اینها، دو لبه یک قیچی است، ولو بخشی از لبه دولتی آن، خیلی متوجه نقش و کارکرد مخرّب خود در این پروژه شوم نباشد.
فشار برای تغییر رفتار نظام در زمینه اصول راهبردی و سیاستهای کلان، رویه دیگر براندازی و تغییر ساختار است که دولت اوباما در پوشش پروژه برجامیزاسیون و... دنبال میکرد و در کلام جان ساورز، رئیس وقت MI۶ انگلیس هم عنوان شد.
آمریکا و اسرائیل و انگلیس، بارها (آخرین بار با جنگ اخیر) در زمینه براندازی سخت، شکست سهمگینی خوردند و بی آبرویی بزرگی را به جان خریدند.
آنها در مقابل، ملت ایران را در با وجود عملیات روانی و جنگ شناختی گسترده خود، به همدلی و همبستگی کم نظیر زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران رساندند.
دشمنان ایران، در عین حال همواره به جریان «نفاق جدید» در داخل کشور، به عنوان سرمایه بزرگ برای براندازی نرم و نیمه سخت نگریستهاند.
نفاق جدید، بخش نرم پروژه سیا و موساد وام آی سیکس را در کنار ماموریت سخت نفاق قدیم انجام میدهد. این هم سفرگی با منافقین ورشکسته دهه شصت که آوازه وطن فروشی شان همه جا پُر است، ننگ و حقارت بزرگی محسوب میشود.
خلاصه کلام:
وفاق و همدلی، شعار ارزشمندی است، مشروط بر اینکه نظاممند و معطوف به ارتقای عملکرد عمومی دولت، ذیل آرمانهای انقلاب و نظام شود؛ و گرنه، معجونی مسموم و تخدیر آمیز خواهد بود.
مرز وفاق و نقاق، بسیار باریک است. موافقت و همپوشانی و احیانا اغماض، جایی درست است که عملکردها مبتنی بر اصول و مبانی باشد و گرنه به مداهنه و زد و بند، یا کوتاهی و تعطیلی وظایف نظارتی میانجامد.
دستگاه قضایی و مجلس و نهادهای نظارتی، در زمینه تعامل و هم افزایی با دولت، مسئولیتی دارند که باید مبتنی بر هماهنگی معطوف به اصول انجام شود و ضمنا مسئولیت نظارت، لوث نشود.
اما در قبال شبکه افسارگسیخته نفاق که بی محابا در حال شلیک به اصول و مبانی است، نمیتوان با همان مظنه تعامل با دولت رفتار کرد.
نهادهای اطلاعاتی و قضایی و دیگران، مسئولیت دارند تا در برابر این هجوم مغول وار و نیابتی، با قاطعیت به میدان بیایند.
انتهای پیام/
