پلتفرم‌سازی سامورایی‌ها و قانون‌نویسی اروپایی‌ها، ۲ مسیر متفاوت با یک هدف مشترک

به گزارش خبرگزاری آنا ژاپن و اتحادیه اروپایی هر دو از اقتصاد‌های پیشرفته جهان برخوردارند و میلیون‌ها کاربر را در زیست‌بوم دیجیتال خود جای داده‌اند، اما مسیر متفاوتی را برای مواجهه با پلتفرم‌ها طی کرده‌اند. ژاپن توانسته در کنار حضور سکو‌های جهانی، محصولاتی مانند یاهو ژاپن و لاین را به بخش مهمی از زندگی دیجیتال مردم تبدیل کند؛ اتحادیه اروپا در مقابل، بیشتر ظرفیت خود را صرف تدوین مقرراتی مانند DSA و GDPR کرده است. مقایسه این دو تجربه نشان می‌دهد که توسعه پلتفرم و تنظیم‌گری الزاماً دو مسیر جدا از یکدیگر نیستند، اما وزن هرکدام در سیاست دیجیتال کشور‌ها می‌تواند نتایج متفاوتی ایجاد کند.

ژاپن از نیاز کاربران شروع کرد، اروپا با مسئله بازار واحد روبه‌رو شد

ژاپن با جمعیتی حدود ۱۲۳ میلیون نفر، یکی از قدیمی‌ترین کشور‌های آسیایی در زمینه توسعه اینترنت محسوب می‌شود. نخستین اتصال اینترنتی این کشور به سال ۱۹۸۴ بازمی‌گردد و در آغاز سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۹ میلیون نفر در ژاپن کاربر اینترنت بوده‌اند. همچنین ۹۷ میلیون هویت کاربری در شبکه‌های اجتماعی ثبت شده که معادل ۷۸.۶ درصد جمعیت این کشور است.  

در چنین بازاری، شکل‌گیری پلتفرم‌های بومی تا حد زیادی با نیاز‌های روزمره کاربران و ویژگی‌های فرهنگی جامعه ژاپن پیوند خورده است. یاهو ژاپن که در سال ۱۹۹۶ با مشارکت سافت‌بانک ژاپن و یاهوی آمریکا شکل گرفت، خدماتی از جست‌و‌جو و اخبار تا ایمیل، خرید و پرداخت الکترونیکی ارائه کرد.  

لاین نمونه کامل‌تری از این روند است. این پلتفرم در سال ۲۰۱۱ به‌عنوان یک پیام‌رسان آغاز به کار کرد و در سال ۲۰۱۳ به بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی ژاپن تبدیل شد. تعداد کاربران فعال ماهانه آن در اوایل سال ۲۰۲۵ به ۹۷ میلیون نفر رسید؛ رقمی معادل ۸۹.۱ درصد کاربران اینترنت ژاپن.  

گسترش لاین نیز صرفاً نتیجه ارائه خدمات ارتباطی نبود. پرداخت، بازی، تاکسی، سفارش غذا، اخبار، خدمات درمانی و خرید آنلاین به این پلتفرم اضافه شد و شخصیت‌های کارتونی و استیکر‌های آن نیز با ذائقه فرهنگی کاربران ژاپنی پیوند خورد.  

شرایط اروپا متفاوت است. اتحادیه اروپا ۲۷ کشور و حدود ۴۴۹ میلیون نفر جمعیت دارد، اما یک بازار زبانی و فرهنگی یکپارچه برای شکل‌گیری شبکه اجتماعی واحد ندارد. بسیاری از کشور‌های اروپایی در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ شبکه‌های اجتماعی ملی خود را داشتند، اما این پلتفرم‌ها در برابر فیس‌بوک و توییتر نتوانستند مقیاس خود را در سطح قاره گسترش دهند.  

نمونه‌هایی مانند Tuenti در اسپانیا، iWiW در مجارستان، Nettby در نروژ و Trilulilu در رومانی نشان می‌دهند که اروپا از نظر تجربه ساخت شبکه‌های اجتماعی کاملاً بی‌سابقه نبوده است؛ مشکل اصلی، تبدیل این تجربه‌های ملی به یک سکوی فراگیر اروپایی بود.  

لاین فقط یک پیام‌رسان نماند؛ پلتفرم اروپایی هرگز متولد نشد

تفاوت اصلی دو تجربه را می‌توان در سرنوشت محصولات دیجیتال آنها مشاهده کرد. لاین در ژاپن از یک ابزار ارتباطی به یک درگاه خدمات روزمره تبدیل شد و در کنار آن، پلتفرم‌هایی مانند GREE، Mobage و Mixi نیز در حوزه شبکه‌های اجتماعی و بازی شکل گرفتند. بازار بزرگ بازی ژاپن نیز زمینه مناسبی برای رشد خدمات اجتماعی بازی‌محور فراهم کرد؛ این کشور در سال ۲۰۲۳ بیش از ۷۳ میلیون گیمر داشت.  

در اروپا داستان به شکل دیگری پیش رفت. زبان‌های مختلف، تفاوت‌های فرهنگی میان کشور‌های عضو و ورود سریع پلتفرم‌های آمریکایی باعث شد شبکه‌های اجتماعی ملی نتوانند در مقیاس قاره‌ای رشد کنند. برخی استارتاپ‌های اروپایی نیز توسط شرکت‌های آمریکایی خریداری شدند یا برای دسترسی به سرمایه‌گذاران به آمریکا مهاجرت کردند.  

حتی نمونه‌های باقی‌مانده نیز بیشتر در سطح ملی یا گروه‌های خاص کاربران فعالیت می‌کنند. Yubo در فرانسه، Jappy در آلمان و چند شبکه دیگر همچنان وجود دارند، اما هیچ‌کدام به جایگاهی مشابه لاین در بازار ژاپن نرسیده‌اند.  

همین وضعیت باعث شده مسئله پلتفرم برای اروپا بیشتر به مسئله «حاکمیت دیجیتال» تبدیل شود. برخی کارشناسان اروپایی معتقدند وابستگی به پلتفرم‌های آمریکایی و چینی، کنترل اروپا بر داده‌ها، زیرساخت‌ها و جریان اطلاعات را محدود کرده است. گروهی نیز ایجاد یک شبکه اجتماعی اروپایی را راهی برای تقویت استقلال دیجیتال این اتحادیه می‌دانند.  

وقتی پلتفرم وجود دارد، قانون وارد مرحله تازه‌ای می‌شود

ژاپن با داشتن پلتفرم‌های پرمخاطب داخلی، همچنان به تنظیم رفتار آنها نیاز پیدا کرده است. این کشور از سال ۲۰۰۳ قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی را دنبال کرده و در سال ۲۰۲۴ نیز اصلاحاتی را برای الزام شبکه‌های اجتماعی به واکنش سریع‌تر نسبت به محتوای افترا‌آمیز تصویب کرد. پلتفرم‌ها موظف شدند سازوکار دریافت درخواست حذف محتوا و معیار‌های حذف را شفاف‌تر کنند و پیش از حذف برخی محتوا‌ها به کاربران اطلاع دهند.  

ژاپن در کنار قانون، از ظرفیت رسانه‌ای نیز برای مقابله با اطلاعات نادرست استفاده می‌کند. تیم رصد اجتماعی NHK از سال ۲۰۱۳ به‌صورت شبانه‌روزی شبکه‌هایی مانند ایکس و فیس‌بوک را پایش می‌کند و هر هفته چند محتوای نادرست را بررسی و رد می‌کند. پس از زلزله نوتو در سال ۲۰۲۴ نیز حجم گسترده‌ای از مطالب مربوط به ادعای «زلزله مصنوعی» را رصد کرد.  

اتحادیه اروپا از نقطه دیگری وارد شده است. DSA به‌عنوان مهم‌ترین چارچوب تنظیم خدمات دیجیتال در اتحادیه، طیف گسترده‌ای از شبکه‌های اجتماعی و بازارگاه‌ها تا فروشگاه‌های برنامه، خدمات ابری و ارائه‌دهندگان اینترنت را دربرمی‌گیرد. هدف این قانون، مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی و آسیب‌زا، کاهش انتشار اطلاعات نادرست، حفاظت از حقوق کاربران و ایجاد محیط رقابتی‌تر در فضای آنلاین است.  

شدت برخورد نیز در این چارچوب قابل توجه است. برای پلتفرم‌های بزرگ، تخلف می‌تواند به الزام برای ارائه برنامه اصلاحی و در نهایت جریمه‌ای معادل حداکثر ۶ درصد گردش مالی سالانه جهانی منجر شود و در شرایط خاص، امکان تعلیق موقت فعالیت نیز پیش‌بینی شده است.  

مسئله داده در توکیو، یک تجربه عملی است؛ در بروکسل یک چارچوب حقوقی

حفاظت از داده در هر دو طرف اهمیت دارد، اما نحوه بروز این حساسیت متفاوت است. ژاپن در سال ۲۰۲۱ پس از انتشار گزارش‌هایی درباره دسترسی مهندسان چینی یک شرکت وابسته به لاین به داده‌های کاربران ژاپنی، درباره این موضوع تحقیق کرد. پس از آن، دولت ژاپن برای مدتی استفاده از لاین در انتقال اطلاعات حساس را متوقف کرد.  

این اتفاق نشان داد که حتی یک پلتفرم بومی یا ریشه‌دار در بازار داخلی نیز در صورت ایجاد ابهام درباره محل دسترسی به داده‌ها، با واکنش حاکمیتی روبه‌رو خواهد شد.

در اروپا، حفاظت از داده بیشتر در قالب یک چارچوب حقوقی فراگیر دنبال شده است. GDPR نحوه جمع‌آوری، پردازش و ذخیره داده‌های شخصی را تنظیم می‌کند و برای کاربران حقوق مشخصی درباره اطلاع از نحوه استفاده از داده‌ها و درخواست حذف اطلاعات در نظر گرفته است.  

پرونده اوبر نمونه‌ای از این رویکرد است. انتقال داده‌های رانندگان اروپایی به آمریکا موجب شد این شرکت با جریمه ۲۹۰ میلیون یورویی از سوی نهاد حفاظت از داده هلند روبه‌رو شود. اطلاعات مورد بحث شامل داده‌های مکانی، تصاویر، جزئیات پرداخت، اسناد هویتی و در برخی موارد اطلاعات پزشکی و سوابق کیفری رانندگان بود.  

بنابراین در ژاپن، حساسیت نسبت به داده در ماجرای لاین به یک آزمون واقعی برای اعتماد به پلتفرم تبدیل شد و در اروپا، GDPR تلاش کرده این اعتماد را از طریق مجموعه‌ای از حقوق و الزامات حقوقی تضمین کند.

اروپا با جریمه به سراغ غول‌های فناوری رفت

اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر نشان داده است که تنظیم‌گری آن صرفاً به تدوین قانون محدود نمی‌شود و برخورد مالی با شرکت‌های بزرگ فناوری نیز بخشی از این سیاست است.

در گزارش اتحادیه اروپا، اپل و متا به دلیل نقض مقررات جدید دیجیتال با جریمه‌های ۵۰۰ و ۲۰۰ میلیون یورویی مواجه شده‌اند. همچنین جریمه‌های بزرگ‌تری در سال ۲۰۲۴ تحت مقررات ضدانحصار برای اپل و متا ثبت شده است.  

موضوع فقط شرکت‌های آمریکایی نیز نیست. پرونده تلگرام و محدودیت‌هایی که برخی کشور‌های اروپایی علیه این پیام‌رسان اعمال کرده‌اند، نشان می‌دهد دولت‌های عضو نیز در مواردی حاضر به مداخله مستقیم‌تر در نحوه فعالیت پلتفرم‌ها شده‌اند.  

ژاپن نیز از ابزار‌های حقوقی برای مسئولیت‌پذیر کردن شرکت‌های فناوری استفاده کرده است. در سال ۲۰۲۲ این کشور اعلام کرد ۴۸ شرکت فناوری از جمله توییتر، متا و گوگل را به دلیل رعایت‌نکردن الزامات ثبت دفتر مرکزی تحت فشار قانونی قرار می‌دهد. پرونده‌های قضایی مرتبط با تبلیغات جعلی سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های متا نیز در سال ۲۰۲۴ در ژاپن مطرح شد.  

دو تجربه، یک نقطه اشتراک مهم

تفاوت ژاپن و اتحادیه اروپا را نمی‌توان صرفاً به «پلتفرم‌سازی» در برابر «تنظیم‌گری» تقلیل داد. ژاپن نشان می‌دهد داشتن پلتفرم‌های پرمخاطب داخلی نیز به معنای بی‌نیازی از قانون‌گذاری نیست. لاین، یاهو ژاپن و دیگر خدمات بومی زمانی می‌توانند بخشی از زیست‌بوم دیجیتال کشور باشند که اعتماد کاربران، حفاظت از داده و مسئولیت‌پذیری آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.  

تجربه اروپا از سوی دیگر نشان می‌دهد که یک اتحادیه بزرگ اقتصادی حتی بدون برخورداری از یک شبکه اجتماعی فراگیر می‌تواند قواعدی تعیین کند که شرکت‌های فناوری در بازار آن ناچار به رعایت آنها شوند. DSA و GDPR عملاً تلاش کرده‌اند رابطه میان کاربر، داده و شرکت فناوری را از طریق قانون بازتعریف کنند.  

وجه مشترک دو تجربه در نهایت به یک مسئله بازمی‌گردد: **پلتفرم دیگر صرفاً یک محصول تجاری نیست. ** وقتی یک خدمت دیجیتال به ارتباطات، پرداخت، اخبار، خرید، داده و شکل‌گیری افکار عمومی گره می‌خورد، نحوه مالکیت، اداره و تنظیم آن به بخشی از سیاست دیجیتال کشور‌ها تبدیل می‌شود.

ژاپن این مسئله را از مسیر حضور همزمان در بازار پلتفرم و عرصه قانون‌گذاری دنبال کرده است؛ اروپا بخش مهمی از ظرفیت خود را برای ایجاد چارچوب حقوقی پیرامون پلتفرم‌های موجود به کار گرفته است. همین تفاوت، مقایسه این دو تجربه را به یکی از نمونه‌های قابل توجه برای بررسی نسبت میان «قدرت ساخت پلتفرم» و «قدرت تنظیم پلتفرم» تبدیل می‌کند.